"فدا" لوطن:شاركنا في الحكومة لانها تمثل منظمة التحرير وندعوها لوقف التنسيق الامني ، وعساف : لا يمكن ان نكون في الحكومة والمعارضة في آن واحد

 

"فدا": بيان التجمع الديمقراطي غير شرعي

رام الله- وطن: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت "أن البيان الصادر يوم أمس السبت عن التجمع الديمقراطي حول مشاركة الأحزاب في الحكومة هو بيان غير شرعي، ويخالف اللائحة الداخلية للتجمع.

وتابع، "اللائحة الداخلية في التجمع تنص على أن كل القرارات تؤخذ بتوافق جميع الاطراف وليس بالاغلبية، كما دار يوم الخميس الماضي نقاش حول الموضوع وعندما تم اقتراح اصدار بيان جديد، أخبرناهم بصدور بيان سابق قبل اسبوع حول قرار المشاركة في الحكومة وقد اقر في التجمع".

وأضاف رأفت خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن التجمع الديمقراطي هو ائتلاف يضم احزابا وشخصياتا مستقلة وليس حزبا او جبهة واحدة، قائلا "نحن حريصين على وحدة التجمع واستمراريته".

 

"فدا": طالبنا "التجمع" بسحب بيانه 

وطالب رأفت بسحب البيان وتخطئته، وأضاف قائلا "من يقف وراء البيان يبدو أنهم يريدون فسخ التجمع، لكنا حريصين على وحدة التجمع و استمراريته".

واشار رأفت إلى ان هناك نصًا في وثيقة التجمع  تقول بان "التجمع يعمل في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهذه الحكومة هي حكومة منظمة التحرير ".

وحول أسباب مشاركة "فدا" في الحكومة، قال رأفت  "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة خطيرة جداً، ومنظمة التحرير تواجه الاجراءات الاسرائيلية على الأرض والتي تستهدف تكريس احتلالها للقدس الشرقية ولسائر انحاء الضفة، مدعومة من قبل الادارة الامريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والتي تقول إنها ستعترف بالسيادة الاسرائيلية عل كل المستوطنات في الضفة، وهذا يعني عمليا الاعتراف بالسيادة الاسرئيلية  على كل انحاء الضفة، ولذلك نحن نجابه ما يسمى "صفقة القرن" التي ستطبق على الارض لتصفية القضية الفلسطينية ومنع الفلسطيني من اقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واكد رأفت "على أنه من الطبيعي أن نعزز موقف منظمة التحرير، وهذه حكومة تحرير بغض النظر عن عدد الوزراء الذين يمثلون الفصائل، ونحن نحترم موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي منذ تأسيس السلطة لم تشارك في أي حكومة، كما نحترم الجبهة الديمقراطية التي شاركت في حكومات سابقة".

 

"فدا": نجري حوارا مع زهيرة كمال للعودة عن استقالتها

وحول آلية اتخاذ "فدا" قرار المشاركة في الحكومة، قال رأفت "كل التنظيمات الفلسطينية بدون استنثاء من فتح وحماس وما بينهما، هناك وجهات نظر تجاه اي قضايا تطرح، لكن في النهاية على كل اعضاء الحزب الالتزام بقرارات الهيئات المركزية".

وأوضح أن موضوع المشاركة في الحكومة نوقش في الهيئات المركزية لـ"فدا"  وفي المكتب السياسي، ومن يتخذ قرار المشاركة وتسيمة الوزير الذي سيمثل الحزب في الحكومة هي اللجنة المركزية، والقرار يتخذ بموافقة ثلثي اللجنة، وكان هناك معارضة مع بعض الأعضاء بما فيها زهيرة كمال على الرغم من أنها شاركت في حكومة أحمد قريع سابقا.

وأكد رأفت أن المكتب السياسي رفض استقالة زهيرة كمال، ويجري حوارا معها للعودة عنها، مضيفا أنها لم تقدم استقالة خطية لهيئات الحزب بل كانت شفهية فقط.

