سلطة النقد لـ"وطن": اجراءات الاحتلال تسببت بتكديس 4 مليارات شيكل في البنوك ونسبة النمو في القطاع البنكي انخفض ورواتب عمال الداخل الفلسطيني ستحول الكترونيا مع نهاية العام

رام الله – وطن: اكدت سلطة النقد أن البنوك الفلسطينية تعاني في السنوات الأخيرة من فائض الشيكل المتراكم لديها، نتيجة الإجراءات الاسرائيلية في وضع قيود ومحددات لاستقبال الشيكل، ووضع سقوف شهرية لعمليات الترحيل.

وقال المسؤول في سلطة النقد عنان السامري خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، إنه وبالرغم من التحسّن في ارتفاع السقف وشحن النقد التي تمت من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الاسرائيلية، إلا أنها لا تلبي احتياجات البنوك الفلسطينية.

وكانت سلطة النقد قد أعلنت عن وجود نحو 4 مليارات شيكل فائض في البنوك الفلسطينية بسبب رفض البنوك الاسرائيلية استقبالها، مشيرة إلى أن سقف عمليات شحن فائض الشيكل الشهرية التي تقوم بها المصارف العاملة في فلسطين، لم تعد كافية.

وبموجب اتفاق اوسلو ، تعد الشيكل عملة رئيسية في الاراضي الفلسطينية الى جانب الدينار الاردني والدولار، لكن عملة الشيكل تعد الاكثر تداولا لدى المواطنين لاسباب كثيرة اهمها حسب السامري،  دفع أجور العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل من قبل أصحاب العمل الإسرائيليين بشكل نقدي ومباشر، وليس عن طريق حوالات بنكية أو طرق إلكترونية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد العاملين في الداخل لأكثر من 160 الفاً، وووصول الحد الأدنى للأجور في "إسرائيل" الى 5300 شيكل، وهذا يعني أن متوسط الأجوز يتجاوز 9000 شيكل، ما يعني أن مليار شيكل يدخل للسوق الفلسطيني شهرياً، ومليارات الشواكل سنوياً.

وأشار السامري إلى أن مشتريات فلسطينيي الداخل من السوق الفلسطينية اثناء تسوقهم تجاوزت 3 مليار شيكل سنويا، وتعد عاملاً آخراً لأسباب زيادة الشيكل في الاراضي الفلسطينية، كون الإجراءات الاسرائيلية تضع قيودا على استخدام البطاقات الائتمانية في السوق الفلسطينية .

وحول إصدارات البنك المركزي الاسرائيلي من عملة الشيكل، قال السامري إن اصدارات البنك كانت في العام  2013  لا تتجاوز 40 مليار شيكل، أما اليوم فتتجاوز 90 مليار شيكل سنوياً، لافتا "ان الشمول المالي و الانتشار المصرفي ارتفع خلال السنوات الأخيرة في الاراضي الفلسطينية، ففي عام 2013، كان عدد البنوك ومكاتبها 274 مكتبا وفرعا، واليوم 360 فرعا ومكتبا" بحسب قوله.

تأثير تطبيق قانون يتعلق بمنع تداول "الكاش" لمبالغ تزيد عن 11 ألف شيكل

وحول تطبيق القرار الإسرائيلي بوضع سقف للتعاملات النقدية (الكاش) بـ"11 ألف شيكل"، أوضح السامري، أن القانون دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، حيث اتخذت سلطة النقد إجراءات للحد من التأثيرات السلبية الممكنة لهذا القانون على السوق الفلسطيني، حتى لا يكون مكانا لتجاوز القوانين، والحد من استخدام البنوك والسوق الفلسطينية بطريقة غير سليمة.

وحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن من حق سلطة النقد الفلسطينية تحويل الفائض من عملة الشيكل من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، إلى "بنك إسرائيل المركزي" .

وقال السامري إن بروتوكول باريس حدد الشيكل كعملة رئيسية رسمية متداولة في السوق الفلسطينية، وبناءً على الميزان التجاري فإنه يتم تحويل الفائض إلى عملة أجنبية بالتفاهم مع البنك المركزي الإسرائيلي، لافتا الى ان سلطة النقد وبالتعاون مع مؤسسات دولية ذات علاقة، تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلقي البنوك الاسرائيلية هذا الفائض أو تحويله لعملة ثانية.

وحول حجم تداول الشيكل في السوق، أشار السامري إلى ان حجم التداول التجاري بالشيكل تجاوز 60%، وان 35% من حجم ودائع  العملاء الموجودة في الجهاز المصرفي هي بالشيكل

فائض الشيكل اثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني

وحول تأثيرات فائض الشيكل على القطاع المصرفي، قال السامري أن فائض الشيكل أثر بشكل سلبي وخاص على القطاع المصرفي، وبشكل عام على القطاع الاقتصادي، فارتفاع نسبة الفائض من العملة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بها، وارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة وارتفاع "بوصلات" التأمين وتكلفة الاقتراض، وارتفاع تكلفة المال لدى المصارف.

وأشار إلى أن دور البنك ينحصر في كونه وسيطاً بين الودائع والاقراض، ودوره في التنمية وخلق فرص العمل أصبح محدوداً، كما أن نسبة النمو في القطاع البنكي انخفض، فحتى عام 2016/2017 كان حجم النمو 14-16%، لكن وتيرة النمو باتت بطيئة.

تحويل اجور العمل بشكل الكتروني

أما عن خطة سلطة النقد لحل مشكلة فائض الشيكل لدى البنوك، قال السامري أن سلطة النقد أنجزت كافة التجهيزات لاستقبال أجور العمال بشكل الكتروني، وتم فتح حسابات  للعمال لدى المصارف العاملة فلسطين، وتم تجهيز البنية التحتية، ومن المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يتم  استقبال الرواتب، إما عن طريق حوالات بنكية أو عبر بطاقات الدفع المسبق.

وبيّن أن سلطة النقد بالتعاون مع الجهات المختصة والحكومية، تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز وسائل دفع الكتروني والابتعاد عن الكاش، وهي استراتيجية تم اعتمادها قبل أشهر من مجلس الوزراء.

وأشار السامري إلى أن هناك خطوات لتخفيض العمولات عل بطاقات الدفع، لتشجيع العملاء على استخدامها، وللتقليل من التعامل نقدا.

وحول مشاكل محطات الوقود التي تعاني من مشكلة ايداع الشيكل في البنوك، قال السامري إن سلطة النقد تتعامل مع كافة الجهات لإيجاد الحلول اللازمة، التي ستتم بعد وضع الحلول الأساسية لمشكلة فائض "الكاش"، وتحويل أجور العاملين بطريقة الكترونية وليس نقداً.