الناطق باسم الحكومة لوطن: الحكومة تتابع دائرة الطب الشرعي لإصلاح ومحاسبة أي مسؤول عن أي تقصير

ملحم لوطن: قريبا إجراءات عملية لتنفيذ قرار الرئيس بإعادة المبالع من وزارء الحكومة السابقة

رام الله- وطن للانباء: أكد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الحكومة ستقوم بمراجعة أي قضية أو مؤسسة تلمس فيها جوانب بحاجة لمراجعة وإصلاح ومحاسبة.

وخلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بين ملحم أن الحكومة ورثت الكثير من الأزمات، وأن بعض الأمور بحاجة لمراجعة، من ضمنها دائرة الطب الشرعي.

في سياق آخر، بين ملحم أن الحكومة قررت تكليف الوزراء المعنيين بالبدء بعملية الاطلاع وإعادة دراسة جميع الملفات للموظفين بالضفة وغزة لإنصافهم، وتوحيد صرف رواتبهم، والمساواة بينهم، مشددا على أن هذا حق وتأكيد على كرامتهم.

وأوضح ملحم أن صرف الراتب الأخير على دفعتين أدى الى الخصم مرتين من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة البنوك، حتى لا يتكرر الأمر، لافتا إلى أنه يجب إنصاف المواطنين ومراعاة ظروفهم، ولا يجوز هذا الخصم مرتين.

وتابع "هناك توجيهات من الحكومة لسلطة النقد بضرورة أن تراعي البنوك ظروف الموظفين في هذه الأوضاع الصعبة، وأن تكون شريكا في تحمل الأعباء".

وأردف "ستتم معالجة وتجاوز هذه الإشكالية في الأشهر المقبلة".

لكنه استدرك بالقول "لا أقول أن الخصومات ستعاد، ولكن في الأشهر المقبلة سنأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والأخطاء التي جرت خلال الأشهر السابقة".

وبين أن الخصومات طالت رواتب الموظفين بالضفة الغربية وغزة، على حد سواء.

وأوضح ملحم أن آليه الصرف ستتم حسب ما يتوفر بالخزينة نهاية كل شهر، حيث تقرر وزارة المالية وبناء على ما يرد إلى خزينة الدولة نهاية كل شهر، وبناء عليه يتم تحديد نسبه صرف الراتب.

وتعقيبا على مداخلة من مواطن من غزة، تحدث فيها عن صرف الرواتب، والتقاعد المالي، قال ملحم إنه قد صدر قرار بتكليف الوزراء المعنيين بالمعالجة الجادة لهذه القضية، وإعادة البحث في جميع ملفات الموظفين، معربا عن آماله أن تشهد الأيام والأشهر القادمة حلولا منصفة لجميع الموظفين، عبر إطار قانوني.

لكنه قال إن "عدم وجود الحكومة بالقطاع يُصعّب عليها الإجراءات السريعة في مثل هذه المسألة".

وعن رواتب الوزراء السابقين، وقرار الرئيس باعادة الوزراء السابقين للأموال، قال ملحم إن وزير المالية بادر من نفسه بإعادة الأموال وأن العملية بدأت.

وأردف "طالما أن وزير المالية بدأ، أي أن العمليه جادة و لا يوجد تراجع، وحديث الرئيس جدي، وبدأت عملية الإعادة وهناك متابعة من الرئاسة للموضوع، والوزراء أبدوا استعدادهم لإرجاع تلك المبالغ".

وأكد ملحم أن الموضوع جدي، وهناك إجراءات عملية لتنفيذه، مشيراً إلى أن الوزراء احترموا القرار والتزموا بإعادة المبالغ. مشيرا الى أن هناك اتصالات في هذا الشأن، ويتم التشاور بالتقسيط لمن لا يتوفر معه المبلغ كاملا.

وقال إن ما حصل في هذه القضية سوء فهم وليس هناك فساد مقصود.

وأوضح خلال حديثه أن الرواتب حاليا لا تصرف بزيادات، والحكومة ملتزمة بالقانون، والرواتب تصرف حسب القانون الذي يحدد الرواتب للوزراء بـ3000 دولار، وبالنسب التي تتساوى مع ما يصرف للموظفين في ظل الأزمة، مؤكدا أنه لا توجد أي مكافآت وزيادات حالياً للوزراء، حيث لا يتقاضى الوزراء الحاليون أي اضافات فوق رواتبهم، والنسب متساوية مع جميع الموظفين.

وعن سؤال هل استلم الوزراء القرار مكتوبا، قال ملحم إن كل وزير أعلِم بالقرار وقرأه وتابعه، وأبدى استعداده لتطبيقه.