نقابة الإسعاف والطوارئ لوطن: قرارات لجنة التحكيم بالمحكمة العليا إلزامية وعلى إدارة الهلال تحمل مسؤوليتها

وطن - ريم أبو لبن : عقدت محكمة العدل العليا اليوم الجلسة الأولى "للجنة التحكيم" في النزاع العمالي القائم ما بين نقابة خدمات الإسعاف و الطوارئ وإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث اشتد النزاع ما بينهما في شهر ابريل / نيسان الماضي، وبعد أعلن ضباط الاسعاف والسائقين اضرابهم عن العمل جراء فشل الحوار مع إدارة الجمعية وبشأن تحقيق مطالبهم العمالية.

وكان الرئيس محمود عباس قد كلف وزير العمل بتشكيل لجنة للتحكيم برئاسة قاض من محكمة العدل العليا، بعد أن اشتد النزاع مؤخراً ما بين ضباط الاسعاف وإدارة جمعية الهلال الأحمر.

وأوضح محامي نقابة خدمات الإسعاف و الطوارئ محمد عبد ربه لـوطن، أن جلسة الحوار للجنة التحكيم التي عقدت في المحكمة اليوم، هي الاولى من نوعها حيث يتمخض عن اللجنة قرارات مصيرية والزامية وهي تمثل اجراءات محاكمة والتي تجري وفق الأصول والقانون.

وقال المحامي عبد ربه، إن رفض وتعنت إدارة جمعية الهلال الاحمر تقديم تنازلات بسيطة بحق العمال، ومنحهم حقوقهم العمالية بعد عقد جلسات واجتماعات ولجان توفيق سابقة، قد دعا الأمر لعقد جلسة في المحكمة، لاسيما وأن قضية ضباط الإسعاف والطوارئ قد بدأت في عام 2016 للمطالبة بحقوقهم العمالية.

وعن نتائج الجلسة، قال عبد ربه : "كلفنا اليوم بإعداد مذكرة توضحية لمطالب العمال، كما كلف الطرف الاخر الممثل عن إدارة جمعية الهلال الأحمر بكتابة رد على المطالب العمالية بحسب القانون".

وأضاف أن جلسة ثانية سوف تعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في محكمة العدل العليا، حيث تم تكليف الطرفين بتقديم مذكراتهم خلال اسبوع واحد، كما سيتم الاستماع لافادة الشهود في القضية.

وأكد عبد ربه أن انقابة خدمات الإسعاف والطوارئ تفتح أبوابها للحوار والحل مع إدارة جمعية الهلال الأحمر، لاعتبار النقابة جزء لا يتجزأ من جمعية الهلال الأحمر.

وعن أصل النزاع العمالي، قال عبد ربه : " هو نزاع حول الحقوق العمالية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون العمل، ولكن للاسف ادارة الهلال الأحمر ترفض بشكل كبير التوصل إلى حل، رغم عقد عدة جلسات ولجان توفيق من قبل وزارة العمل".

واضاف : " العمال حتى اللحظة لا يعرفون ما هو القانون المطبق عليهم هل هو قانون العمل أم الخدمة المدنية، حيث أنهم لا يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة، غير أن القرارات السابقة والمنبثقة عن محكمة العدل العليا اثبتت بأن الجمعية لا تخضع للخزينة العامة وانما موظفينها يتقاضون رواتبهم من الجمعية ذاتها".

وأكد أن "إدارة جمعية الهلال الاحمر أجبرت عدد كبير من الموظفين على توقيع مخالصات وهم على رأس عملهم، وهذا الأمر مخالف للقانون، بغية التنازل عن حقوقهم".

وتابع حديثه " كما أنه تم توقيع اتفاقية التقاعد مع بين هيئة التقاعد وجمعية الهلال الأحمر دون مراجعة نقابة الاسعاف والطوارئ، وقد فرضت بشكل الزامي، فيما جرى قبل فترة قريبة وضع آلية لاحتساب التقاعد واطلاع النقابة عليها، لاسيما وان الاتفاقية وقعت عام 2011".

في ذات السباق أوضح أمين سر نقابة خدمات الإسعاف و الطوارئ، ركان مناصرة، لوطن وبعد انعقاد جلسة التحكيم، بأن المطالبات السابقة والتي بدأت منذ عام 2016 لم تتحقق حتى اللحظة، فيما لم تبدي إدارة جمعية الهلال الأحمر استعدادها لتحقيق مطالبات ضباط الاسعاف.

وقال معقباً على الجلسة : "نطلب من القضاء تحقيق العدالة وانصاف العمال، خاصة وأن جلسة اليوم قد وضعت المعايير وحددت سلم الأوليات، وقد شكلت انطباعا جيداً لدينا، ونحن نؤمن بأن القضاء سوف يصدر قرارات منصفة للعاملين ويمنحهم أبسط حقوقهم".

وبالحديث عن المطالب العمالية لضباط الاسعاف والطوارئ، أوضح مناصر أن المطالب تتمحور حول : تعديل السلم الوظيفي للرواتب بعد أن تم اسقاط سنوات الاقدمية وبحسب ديوان الموظفين العام، واحتساب تلك السنوات في صندوق التقاعد.

وتابع حديثه " تحديد بدل مخاطرة بما بتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها ضباط الاسعاف أثناء عملهم، بالإضافة إلى تغطية شاملة وكاملة لخدمات الاسعاف والطوارئ في كافة المحافظات، بعد الاجراءات التعسفية التي اتبعتها ادارة الجمعية بحق العاملين وبتقليص تلك الخدمات، مما أثر على الموظف والمواطن".

وانهى حديثه " نحن نؤمن بالقضاء، وهو من سيحقق العدالة وينصف العمال، وعلى إدارة جمعية الهلال الاحمر أن تتحمل مسوؤليتها تجاه العمال".

وحاولت وكالة وطن إجراء حوار مع المحامي الموكل بالدفاع عن إدارة جمعية الهلال الأحمر، إلا انه رفض التصريح بعد انتهاء الجلسة.