الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوطن: لا خطط لدى حكومة اشتية لمعالجة الأزمة القائمة والرهان على العرب استنفد وأموال شبكة الأمان لن تصل
رام الله- وطن: اعتبر الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أنه ليست لدى حكومة اشتية، جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية القائمة، وأن سلوكها في هذا الجانب لم يتغير، مقارنة بحكومة رامي الحمد الله.
وخلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، الإثنين، بين عبد الكريم أن ما تفعله الحكومة والسلطة فقط هو إطلاق التهديدات، بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، والانفكاك عن الاحتلال، وحل السلطة، غير أن الشارع الفلسطيني ملّ كل ذلك، فيما يدرك المجتمع الدولي أن ما تطلقه السلطة غير واقعي.
وأضاف "لم نغير قواعد الاشتباك مع الاحتلال، لا جماهيريا ولا حزبيا، والحكومة لم تقنعنا بأي جدية ومسؤولية بكيفية تغيير سلوكها عن الحكومة السابقة، ولا خطة مدروسة لديها للتقشف، ولم تفتح حوارا وطنيا مع الفئات المتضررة من الأزمة كي تفضي إلى استخلاصات من اجل توزيع العبء على الناس".
وتابع "لا توجد هناك سياسة ضريبية أعدل وأنجع لتحسين العدالة وتساهم في رفد خزينة السلطة"، داعيا إلى وقف إعفاء الشركات الكبرى كي تساهم في دعم الاقتصاد.
وبين عبد الكريم أن الاحتلال يراقب الأزمة القائمة والوضع الفلسطيني الداخلي، وأجهزته الأمنية ترفع التقارير عن لحظة الانفجار، وبالتالي نحن بحاجة لقرارات جريئة نحو المصالحة والوحدة، حتى يشعر الإسرائيليون بالقلق الحقيقي.
وأوضح أن بدائل السلطة السياسية والفنية والمالية لم تعد قائمة، وكل البدائل المتاحة المتمثلة في الاقتراض من البنوك وخطط التقشف، استنفدت.
ومضى بالقول "نتكلم كثيرا عن التقشف والفساد ولا نفعل شيئا على الأرض".
وحذر عبد الكريم من وجود "سلطة عميقة معنية بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وأنه لا الحكومة السابقة ولا الحالية ولا القادمة، قادرة على تطبيق التقشف، لأن من يريد فعل ذلك ستتم مجابهته".
وحث الخبير الاقتصادي الرئيس عباس أن يوعز لديوان الرقابة المالية والادارية بشكل رسمي من أجل إعداد تقرير مفصل، يتناول فيه كل مفاصل الحكومة وإنفاق المال العام، والاستعانة بخبراء لأجل ذلك، ثم تقديم من يثبت عليه التسبب بهدر المال العام للمحكمة.
وقلل عبد الكريم من الرهان على دور العرب في دعم السلطة، مبينا أن أموال شبكة الأمان العربية لن تصل، وأن خيار الاعتماد على العرب والأوروبيين غير واقعي.
وشدد على أنه ليست هناك أي مصلحة لأحد في انهيار السلطة، بل إبقاؤها في موت بطيء، حتى يتم ترتيب الملفات والبدائل في القضية، وتطبيق صفقة القرن.
