عرابي يطالب النائب العام بأخذ المقتضى القانوني بحق مراكز التجميل المخالفة ويدعو وزارة الصحة ومجلس الوزراء الى تنسيب قانون تنظيم عملها الى الرئيس لاقراره

 رام الله – وطن: لا تزال تفاعلات التحقيق الاستقصائي الذي اعدته وحدة التحقيقات الصحفية، وبثته شبكة وطن الاعلامية تحت عنوان " ضريبة الجمال .. تشوهات وخداع" في الاوساط الصحية والقانونية الفلسطينية، نظرا لما تم الكشف عنه من وجود تجاوزات في عمل هذه المراكز.

عرابي: هدف التحقيق وضع النقاط على الحروف وخلق حالة جدل ايجابية

واكد عضو مجلس ادارة وطن معمر عرابي أن التحقيق الاستقصائي لم يأت العمل به اعتباطا ، بل بعد ورود شكاوي من عشرات السيدات الى المؤسسة، واللواتي عرضن علينا تجاربهن في المراكز والتعقيدات الطبية والاثار الجانبية التي حصلت لهن.

وشدد عرابي خلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ان الهدف من التحقيق الاستقصائي لم يكن الاساءة لهذه المراكز، لانه لم يتم ذكر اسمائها، بل ان هدف التحقيق كان وضع النقاط على الحروف، وخلق جدلا شعبيا واسعا وهو جدل طبيعي لكن رافقه العديد من التهديدات المباشرة التي وصلت لنا ولكوادرنا الصحفية من اصحاب نفوذ.

عرابي: التصوير السري ظاهرة اعلامية عالمية

وحول اعتماد التحقيق على التصوير الصحفي،  أكد عرابي، أن مسألة التصوير السري في التحقيق هي ظاهرة اعلامية عالمية ولاتقتصر على فلسطين، قائلاً "لقد اجرينا في وحدة التحقيقات الاستقصائية العديد من التحقيقات وجزء منها كان بالتعاون مع وزارة الصحة، فقبل سنوات مثلا اضطررنا الى ادخال الكاميرات السرية الى غرف التخدير في المستشفات وخرجنا بتحقيق بعنوان " غرف الموت في المستشفيات"، وبناء على التحقيق حصلت تغيرات جذرية في وزارة الصحة ، كأن يمنع الطبيب بالعمل المزدوج في غرف التخدير، كما استخدمنا التصوير السري في تحقيق تجار فلسطنييون يبيضون تمور المستوطنات، بالتعاون مع صحفيين اجانب، فكشفنا كيف يتم تبييض منتجات وتمور المستوطنات ووسمها على انها فلسطينية من اجل بيعها في العالم العربي، كما قمنا بتحقيق استقصائي له علاقة بالصيدليات وبيع الادوية للاطفال"

وتابع عرابي حديثه حول اعتماد الكاميرات السرية في العمل الاستقصائي قائلا " ان تعاملنا بالكاميرا السرية لم يكن بهدف اقتحام خصوصية المُراجع او الطبيب، وان مشاهدة التحقيق سيثبت انه لم يكن هناك اي صور تقتحم الخصوصية للمريض، ونحن دخلنا بهذه الكاميرا كأي زبون، لاننا اردنا ان يتم التعامل معنا كأي مراجع في هذه المراكز".

عرابي: على النائب العام الاسراع بأخذ المقتضى القانون بحق مراكز التجميل المخالفة

وحول الخطوات الواجب اتخاذها عقب النتائج التي خرج بها التحقيق قال عرابي "ان  دورنا في الاعلام ليس فقط كناقلين للخبر بل دورنا في العمل الاستقصائي هو البحث  عما هو ليس متاحا للجمهور، فنحن لايوجد لدينا قانون حق الحصول على المعلومات، ولايوجد لدينا مجلس تشريعي وآليات ديمقراطية للمحاسبة وهذا دور الاعلام".

وطالب عرابي النائب العام بالتحرك الفوري لاخذ المقتضى القانوني بحق المراكز المخالفة التي تعبث بصحة المواطن الفلسطيني في ظل وجود العديد من الوثائق التي تثبت بأن هناك اضرار طبية حصلت لبعض لاشخاص، وهذا الحديث لا نعممه على كل المراكز.

عرابي: على وزارة الصحة تنسيب القانون الى مجلس الوزراء

وشكر عرابي وزراة الصحة التي فتحت على مدار السنوات الابواب لـ "وطن" في الكثير من عملها الاستقصائي، داعيا وزارة الصحة الى الاسراع  في تنسيب قانون " تنظيم عمل  المراكز الطبية التجميلية" الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم تنسيبه الى الرئيس عباس من اجل اصداره بقرار بقانون، حتى يستطيع الجهاز القضائي والنيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في هذا الموضوع .

