المجلس التنسيقي للقطاع الخاص: مؤتمر البحرين تصفوي ومشبوه بتوقيته وأجندته ومن يشارك به خارج الصف الوطني

 رام الله - وطن: أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني اليوم الثلاثاء، رفضه المشاركة في "مؤتمر السلام من أجل الازدهار" المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة في الشهر المقبل.

وبين المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله، أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عقد أمس الإثنين، بين مكونات المجلس من اتحادات ومؤسسات تمثل رجال الأعمال الفلسطينيين، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومركز التجارة الفلسطيني، والبنوك، ومنتدى سيدات الأعمال، والمقاولين، والشاحنين، وشركات التأمين، واتحاد أنظمة المعلومات، والفنادق، ومدققي الحسابات، إضافة لغرفة التجارة الأميركية الفلسطينية.

وأعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني عن موقفه خلال، مؤتمر صحفي في رام الله جرى خلاله التطرق الى أهداف وتوقيت انعقاد ما يسمى مؤتمر "السلام من أجل الإزدهار" في البحرين، الذي طرحته وتروج له الإدارة الأمريكية كشق إقتصادي لما يسمى "صفقة القرن" للسلام.

واستعرض المجلس ما رشح من معلومات حول هذا المؤتمر، والتي تؤكد بمجملها أن هذا المؤتمر مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته، ويرمي الى القفز عن المسألة الأساسية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وهي استمرار الإحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينة والعربية المحتلة عام 1967، وقرصنتها المتمثلة في استمرار النشاط الإستيطاني المحموم في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتهويد القدس واختطاف مستحقات المقاصة الدورية والتضييق والضغط المالي والإداري على السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تركيعها وجرها الى مربع الإستسلام والقبول بما تطرحه الإدارة الأمريكية من أفكار ومبادرات لتصفية القضية الفلسطينية، ومن ضمنها الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان ومزارع شبعا المحتلة.

واعرب القطاع الخاص الفلسطيني عن خطورة محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراض عربية وفلسطينية. وإننا نقف وقفة رجل واحد في مواجهة هذه المؤامرة المشبوهه، ودعما وتأييدا لموقف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والقيادة الشرعية لشعبنا، في رفض المشاركة في المؤتمر واعتبارها جزءً من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية.

واعرب المجلس عن تثمينه الموقف المشرف من كافة الشخصيات الفلسطينية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر ورفضت ذلك، داعيا رجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين، أين ما كانوا، للمقاطعة الشاملة لهذا المؤتمر التصفوي، والإلتزام بالإجماع الوطني الفلسطيني بكافة أطيافه، الرافض لهذا المؤتمر ، وكذلك مواقف الشخصيات العامة والعربية والإسلامية التي أعلنت تضامنها مع الموقف الفلسطيني برفض المشاركة. ونهيب بكافة رجال وسيدات الأعمال العرب والمسلمين، وجميع أفراد ومؤسسات القطاع الخاص أينما كانو للتعبير عن تضامنهم مع عدالة قضيتنا برفض المشاركة في هذا المؤتمر التصفوي.

واهاب المجلس بالدول العربية والإسلامية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر حتى لا تنجح الإدارة الأمريكية وربيبتها إسرائيل في تمرير هذا المخطط التصفوي، والثبات على مواقفها استناداً على قرارات قمة القدس عام 2018 وقمة تونس الأخيرة ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل، حتى لا تصبح جزءً لا يتجزأ من مسلسل التصفية القسرية لقضيتنا وحقوقنا غير القابلة للتصرف. 

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) عرفات عصفور لوطن ان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عقد اجتماعا يوم امس وجرى الاتفاق على عدم المشاركة في مؤتمر البحرين بقناعة فلسطينية واجماع رجال الاعمال الفلسطينيين.

واكد عرفات انه منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو وحتى يومنا هذا، فان المستويات الاقتصادية التي جرى العمل فيها خلال السنوات السابقة، ورغم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الفلسطيني الا اننا كنا نصل بين فترة وفترة الى مستويات من التعثر  بسبب عدم السيطرة على الارض، ونتيجة عدم امتلاك معابر حرة وعدم القدرة على التحكم في الموارد المائية.

