مسؤول الشعبية في لبنان لوطن: عزام الاحمد جاء بمعطيات للخروج من الازمة ونحن لانريد مجاملات سياسية

رام الله- وطن: اكد أُبي العابودي الرئيس التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، ان قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بإطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، سياسي بالدرجة الاولى، وليس لحل مشكلة البطالة كما يدعي.

واكد العابودي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 174 الف لاجئ، لم ينزحوا برغبتهم من بلادهم ولايستطيعون العودة اليها.

واوضح العابودي إنه بالنظر الى الخلفية السياسية لوزير العمل اللبناني الذي ينتمي الى حزب القوات اللبناني، نجد ان القضية سياسية بالدرجة الاولى، قائلاً "عندما بحثنا في جذور ومسببات اصدار القرار لم نجد نسبة ثابتة ومتفق عليها حول نسبة البطالة في لبنان، اذن لايمكن تصدير الازمة على اللاجئين الفسلطينيين او السوريين".

من جانبه، قال مروان عبد العال، مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان وعضو المجموعة الفلسطينية للحوار الفلسطيني اللبناني، أن قرار الحكومة اللبنانية كان مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية، وهذا الوزير لم ينظر ان هناك استثناء او اي اعتبار اخلاقي ولا سياسي للوجود الفلسطيني.

واضاف عبد العال ان قانون العمل المتعلق باليد العاملة الاجنبية صادر من عام 1946 اي قبل الوجود الفلسطيني في لبنان، الى ان صدر في عام 2010 قانون اعطى للفلسطينين خصوصية رغم ان هناك  مناحي تميزيه من ناحية منع الفسلطينيين من العمل في 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل، وقد وضعت توصيات لتعديل مواد في الدستور منها المادة 25 و128، وهذا الاساس القانوني في الموضوع.

اما فيما يتعلق بالاساس السياسي، فاكد عبد العال ان لجنة الحوار قُطع الطريق عليها، فهي تتحاور منذ عام ونصف والجانب الفلسطيني بانتظار ان يصدر عنها اي قرارات، لافتا الى ان المجموعة اللبنانية في اللجنة شكلت من 7 مندوبين عن كتل نيابية رئيسية في البرلمان اللبناني، وقد خرجوا بوثيقة حملت اسم الرؤية اللبنانية حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضمنت ازالة العوائق امام عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتعامل معهم بخصوصية، لكن هذا الوزير لم ينظر الى هذه الوثيقة.

واضاف عبد العال "نحن على اتصال مع الوزير وكافة الاطراف للتراجع عن هذا القرار."

وحول قرار اللجنة التنفبذية لمنظمة التحرير بايفاد عزام الاحمد الى لبنان، قال عبد العال: "نحن لانريد مجاملات سياسية وخطاب سياسي عاطفي ودي، هذه الممارسات يجب ان تترجم الى افعال، في جلسة مجلس النواب بالامس طُلب ان يتم معالجة هذا الموضوع، الكل محرج في الحديث في هذه المسألة".

وتابع حديثه، "عزام الاحمد جاء بمعطيات لجمع الازمة وايجاد مخرج للتراجع عن هذه الخطوة الى ان يتم وضع هذه الامور على طاولة الحوار مجددا وطرحها بشكل جدي بما يرسخ العلاقات اللبنانية الفلسطينية ويحفظ الوجود الفلسطيني للاجئين".

وكشف عبد العال عن عقد لقاء اول امس الثلاثاء مع اتحاد العمال العام اللبناني، الذي يطالب بالتعاطي مع الفسلطينيين بشكل خاص لانهم ليسوا وافدين او مقيمين، متسائلا، هل خرجنا من فلسطين للعمل في لبنان؟ وجودنا قصري.

واكد العابودي، ان لبنان يستقطب ربع مليون عامل منزلي من اثيوبيا والفلبين ومن دول اخرى اي اكثر من اللاجئين الفلسطينين، مضيفاً "نحن لانتحدث عن ازمة عمالة او بطالة في لبنان وانما بسبب سياسات اقتصادية نيو ليبرالية  تبنتها الدولة اللبنانية".

وحول الخطوات الواجب اتباعها لمحاصرة الازمة، قال العابودي ان الازمة الحالية وكوننا رافضين لصفقة القرن والاملاءات الامريكية والتوطين يستوجب ايجاد حلول عملية جذرية لهذه الاشكاليات ، وتحسين حياة اللاجئ الفلسطين وهذا لا يعني التوطين.

واردف العابودي، أن تحميل فشل الحكومات اللبنانية المتعاقبة للاجئين سببه الاساسي سياسي وهروب للامام، وهو مرتبط اليوم بايجاد مزاج شعبي لموضوع تقسيم الحدود مع الاحتلال من اجل الوصول في الحديث عن ان مصادر النفط ستحل الازمة، مضيفاً " قد يكون هذا فقاعة او فرصة لتمرير موضوع سياسي وهو تهجير ماتبقى من اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد العابودي على وجوب الخروج من حالة التيه، ووضع برنامج عمل وضغط ومناصرة على القيادة السياسية باتخاذ خطوات عملية من اجل الدفاع عن مصالح اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على المخيمات الفلسطينية، والتصدي لهجمة تدمير المخيمات وهي هجمة ليست حديثه ولكن تتزامن مع صفقة القرن.