واكد عرابي على أن القانون يجب ان يكون هو المنظم والفيصل في هذا العمل، مؤكدا ان وطن " منفتحية أمام اي نقد، والهدف هو خلق حالة الجدل المجتمعي حول هذا الموضوع حتى يكون هناك توعية مجتمعية وان يتم اتخاذ الاجراءات الصارمة من اجل الحفاظ على صحة المواطن".

د.مشعل: قرابة 100 حالة يوميا تصل اطباء الجلدية

بدوره، اكد أخصائي الامراض الجلدية الدكتور رياض مشعل، تعامله يوميا مع حالتين الى ثلاث حالات من الاعراض الجانبية لاجراءات غير مسموح اجراءها في مراكز وصالونات التجميل، رغم انه يُمنع على اي عاملة تجميل ان تجري اي اجراء طبي تحت البشرة الخارجية، مضيفاً " هناك ادعاءات وهناك من يتقمصون شخصية الطبيب او الخبير، بالتالي يجري تضليل احلام الفتيات والسيدات."، مضيفاً " لدينا 50 طبيب جلد، اي ان هناك 100 حالة يوميا ، و30 الف حالة سنويا في فلسطين ".

د.مشعل: ادعو لاجتماع 4 وزارات لتوحيد اجراءات الترخيص

وشدد مشعل خلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن" على انه حان الاوان لتحريك المياه الراكدة، ووضع هذا الموضوع امام وزيرة الصحة، مطالبا الوزارة برفع مشروع قانون جرى اعداده قبل سنتين لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، داعيا الى عقد اجتماع عاجل يجمع وزيرة الصحة، ووزير الاقتصاد، ووزير الحكم المحلي ووزير العمل من اجل توحيد عملهم فيما يتعلق باجراءت ترخيص مراكز وصالونات التجميل.

تحقيق وطن حرك المياه الراكدة

ودعا مشعل في نهاية حديثه الى تحكيم الضمير في كل ما نقوم به من اعمال والى سيادة القانون قائلاً ً، "هناك حالة من الاستهتار بالمشكلة، اثق بوزيرة الصحة بأنها ستأخذ الموضوع على محمل الجد وستعمل على حله، لان شعار الحكومة الجديدة هو حكومة كل الناس وكل المواطنين ووجدت لتدافع عنهم وتكون صوتهم"، معربا عن شكره لوطن وللمشرفين والعاملين على "التحقيق الرائع المهني الذي حرك المياه الراكدة"، في موضوع طالما كنا نتحدث عنه ولم يكن باستطاعتنا خلق موقف شعبي جامع حول الاساءة لصحة المواطن بهدف الربح المادي الجشع.

الصحة: سنعمل على تعجيل اقرار قانون تنظيم "عمل المراكز الطبية التجملية "

وكان تحقيق وطن قد كشف عن وجود خمسة مراكز فقط حاصلة على ترخيص من وزارة الحصة، ومخولة بتنفيذ اجراءات طبية تجميلة، بينما تعمل العشرات من المراكز دون ترخيص، وحول ذلك  قال  الدكتور عبدالله الاحمد مدير دائرة الاجازة والترخيص في وزارة الصحة إن "وزارة الصحة تقر شروطا محددة تتمثل بتعليمات وزارية صدرت منذ عد سنوات في عهد الوزير السابق د. فتحي أبو مغلي، لممارسة مهنة الطب التجميلي، أهمها وجود طبيب اخصائي جلدية او جراحة تجميل، ضمن مجاله او عمله في تلك المراكز".

وأضاف الاحمد خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" إن "مراكز التجميل المنتشرة في جميع انحاء الوطن، لا تُرخص من قبل وزارة الصحة، بل من الحرف والصناعات ضمن مجال عملها كأي حرفة وصنعة ، وفي حال كانت كانت لدى هذه المراكز خطة لتقديم اي اجراء طبي تجميلي  فيجب عليها ان تستوفي شروط الترخيص المطلوبة من وزارة الحصة، واهمها توفير طبيب، لان اي اجراء طبي يجب ان يكون ضمن منشأة طبية استوفت شروط  الترخيص الطبية، و من قبل شخص مزاول هذه المهنة ويملك  شهادة مزاولة مهنة طبية من قبل وزارة الصحة".

واكد الاحمد أن "أي منشاة او أي مكان غير مرخص من وزارة الصحة للقيام باجراء طبي، ويمارس هذا العمل هو يخالف القانون قانون الصحة العامة وهناك عقوبات تتخذ بحقه".