واضاف عصفور ان حديث القائمين على مؤتمر البحرين عن استعدادهم لاعطائنا ملايين الدولارات، ليس له قيمة، فلقد سبق ان وعدونا بمثل ذلك ولم يصلنا من وعودهم سوى 5%، وبالتالي فأن هذه الوعود لا قيمة لها، ومن اجل ذلك اذا لم يكن هناك مسار سياسي جدي يضمن استمرار تطور الاقتصاد الفلسطيني، فسنبقى ندور في دائرة مفرغة.

وحول التعاون ما بين القطاع الخاص والحكومة اكد عصفور " نحن فريق واحد ونعمل بشكل مشترك، لانه لا يمكن للحكومة ان تنهض لوحدها بالبلد والاقتصاد، ولا يمكن للقطاع الخاص ان يعمل ذلك لوحده، نحن نعمل مع بعضنا البعض وبالتئام بالموقف، لان الوحدة الوطنية هي الضامن الحقيقي لافشال المؤامرات".

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل لوطن ان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اعتبر مؤتمر البحرين، الذي تنوي الادارة الامريكية عقده الشهر المقبل في البحرين، مؤتمرا مشبوها وتصفويا، مؤكدا على رفض المشاركة به.
وقال ولويل لوطن ان المشكلة في فلسطين لم تكن يوما مشكلة اقتصادية ، وانما مشكلة احتلال يجثم على ارض فلسطين، واذا ما رحل الاحتلال فأن كل شيء سيكون على ما يرام.

واوضح ولويل ان موقفنا من مشاركة اي رجل اعمال فلسطيني في مؤتمر البحرين، سيكون واضحا ومباشرا، حيث سنكون ضده، وسيتم فصله من اي مؤسسة ينتمي اليها، واذا كان لا ينتمي لأي مؤسسه سيتم مقاطعته اجتماعيا واقتصاديا.

وشدد ولويل ان القطاع الفلسطيني الخاص محروم من الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، بسبب سيطرة الاحتلال عليها واستيلاءه على مصادرنا في المياه، رغم انها من حقنا ، موجها رسالة الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلاً " سنقاضيك سواء عالميا او في محاكم اسرائيلية، سنقاضيك على ما ترتكبه من جرائم اقتصادية في هذا البلد، ونحن كقطاع خاص سنعلي صوتنا".

اما عن مشاركة العرب في المؤتمر قال ولويل "نتمنى ان لا يشارك احد من العرب في المؤتمر، ونتمنى ان تعتذر البحرين عن استضافة المؤتمر، وان لا تشارك فيه".

اما ممثل الغرفة التجارية الفلسطينية الامريكية عدنان قرّش فقد اكد لوطن انه رفض دعوة للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة الشهر المقبل.

وقال قرّش "نحن كغرفة تجارية فلسطينية امريكية وصلتنا دعوات بصفتنا الشخصية، لحضور مؤتمر البحرين، وانا وصلتني دعوة شخصية، ومجلس الادارة اتخذ قرارا بالاجماع بعدم المشاركة في المؤتمر،  لأننا جزء من الشعب والوطن الفلسطيني".

واوضح قرّش انه جرى الاتفاق مع جميع الاتحادات والجمعيات في فلسطين للتشاور من اجل اتخاذ ذات الموقف، وهو الموقف الذي جرى الاعلان عنه اليوم خلال المؤتمر الصحفي للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

واضاف قرّش ان عدم المشاركة في المؤتمر ينبع من قاعدة اساسية وهي ان الوطن والبلد ليست البيع، مقابل حفنة دولارات، فلا يمكن بيع الوطن والموقف السياسي من اجل بعض الاموال، هذا موقفنا الذي اتخذناه بالاجماع.

وحول ان كانوا كرجال اعمال تعرضوا لضغوطات من اجل المشاركة في المؤتمر قال قرّش "لم نتعرض  لضغوطات مباشرة حتى الان، لكن نتوقع في المستقبل بعد المؤتمر الذي نتمنى فشله، ان يكون هناك بعض الضغوطات علينا بشكل مباشر اوغير مباشر".