مؤسسات نسوية لـوطن: يجب رفع الكوتا النسائية في الانتخابات المحلية إلى 30%

رام الله- وطن: طالبت مؤسسات نسوية خلال حديث مع وطن، برفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات المحلية إلى 30% وتعديل قانون الانتخابات بحيث يسمح بمشاركة فاعلة للنساء في الانتخابات المحلية والمجالس المحلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي الذي عقد في رام الله، اليوم، تحت عنوان "بعد عامين على الانتخابات المحلية.. الواقع والتحديات".

وقالت رئيسة طاقم شؤون المرأة د. اريج عودة لـوطن، إن طاقم شؤون المرأة استضاف هذا المؤتمر لمدة عامين ، واليوم هو المؤتمر الختامي الثالث ، وبعد ذلك سوف تستضيفه جمعية المرأة العاملة للتنمية.

وأضافت أن المطلوب هو الضغط على صناع القرار من أجل تعديل قانون الانتخابات المحلية والمزيد من الضغط لمشاركة فاعلة للنساء والالتزام بقرارات الاحزاب السياسية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير برفع الكوتا النسائية الى 30%.

وفي ذات السياق، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل لـوطن، إن قانون الانتخابات حدد كوتا للنساء وهذا بحد ذاته جيد، لأن التجارب السابقة اثبتت انه بدون وجود الكوتا تكون حظوظ النساء في تبوؤ مقاعد في المجالس المحلية قليلة جدا.

وأضاف كحيل: مع ذلك عدد النساء الفائزات يرواح مكان الكوتا لأن الاحزاب السياسية والقوائم المستقلة لا ترشح نساء في المجالس اكثر من هذا الحد، مما يتطلب تدخلا برفع الكوتا الى 30% تماشياً مع قرار المجلس المركزية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات السنوية أو رفعها الى 50% مناصفة بين الرجال والنساء.

وأوضح أن هناك اجراءات اخرى يتطلبها تغيير القانون من حيث طريقة اختيار المرشحين بحيث لا يطغى العنصر القبلي او العشائري على تركيبة القوائم.

وأشار كحيل إلى أن لجنة الانتخابات تتحدث في هذا المجال مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ومنتدى نوع الاجتماعي لتقديم المشورات والخبرات الفنية حول الممارسات الدولية والمحلية في هذا المجال وصولا الى صناع القرار لتنفيذ القرارات الصادرة عن المنتدى ومبادرات الاصلاح الانتخابي التي اقترحت تغيير قانون الانتخابات ليشمل الشباب والنساء وذوي الاعاقة وغيرهم.

من جهتها، أوضحت منسقة منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي لبنى الأشقر لـوطن، أن المنتدى مكون من 12 مؤسسة محلي وأهلية ومجموعة من الخبراء والخبيرات الذين يعملون على قضايا النساء في المجالس المحلية.

وقالت إن المنتدى بعد عامين على الانتخابات المحلية يناقش الواقع والتحديات التي تواجه العضوات في المجالس، ويسلط الضوء على تعديلات قانون الانتخابات المحلية والسياسات التي قام النوع الاجتماعي بإصدارها من أجل زيادة مشاركة النساء في المجالس المحلية وكيفية مطابقة هذه السياسات من خلال الوزارات المعنية مثل وزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون المرأة.

كما يسلط المؤتمر الضوء على تجارب عضوات المجالس المحلية، فهناك تجارب ناجحة يتم ابرازها ونقاش اسباب نجاحها وهناك تجارب لم تنجح يتم تسليط الضوء على اسباب فشلها وكيفية معالجتها، وفق الأشقر.

وبشأن توصيات المؤتمر، قالتالأشقر "نطمح اليوم بالخروج بجملة من القرارات التي يمكن وضعها على طاولة مجلس الوزراء منها تغيير قانون الانتخابات وتبني ميثاق النوع الاجتماعي وتطبيقه في كافة المجالس المحلية بحيث يشمل عددا اكبر من المجالس التي تتبنى هذا الميثاق الضامن لمشاركة عادلة للنساء وتبني السياسات التي نطالب بها في منتدى النوع الاجتماعي".