شعوان جبارين لوطن: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لم يتحقق رغم إقراره منذ أكثر من 70 عاماً

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: قال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني رغم إقراره منذ أكثر من 70 عاماً لم يتحقق، لافتا إلى تعدد المفاهيم القانونية في تفسير "حق تقرير المصير".

جاء ذلك خلال الحلقة الدراسية التي نظمتها مؤسسة الحق السبت بمدينة رام الله وذلك بمناسبة مرور 40 عاماً على مسيرتها، وبمشاركة العديد من الباحثين والكتاب في مجال القانون الدولي، وحقوق الانسان من مختلف دول العالم.

وأكد جبارين خلال حديثه لـ"وطن" على أن الحلقة الدراسية حاولت البحث في موضوع تقرير المصير لأنه حق اساسي للشعب الفلسطيني، ومناقشة مدى وعي الفلسطيني لموضوع حق تقرير المصير بكل المعاني سواء كانت سايسية، ثقافية، اقتصادية، أو اجتماعية.

وأضاف: النقاش تعمق وتوسع عما إذا كان حق تقرير المصير مرتبط بحق العودة للاجئين، أو بالسيادة على الارض، أو مرتبط بمفهوم الدولة.

وأشار جبارين إلى أن مفهوم حق تقرير المصير نوقش بنواحيه القانونية  بالدرجة الأولى كونه مرتكز أساسي لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي، وعلى مستوى ملاحقة مجرمي الحرب.

وأردف جبارين أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، ومن حقه مقاومة الاحتلال وانهاء الاستعمار، وان يتمتع على قدر من المساواة مع الشعوب الاخرى بحق تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية وعلى أرضه وحدوده.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدولية د. نبيل شعث لـ"وطن" إن حق تقرير المصير ينطبق على الفلسطينيين في ال 67، وفلسطينيي ال48 ، والمتواجدين في الخارج، ومن حقهم العودة إلى وطنهم، ولن يستطيع الاحتلال تغيير هذه الحقيقة.

وأضاف: القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية لا يستيطعان وحدهما منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير أو تنفيذه ما لم يوافق الطرف الثاني، مشيراً بذلك إلى دور مجلس الأمن بتطبيق كل البنود التي أقرت بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير مصيره.

وأضاف شعث أن الفيتو الأمريكي كان دائماً يقف أمام إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والتي أقرتها الكثير من القوانين والمحاكم الدولية، منها محكمة الجنايات الدولية والتي أعطت للشعب الفلسطيني الأمل في تنفيذ بعض حقوقنا لكن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً.

بدوره قال مدير معهد "مواطن" للديمقراطية وحقوق الانسان في جامعة بيرزيت مضر قسيس لـ"وطن" إن الحلقة الدراسية تناقش الاطار العام لموضوع تقرير المصير في مكوناته  المختلفة، من جانب القانون الدولي الذي يأخذ عدة مناحي منها  إنهاء حالة الاستعمار وممارسة حق تقرير المصير بعد التخلص من الاحتلال،وجانب آخر له علاقة بالقانون الدولي في منظومة العدل الدولية، ومنظومة القانون الجنائي الدولي.

وأضاف: يبقى السؤال القائم عند الفلسطينيين: إلى أي مدى يعبر القانون الدولي عن الاحتياجات الحقيقية للشعب الفلسطيني؟

وسعت هذه الحلقة الدراسية إلى توفير منبرا أتاح للمفكرين والباحثين والمختصين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وصناع السياسات مناقشة المستجدات والافاق المستقبلية للعمل الجماعي على صعيد إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وناقشت الحلقة الدراسية التي شارك فيها العديد من الباحثين والمفكرين الفلسطينيين ومن مختلف دول العالم، المحاور المختلفة لحق الفلسطينيين في نقرير المصير، بما فيها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والحق الاقتصادي في تقرير المصير والحق في السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية.

كما ناقشت حق الفلسطينيين في حريتهم في تقرير مركزهم السياسي، وعجز السلطة الفلسطينية عن تحمل مسؤولياتها كونها كياناً سياسياً مستقلاً يعمل في ظل الاحتلال الاسرائيلي.