الحق .. حكاية حقوق انسان فلسطينية

رام الله – وطن: على ألحان الشيخ إمام أيقونة الاغاني الثورية، وصوت المكبوتين والجياع في العالم .. احتفلت مؤسسة الحق بأربعين عاما من الدفاع عن المظلومين والمهمشين بوجه جرائم المحتل، متخذة من قواعد القانون الدولي سندا لها..

ولأن القوة لا تتأتى إلا عن طريق الحق الذي يحميه القانون كما قالها "غاندي" أثناء مقاومة الاستبداد في الهند، كذلك تعمل مؤسسة الحق منذ أربعة عقود خدمة للقضية الفلسطينية.

وقال المحامي جوناثان كتاب وهو أحد مؤسسي الحق لوطن "إنه وقبل أربعين عاما كانت كل فكرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والقانون الدولي جديدة وغريبة على المجتمع الفلسطيني، لأن التفكير كان منصباً في كيفية الخلاص من الاحتلال وتعزيز المقاومة، فجاءت فكرة الحق لاستغلال المعايير الدولية وتطبيق المبادىء العالمية على واقعنا الفلسطيني، في الكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية وملاحقتها، حتى تلقى صدى على المستوى الدولي وتنعكس ايجابا على قضيتنا الفلسطينية.

وأضاف أن ذلك حسن أيضا الوضع الفلسطيني الداخلي لأننا نحتاج الى هذه المبادىء التي يقوم عليها القانون الدولي، سواء كنا تحت الاحتلال أو دولة مستقلة.

ولأن الحق أقوى من الباطل، تعرضت مؤسسة الحق لانتهاكات وممارسات احتلالية واسعة، كان آخرها محاولات اسرائيلية للتأثير على المؤسسات الدولية الداعمة لها، بهدف تجفيف موارد الحق ومحاولة إفشال دورها القانوني النضالي، لكن الحق ما زالت تعري الاحتلال في جميع المحافل الدولية ما استطاعت اليه سبيلا.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين لوطن إن الحملة التي تقودها اسرائيل رسميا عبر رئيس وزرائها نتنياهو، تسعى للتحريض على المؤسسة يوميا، في محاولة لتشويه اسم وسمعة الحق، لأن قادة الاحتلال يدركون تماما المهنية والقبول للمؤسسة على المستوى العالمي وهو الأمر الذي يضر باسرائيل.

وأكد أن المؤسسة وبعد أربعين عاما أقوى وأوسع انتشارا ومستمرة في العمل الحقوقي تحت مظلة القوانين الدولية.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إن الأربعين عاما من عمر الحق أكثر من نصف عمر إسرائيل، وأكبر من عمر كوشنير الذي ينكر جدارة الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة، مردفا : نفتخر بالاضافة الى الحق أننا في فلسطين لدينا أعرق مجتمع مدني في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتركز المؤسسة اليوم في عملها على مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وملاحقة الشركات الدولية التي تنتفع من هذه الجرائم، أما على المستوى المحلي فتعمل المؤسسة على بناء قدرات المجتمع المدني في مجال القانون الدولي، وتعزيز سيادة القانون.

من جهته قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك لوطن إن "الحق المؤسسة الحقوقية الأولى في المنطقة العربية وتأسيسها عام 1979 دشن للعمل المهني في مجال حقوق الانسان".

وأضاف : تلعب المؤسسة دورا وطنيا كبيرا في طرح ومتابعة ملف مجرمي الحرب الاسرائيليين، حيث قدمت عدة ملفات للجنائية الدولية وحققت الكثير من النجاحات داخل مجلس حقوق الانسان، لذلك من المهم أن يقوم النظام السياسي الفلسطيني بدعم المؤسسات الحقوقية ويساندها في دفاعها عن الشعب الفلسطيني.

وتتمتع الحق بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، اضافة لعدد كبير من المؤسسات الدولية الأخرى.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف طراف لوطن إن الحق ركزت على الأمور القانونية ولديها سمعة ممتازة في هذا الإطار، كما يقدموا نصائح قانونية استشارية بالغة الأهمية، مردفا : انها بالفعل مؤسسة مهمة ونحن نعمل ونتشارك معها.

وأضاف : يركزون في عملهم على توثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان ومتابعتها، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء هذه الانتهاكات، سواء كانت من الاحتلال الإسرائيلي أو السلطة الفلسطينية أو في قطاع غزة، وهذا يتطلب الكثير من الجرأة والالتزام في العمل,

ولا يتوقف عمل الحق عند هذا الحد، فالمؤسسة تقوم بإعداد الأبحاث والدراسات والمداخلات القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، وتنظم حملات توعية محلية وعالمية، وتعمل على إدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية، للوصول الى مجتمع ديمقراطي يحترم التعددية وتصان فيه الحقوق والحريات العامة، لتشكل الحق حكاية حقوق انسان فلسطينية ستروى للأجيال القادمة، وستبقى حاضرة في حياة الفلسطيني طالما بقي الظلم والقهر والمهانة