طلال ناصر الدين لوطن: مؤتمر البحرين سيفشل ونريد استراتيجية لتحويل الاحتلال من رابح الى خاسر

رام الله- وطن: أكد طلال ناصر الدين رئيس مجلس أدارة شركة بيرزيت للأدوية، أن مؤتمر البحرين سيفشل، ولا حل اقتصادي دون حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وقال ناصر الدين في حديث لبرنامج (شد حيلك يا وطن) والذي تقدمه ريم العمري، "لا نتوقع النجاح لمؤتمر البحرين، بسبب مقاطعته بشكل كبير وعلى مستوى عربي ايضا وليس فلسطيني فقط، ونرى بان لا حل اقتصادي دون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية".

وكانت الإدارة الأمريكية دعت لعقد مؤتمر اقتصادي في البحرين الشهر القادم، وذلك لتمرير "صفقة القرن"، والتي تهدف بمضمونها إلى تصفية للقضية الفلسطينية. السلطة الفلسطينية ورجال اعمال فلسطينين ابدوا رفضهم من المشاركة في المؤتمر، بينما رحبت بعد الدول العربية (السعودية، الامارات، سلطة عُمان) بالمشاركة، فيما لم تعلن دول اخرى عن رفضها أو مشاركتها في المؤتمر والمزمع انعقاده في العاصمة المنامة.

نريد احتلالا خاسرا وليس رابحا

وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط باقتصاد دولة الاحتلال التي تتحكم بمصادرنا ومواردنا واستطاعت أن تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد (مربح) لها بإدارتنا، لكن نحن نريد احتلال خاسر وتكلفته عالية جدا.

ودعا ناصر الدين الحكومة إلى اعادة النظر في استراتيجية كيفية التخلص من الاحتلال وتحويله من احتلال رابح إلى احتلال خاسر.

وأوضح أن المطلوب من الحكومة وضع استراتيجية واضحة تتمثل بالسعي للانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال من خلال تقليص استيراد الكهرباء والماء والبترول من الجانب الاسرائيلي ، ومراقبة وتقليص بشكل أكبر للمقاصة ، لاسيما وأنه من السهل  تخفيض العجز لملياري دولار سنوياً.

وأضاف "يجب التركيز على تنمية القطاع الزراعي بشكل أساسي وبتطوير المواد الطبيعية بانفسنا، والانفكاك عن دولة الاحتلال".

العجز المالي للسلطة بلغ 5 مليارات دولار

وأوضح ناصر الدين أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني مرتبطة بشكل مباشر بدولة الاحتلال وبفلسطين أيضا، لاسيما وأن العجز المالي لدينا يصل قرابة 5 مليارات دولار، وهي تنفق في (التحويلات الطبية والكهرباء والبترول والمياه)، بجانب التهرب من المقاصة الضريبية والي تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً .

علاقة القطاع الخاص بالسلطة متلاحمة لمواجهة التحديات

وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص للحكومة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها السلطة، قال ناصر الدين إن العلاقة متلاحمة ما بين السلطة والقطاع الخاص، لمواجهة كل التحديات من قبل اسرائيل وامريكيا.

وأضاف أن لدى القطاع الخاص التزامات تجاه الحكومة والشعب الفلسطيني، حيث لم يتردد القطاع الخاص ولا حتى البنوك المحلية من الاستجابة لتقديم الدعم لموازنة الحكومة بعد أن طلبت وزارة المالية من القطاع الخاص دعم موازنتها خلال الـ4 شهور القادمة بمبلغ 388 مليون دولار.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية وفي ظل عجزها قبل عام 2014، كانت تحصل سنويا على مساعدات خارجية تقدربـ مليار و 200 مليون دولار سنويا، لتنخفض العام الحالي إلى 400 مليون دولار، وهذا العجز الذي يقدر بـ 800 مليار دولار أثر على الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في فلسطين.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية قامت بشكل عام باقتراض قرابة مليار دولار 200 مليون  من البنوك المحلية، فيما التوجه اليوم يصل الى مليار و 600 مليون دولار.

فلسطين تستورد بقيمة 5.5 مليار دولار

وأوضح أن فلسطين تستورد بشكل عام ما قيمته 5 ونصف مليار دولار، وتصدر ما قيمته مليار دولار، وعليه فإن العجز المالي مرتفع.

تطور القطاع الصحي يخفض من التحويلات الطبية للخارج

وفيما يتعلق بقرار وزارة الصحة بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، أوضح ناصر الدين أن تميز القطاع الصحي الفلسطيني بخدماته وتطوره، سيدفع إلى التقليص من فاتورة التحويلات الطبية إلى النصف.

إضافة إلى ذلك، أكد ناصر الدين أنه بالإمكان تخفيض فاتورة التحويلات الطبية من خلال تدقيق تكلفتها وبشكل سليم، مشيرا إلى أن بعض التحويلات الطبية لم نكن بحاجة لها، حيث يمكن أن يتلقى أصحابها العلاح في مستشفياتنا التي تتطور يوما بعد يوم.

لدينا بدائل للأدوية المستوردة

وفيما يتعلق بإيجاد بدائل فلسطينية للأدوية الإسرائيلية والأجنبية، قال ناصر الدين، إنه " في شركة بيرزيت وجدنا ادوية تشكل بدائل عن أدوية اجنبية غير متوفرة، مثل أدوية لمرضى الثلاسيما، وأدوية تتعلق بنقل الاعضاء، حيث سنقوم بادخال ادوية هي محتكرة لدى الشركات الاجنبية وهذه ضمن خطة انتاجنا في الشركة".