  قانون تنظيم "عمل المراكز الطبية التجميلية" على طاولة الوزيرة

وحول وجود قوانين ناظمة لعمل المراكز الطبية  للحد من هذه الظاهرة، أوضح الأحمد، أن "الوزارة تعمل منذ نحو ثلاث سنوات  بالتعاون مع  اصحاب المراكز ونقابة الاطباء على اكثر من اتفاقية، وقد تم اعداد عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع  قانون اتفق عليه العام الماضي وهو قانون تنظيم "عمل المراكز الطبية التجميلية" وهو موجود على مكتب وزيرة الصحة مي كيلة، ويحتوي على اجراءات مشابهة للاجراءات المتبعة في وزارة الصحة".

وحول تلك الاجراءات قال الاحمد " ان المراكز التجميلية التي تقوم بعمل تجميلي طبي، يجب ان تحصل على ترخيص من وزارة الصحة،  اما اذا كانت مراكز تجميلية فقط "كالكوافير" فهي ترخص من قبل الحرف والصناعات في وزارة الحكم المحلي، لان "مهن التصفيف والكوافير" هي من المهن التي ترخص خارج وزارة الصحة.

الصحة: نعمل وفق حملات غير منظمة للمراقبة على مراكز التجميل

وحول عمل وزارة الصحة في المراقبة على مراكز التجميل أوضح الاحمد ان الوزارة تعمل وفق حملات غير منتظمة على المراكز التي تقوم بعمل اجراءات طبية، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بزيارات غير منظمة بل حملات، لافتا الى انه جرى اغلاق 10 مراكز في بيت لحم، واغلاق مراكز اخرى في رام الله.

وحول عودة المراكز المخالفة التي أغلقتها وزارة الصحة للعمل بعد رفعها قضايا في المحاكم وكسبها، كما كشف التحقيق قال الاحمد "ان وزارة الصحة تحركت بناء على شكاوى تقدم بها المواطنين"، مؤكدا "أن أي منشأة يتثب أنها تقوم بإجراء طبي ، فأن طواقم الصحة تقوم على الفور بالتأكدمن صحة الشكوى واتخاذ الاجراءات المناسبة".

واكد الاحمد ان وزارة الصحة وكما جاء في التحقيق  تحركت باغلاق بعض المراكز، وكتبت تعهدات على اصحاب مراكز اخرى، مشيرا إلى ان وزارة الصحة تتحفظ على اي اجهزة ليزر يتم ضبطها، حتى يتمكن صاحبها من التصرف بها نظرا لتكلفتها العالية وحتى لا نتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة، وفي نفس الوقت لا تكون على حساب صحة  المواطن.

وأشار الاحمد إلى ان الوزارة تعمل أيضا ضمن حملات الرقابة الدوائية، لافتا الى انه جرى ضبط كم هائل من الادوية والكريمات والخلطات المحلية في مراكز التجميل، وتم التحفظ عليها لحين اتلافها، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مضيفا بان بعض الكريمات تباع أيضا في داخل المحال التجارية "سوبرماركت" وعن طريق "السوشال ميديا"، وهو ما يزيد من تحديات السيطرة على الامور كونها خارج السيطرة الجغرافية، وقد تم ضبط عدة شبكات لبيع هذه المواد في سلفيت وغيرها.

نزال: ملتزمون في القانون ولا اسمح بأي اجراء طبي داخل المركز

من جهتها، قالت فاطمة نزال صاحبة احد مراكز التجميل في رام الله انها، "عندما بدأت في إنشاء مركز الجميل الخاص بها توجهت الى وزارة الصحة لمعرفة ما هومسموح او غير مسموح به في مراكز التجميل، وكانت الاجابة بأن الأجهزة الطبية  العيادية غير مسموح لها".

وأضافت نزال انها خلال عمليات بحثها في المراكز، وجدت الكثير من التجاوزات، وقد تواصلت مع نقابة الحلاقين، وطرحت الموضوع سابقا على نقابة الحلاقين، وضرورة ربط الموضوع مع وزارة العمل لترتيب هذا القطاع.

واكدت نزال ان الأجهزة المعمول فيها في المركز، اجهزة غير طبية عيايدة ومرخصة  وهي  اجهزة راديو فراكونسي، كما لا يسمح بأي إجراء طبي، في المركز.

ودعت نزال إلى تقنين المهنة واتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدة على ضرورة وجود شهادة وخلفية اكاديمية للعمل في مراكز التجميل، كالحصول على شهادة المزاولة، وتلقي تدريب في مركز معترف فيه.