"أمان" لوطن: إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات هو مربط الفرس.. ومن دونه لا مساءلة ولا محاسبة للحكومة!

رام الله- وطن للانباء: قال الرئيس التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مجدي أبو زيد، أن إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات هو مربط الفرس.. ومن دونه لا مساءلة ولا محاسبة للحكومة.. وهذا ما نخشاه!

وجاء حديث أبو زيد خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بعد توصيات مؤسسات المجتمع المدني في حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة، التي عقدت مؤتمرها أمس الاثنين في تلفزيون وطن.

وفي السياق، أكد أبو زيد أن الاهتمام والتركيز سُلّط في العام الأخير على وزارة الزراعة التي كانت محط تركيز واهتمام إعلامي ومؤسساتي، حيث أجريت عدة تحقيقات صحفية كبيرة عن عمل الوزارة.

ولفت أبو زيد إلى أن أمان والمؤسسات الوطنية أولت المزارعين اهتماما استثنائياً، في ظل استمرار معاناتهم، وعقدت أمان لقاءات مع المزارعين في مناطق حساسة كالأغوار، رغم رفع الحكومة الحالية والسابقة، شعارات دعم المزارعين وتعزيز صمودهم، بما ينعكس على حياة المواطنين.

وحول التحقيق الذي أجرته وطن بالتعاون مع ائتلاف أمان حول الخراف المستوردة، وقرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد العجول من دولة الاحتلال، قال أبو زيد إن "هناك اهتمام من قبل الحكومة ومن وزير الزراعة بهذا الموضوع، وقد عُقدت جلسات حول بحث ومناقشة نظام الكوتا المتعلق باستيراد الخراف، لكن البعض ما يزال مصراً على أن الخروف المستورد يكلّف أكثر من الخروف البلدي، على الرغم من أنه مُعفى من الجمارك".

وأضاف أبو زيد أن ما يهم المواطن هو أن تنعكس القرارات السياسات على حياتهم، فعلى سبيل المثال؛ نظام المسالخ الذي تم إقراره منذ 40 يوماً وكان أحد إنجازات التحقيقات الاستقصائية التي أعدها ائتلاف أمان بالتعاون مع وطن، ويقضي القرار بأن يتم تمييز الذبيحة في المصدر بوضع ختم يوضح ذلك، لكن ذلك غير مطبّق حتى الآن، ولا تزال الأختام هي مختصة بعمر الذبيحة!

وحول أسعار لحوم الخراف، أكد أبو زيد أن سعر لحم الخروف المستورد يجب أن يكون ضمن نطاق المعقول حتى يستطيع الناس الشراء، ولا يمكن مقارنته بلحم الخروف البلدي من حيث السعر.

وحول تقرير حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة، الذي عقدته أمس الاثنين، في تلفزيون وطن، مؤسسات المجتمع المدني من ضمنها (أمان)، قال أبو زيد "الموازنة كان يجب إقرارها في موعد أقصاه 31/12 من العام السابق، وإذا تعذّر إقرار الموازنة يمكن أن يتم إقرارها في 31/3 من السنة التي تليها، لكن أصبحت القاعدة أن يتم إقرارها في ذات العام".

وأضاف أبو زيد "عندما بدأت أزمة المقاصة، اجتمعنا مع وزير المالية، وقررنا مساندة ودعم الحكومة وأوقفنا النقد لها، يفترض أن يكون لنا سيناريوهات وخطط بديلة، يفترض أن خطوات إعداد موازنة 2020 قد بدأت، لكن لا نعلم اليوم من يصنعها، المجتمع المدني لا يُشاور، كنا نطالب بإشراك الحكومة والوزارت في إقرارها"، وتساءل "هل وزير المالية متفرّد بإدارة الشؤون المالية والسياسات المالية؟".

وأوضح: "طالبنا بعقد جلسة مكاشفة ومصارحة مع المجتمع المدني والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، لم نتلقَ رد سلبي، ولكن هناك حجج ومماطلة نتلقاها دائما، ولكن أصبح هناك مشاركة لوزراة المالية على مستوى أقل من الوزير أي بين موظفين ومدراء عامين".

وأضاف: "تقربر 100 يوم يوضّح أننا حاولنا الحصول على الخطط التي أعلنت عنها الحكومة، حصلنا على خطط 3 وزارات، وزارة الصحة عبر الهاتف حصلنا عليها، وزارة الزراعة قدمت خطتها وكانت متعاونة جدا، أما الوزارات الأخرى فلم نحصل منها على خططتها، ربما لعدم توفرها، أو أنها متوفرة ولا تريد تقديمها، أو أن خطتها هي ذات الخطة السنوية المعتادة".

وفي سؤاله.. ماذا حققت في 100 يوم للحكومة (؟) قال أبو زيد إن الحكومة جاءت في وضع صعب جداً، لا تملك موازنات، وعليها حصار مالي، ما تحقق هو بداية تخطيط لمشاريع اقتصادية كبيرة، يمكن القول ان هناك فجوة ما بين الإمكانيات والتعهدات والتطبيق على ارض الواقع، الحكومة ادارت الازمة في ظروف صعبة، ولكن على ارض الواقع لم يتحقق شيء.

وعن توصيات الحملة، أكد أبو زيد أن هناك "تطور كبير في هذه الحكومة، من حيث الخطاب ونوعيته، والقرب والناس وإتاحة حرية التعبير، وهذا تنفيس مقبول وحق للناس، ولكن يجب أن يتم إشراك أكثر للناس، وتكون على أكثر من مستوى، كما يجب اقرار قانون بالحق في الحصول على المعلومات بدون تعقيدات، نريد برنامج عمل واضح لتعزيز صمود الناس وتفعيل آليات الشكاوي، وعمل حقيقي للتهيئة للانتخابات.

وأضاف أبو زيد حول التوصيات إلى أن: وزارة الاوقاف بحاجة لعنوان ووزير ومكاشفة وإخضاع أموالها للرقابة، ومكافحة البيروقراطية، فبالرغم من توجه الحكومة الثوري لفتح علاقة مع الناس واشراكهم في صنع القرارات والمصارحة لكن شعرنا أن هناك معارضة وممانعة من بعض أنواع البيروقراطيات في المؤسسات، كما يجب تفعيل لجان الانفكاك، وإشراك المجتمع المدني فيها، وأهم شيء موضوع رواتب الموظفين والوزراء، لأنه موضوع حساس وله علاقة بالنزاهة والثقة، الرئيس شكل لجنة "تصويب رواتب كبار موظفي الدولة" وإلى الآن لا نعرف عن هذه التوصيات ونحب الاطلاع عليها ونهاية ملف أزمة رواتب الوزراء.