وأضاف : "هذه الخطة تخفف العبء المالي على وزارة الصحة والمواطن، خاصة أن الادوية اسعارها منخفضة جدا مقارنة بالأدوية التي تجلبها وزارة الصحة من الشركات الاجنبية المحتكرة".

ديون قطاع الأدوية على الحكومة مليار شيقل منها 17 مليون دولار لشركة بيرزيت

وأكد أن حجم مديونية الحكومة لقطاع الأدوية يقدر بـ مليار شيقل، أما مديونتها لمصنع شركة بيرزيت يصل لـ 17 ميلون دولار، بجانب طرح عطاءات جديدة لوزارة الصحة تقدب بـ 6 مليون دولار".

وأضاف أن حجم مديونية السلطة قد تجاوز رأس مال شركة بيرزيت للأدوية، ورغم ذلك فإن الشركة مستمرة بتوريد الادوية لوزارة الصحة.

وأوضح أن الديون المتراكمة على وزارة الصحة تؤثر على تطور ونمو الشركات الفلسطينية، ولكن علينا أن نساهم وأن نقف في هذه المرحلة مع وزارتي الصحة والمالية لتجاوز الوضع الراهن".

وتابع : " من المتوقع أن يقوم الموردون الأجانب أو الموردون للوكالات غير الفلسطينية بالضغط باتجاه عدم توريد الأدوية لوزارة الصحة، ومن هنا يأتي دورنا بتوريد الأدوية البديلة للوزارة ودون تردد".

وفرنا على وزارة الصحة 5 ملايين دولار

وأكد ناصر الدين بأن شركة بيرزيت للأدوية تمكنت العام الماضي من التوفير على وزارة الصحة ما يزيد عن 5 مليون دولار وبفرق أسعار لـ 3 أدوية.

وأوضح "30 % من مبيعات مصانع الأدوية توجه لوزارة الصحة وبأسعار منافسة جداً ومخفضة، حيث لا وجود للعائد الربحي من هذه المبيعات، غير أن التنافس شديد بين المصانع الفلسطينية والشركات الإسرائيلية والأجنبية".

وبما يخص بتوفير أدوية السرطان، قال "سوق الأدوية صغير، وتكلفة تصنيع أدوية السرطان عالية جداً، لاسيما وأن شركات الأدوية المحلية مترددة في الاستثمار في تلك الادوية، ولكن سيأتي اليوم الذي ننتج فيه دواء للسرطان فقط للسوق المحلي".

وأكد أن شركات الأدوية الفلسطينية تنتج سنويا (20-30) صنف جديد من الأدوية والتي تشكل بدائل عن أدوية أجنبية أو غير موجودة بالسوق.

وأوضح "عملية التصدير للخارج تخضع لشروط كل دولة مستوردة، وعملية تسجيل الأدوية تزداد صعوبا عاما بعد عام، ونحن اليوم نقول بأن الصناعة الفلسطينية للأدوية تضاهي الصناعات العالمية والإسرائيلية".

وأشار إلى أن عدد مصانع الادوية المحلية قد تم تقليصها من 12 مصنعاً لـ 5 مصانع بجانب مصنع اخر حديث في نابلس، وادى هذا التقليص الى تثبيت جودة الدواء.

نحتاج تسريع تسجيل الأدوية المصنعة محليا

وفي سؤاله عن سبب نقص الأدوية في وزارة الصحة، أجاب ناصر الدين أن وزارة الصحة لديها مخزون دائم من الأدوية لمدة 3 شهور إضافية، لكن قد لا تتوفر بعض الأدوية بسبب عدم تمكن الشركة الفائزة بعطاء التوريد من توفير الأدوية لأسباب معينة.

قال ناصر الدين: ما نحتاجه هو التسريع في تسجيل الأدوية الفلسطينية لأنه يمنحنا مساحة أكبر للتصدير للخارج وتغطية حاجة السوق المحلي، لاسيما انه تم تغطية السوق من الأدوية بما نسبته 60%.

وأكد أن أي دواء ينتج في مصانع الأدوية الفلسطينية يكون بجودة عالية تضاهي الأدوية الأجنبية والاسرائيلية.

وقال " الادوية لدينا وصلت إلى العالمية وتميزت بجودتها، حيث يتم تصدير الادوية المنصعة فلسطينياً إلى العالم الخارجي".

تكلفة إنتاج الأدوية المحلية عالية

وفيما يتعلق بمنافسة سعر الدواء الفلسطيني للدواء المستورد، قال ناصر الدين إنه "ليس من الضروري أن يكون المنتج المحلي أرخص انتاجياً من أي دواء اخر، لاسيما وأن التكلفة الانتاجية في فلسطين تصل الى ثلاثة أضعاف تكلفة انتاج اي دولة مماثلة، وفي الأراضي الفلسطينية ترتفع تكلفة الكهرباء والارض واجرة العامل".

وعن الاعفاءات الضريبية للأدوية من قبل الحكومة، قال ناصر الدين : " هناك نوعان من الاعفاءات احدها كان  قدمها لنا الرئيس الراحل (ابو عمار) تميزاً بما نسبته 15% بعطاءات وزارة الصحة وما زالت مثبتة تلك النسبة حتى اللحظة".

وأضاف "الاعفاء الضربي الثاني، قُدم لمصانع الأدوية من  خلال مشروع (pipa) وبتنفيذ الهيئة العامة لتشجيع الاستمار في فلسطين وتابعة لوزارة الاقتصاد، لاسيما وان معظم مصانع الأدوية قد استفادوا من الهيئة وبما قدمته من تخفيض للضريبة إلى النصف، أو اعفاء كامل للضريبة ان توفر لدى الشركة برامج تطويرية، وعليه فإن شركات الأدوية بالمجمل تعمل بشكل مستمر على وضع برامج تطويرية في الصناعة الدوائية".