البرغوثي لوطن: نطالب بإلغاء كل القرارات بقوانين ومنها قرار المحكمة الدستورية وعبيدات: عارضنا محكمة الجنايات الكبرى منذ بدايتها

رام الله - وطن: شدد نقيب المحامين جواد عبيدات على اهمية القرار بقانون الصادر من الرئيس محمود عباس امس بالغاء قرار بقانون سابق حول تشكيل محكمة الجنايات الكبري ، مؤكدا ان نقابة المحامين اعترضت على اقرار هذا القانون قبل عام، وانه لايمكن تطبيقه على ارض الواقع بالحيثيات  التي جاء  بها، كون محكمة الجنايات الكبرى تحتاج الى الكثير من الدعم اللوجستي وقضاة متخصيين في القضايا الجنائية.

وأكد عبيدات في حديثه لبرنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، إن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بتقديم مشاريع قوانين للرئيس، وهو الذي قام بتقديم مشروع القانون الى الرئيس لاعتقاده  بأن انشاء هذه المحكمة (محكمة الجنايات الكبرى) ستخدم المواطن الفلسطيني، وستعجل في البت في القضايا وردع المجرمين والتخلص من الكثير من الملفات العالقة والمكدسة داخل اروقة المحاكم.

واكد عبيدات ان نقابة المحامين عارضت هذا القانون والمحكمة منذ البداية انطلاقا من رؤيتها " بأن هذه المحكمة لايمكن لها ان تقوم بالاعمال المنوطة بها بهذه الطريقة ووفق هذه الاجراءات، كون ان القانون في حينه كان أعورا، وكان ينقصه الكثير من الاجراءات الصحيحة" وفق عبيدات.

وكان  الرئيس محمود عباس قد اصدر بالامس مرسوماً بإلغاء قرار بقانون انشاء محكمة الجنايات الكبرى الصادر عام 2017.

وعن ماهية ودور محكمة الجنايات الكبرى قال عبيدات "أن المحكمة تصدر احكاما عالية جدا، وتنظر في قضايا دقيقة جدا، كقضايا التجسس وتسريب العقارات للاحتلال، وحتى لو صدر فيها قرارات وكانت غير دقيقة فإن الالم والوجع سيقع على عائلة بأكملها."

 

عبيدات: محاكم البداية بديلا لمحكمة الجنايات الكبرى

وأشار عبيدات الى أن المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه القضايا بعد هذا القرار، هي المحاكم التي كانت تعمل قبل صدوره، وهي محاكم البداية في كافة ارجاء الوطن التي تأخذ الصفة الجزائية، لافتا الى ان 14 محكمة ستنظر في هذه القضايا الامر الذي سيؤثر ايجابًا على البت في هذه الدعاوى بأسرع وقت ممكن".

واضاف عبيدات، "عندما تم انشاء هذه المحكمة قاموا بانتداب قضاة المحاكم المدنية للعمل فيها، فأثر ذلك على القضاء المدني وادى الى تراكم القضايا وتكدس واختناق قضائي امام المحاكم المدنية والجزائية".

 

"مساواة": "التشريعي" رفض قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى في عام 2006

وفي السياق ذاته، كشف ابراهيم البرغوثي، مدير مركز "مساواة" لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ان مشروع قانون محكمة الجنايات كان قد عرض منذ عام 2006 على المجلس التشريعي انذاك الذي رفض المصادقة عليه.

واوضح البرغوثي ان القرار بقانون الذي صدر جاء تعبيرا عن سياسة التفرد والاستحواذ والهيمنة والقمع لحقوق وحريات المواطنين، وجاء في سياق تنفيذ القبضة الامنية كعلاج للاشكالات المجتمعية، مشيرا الى انه ومنذ صدور القرار بقانون عام 2017 فأن مركز في "مساواة" اصدر ورقة موقف طالبنا فيها بإلغاء القرار بقانون والغاء التشكيل لمحكمة الجنايات الكبرى، وامام الضغط المجتمعي المتعدد تم تعديل هذا القرار بقانون بقرار بقانون في عام 2018.

 

"مساواة": اصدار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى كان خطيئة

واكد البرغوثي، انه لايجوز للسلطة التنفيذية القيام بأي تشريع الا وفق ضوابط دستورية محددة لا تتوفر حتى اللحظة، قائلا "لانستطيع ان ندعي بأن ثمة حالة ضرورة لا تتحمل التأخير لاصدار الكم الهائل من القرارات بقوانين التي أُصدِرت، بالتالي نحن نعتقد بأن ما تم هو خطيئة وانتهاك فض لمبادئ دولة القانون وانتهاك لحقوق المواطنين في ضمانات الوصول للمحاكم العادلة، ومبتغى سياسي تفردي ، وبالتالي كان يجب على جهات الاختصاص الغاؤه".

واضاف ان "كل ماصدر من قرارات بقوانين سابقة في غالبيتها الساحقة تخالف بديهيات القانون الاساسي، وحتى المواد الواردة في القانون الاساسي والتي تمنح الرئيس صلاحية اصدار القرارات بقوانين" لافتا الى ان الحكومة تحولت الى مجلس تشريعي نظرا  لمشاريع القوانين التي تنسبها للرئيس من اجل اقرارها بقرار قانون.

 

"مساواة": الحل الصحيح هو انتخابات عامة دورية

واشار البرغوثي الى أن الحل الصحيح والوحيد من اجل وقف اصدار السلطات التنفيذية للقوانين،  هو تمكين المواطن من ممارسة حقه في اختيار ممثليه، قائلاً "يجب ان يرتفع الصوت المجتمعي عاليا من اجل اجراء انتخابات عامة بشرط ان تكون دورية حتى لانقع في خطيئة انتخابات 2006"، مضيفًا أن "المخرج الاساسي ليس الهروب من المتطلب الحقيقي والمنطقي والقانوني فالاصل ان تكف يد السلطة التنفيذية عن اصدار مثل هذه القرارت بقوانين تحت اي مبرر او حجة."

 

"مساواة": نطالب بإلغاء قرار بقانون المحكمة الدستورية

وطالب البرغوثي بالغاء قرار بقانون المحكمة الدستورية، والاستناد الى المتطلبات القانونية المتصلة بالاجابة على سؤال: "هل نحن بحاجة الى محكمة دستورية في وطن منقسم ومتى يمكن تشكيلها ووفقا لاي اجراءات ومن هم القضاة الذين يجب ان يكونوا فيها"؟.

وطالب البرغوثي بإلغاء كل القرارات بقوانين، وكل القرارات الصادرة في قطاع غزة، موضحا  "للاسف الشديد نحن نتجه اليوم الى نظام شمولي سواء في غزة او الضفة، واذا ما أردنا ان نبني وطنا ووحدة وطنية حقيقية مجتمعية تواجه "صفقة القرن" فعلينا ان نحقق متطلبات اساسية تتركز ابتداءً في الدعوة الى انتخابات عامة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واطلاق الحريات العامة ومكافحة الفساد".