 

"فدا": نطالب الحكومة بوقف التنسيق الامني فورا

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس، وحول الموضوع طالب رأفت الحكومة بالبدء في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع الاحتلال.

وقال رأفت "موقفنا كحزب خطأنا ومازلنا نخطئ في عدم تنفيذ هذه القرارات، التي كان يجب ان يتم البدء في تنفيذها منذ 2015، بوفق التنسيق الامني".

واشار إلى أن من المتوقع أن يتم وضع آليات لتطبيق القرارات خلال اجتماع التنفيذية.

 

"فدا": الحكومة لن تعزز الانقسام وهي حكومة منظمة التحرير

وردا على ما ورد في بيان التجمع "بضرورة مراجعة الاحزاب قرار المشاركة في الحكومة" أكد رأفت ان "لا رجعة عن القرار" مضيفا أن الحكومة لن تعزز الانقسام، وهي حكومة منظمة التحرير.

وأشار رأفت إلى أن هناك اتفاقا مع مصر التي رعت اتفاق المصالحة 2017 ان تبذل جهدا جديدا وتفترح آليات لمباشرة تنفيذ اتفاقات المصالحة، وتابع قائلاً: "مصر ستتقدم بمشرع آليات لتنفيذ الاتفاقيات، واذا وافقت حماس على المشاركة، ستنحل الحكومة وتتشكل حكومة وحدة وطنية".

 

 

عمر عساف من "التجمع" يرد

وفي رده على أقوال نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، واصدار التجمع الديمقراطي بيانهم الرافض لمشاركة حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، كونه يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع).

أكد عمر عساف، عضو اللجنة التوجيهية للتجمع الديمقراطي الفلسطيني، أن بيانهم صدر بعد نقاش استمر  لخمس ساعات يوم الخميس الماضي، بتداعيات اصرار الحزبين على خرق اللائحة الاساسية لبرنامج التجمع التوافقي.

وقال عساف خلال حديثه في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن من اهداف التجمع وفق ماجاء في البند الرابع هي: التئام لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لاجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وصولا لتشكيل مجلس وطني.

 

عساف : مشاركة "حزب الشعب" و"فدا" في الحكومة انحياز لأحد طرفي الانقسام

وأردف، "لايسعنا الا ان نعمل من اجل اعادة بناء منظمة التحرير، وهذا احد اهداف التجمع، والعمل من اجل مواجهة قطبي الانقسام، ولكن حين يلتجأ "حزب الشعب" و"فدا" الى حكومة تشكلها فتح هم ينحازون لاحد طرفي الانقسام، وبالتالي يفقدون جوهر الهدف الذي انشأ من اجله التجمع، بتشكيل كتلة شعبية ثالثة في الساحة الفلسطينية تواجه الانقسام".

وأكد عساف اصرارهم على صيانة برنامج التجمع، مضيفًا، " عندما ذهبنا وتوافقنا على هذه الوثيقة خرقها صالح رأفت وبسام الصالحي، حتى هذان الحزبان بداخلهما انقسام تجاه هذه القضية (المشاركة في الحكومة الجديدة)، بالتالي نحن لانشكل فقط الاغلبية الساحقة جدا في التجمع كقوى وشخصيات ولكن نصف الحزبين معنا.

 

عساف نقلا عن زهيرة كمال: يريدون منا ان نحارب حماس

ويتابع، "في احد الاجتماعات قالت امين عام حزب "فدا" زهيرة كمال، يريدون منا ان نكون جزءًا من محاربة حماس، ولايمكن للتجمع ان يكون اداة في يد احد، لذا نحن نريد ان نصون فكرة التجمع وان نحترم الشارع الفلسطيني الذي يتطلع لهذا التجمع كي يكون عند اماله لاان يبقى اسيرا لمصالح فئوية وشخصية".

 

عساف : حزب الشعب قبل شهرين فقط قال: لانريد هكذا حكومة واصدر بيانا منفردا !

واشار عساف الى أن حزب الشعب كان مشاركا في البيان الذي اصدره التجمع قبل شهرين، وبالاجماع قال: " لانريد هكذا حكومة بل حكومة وحدة وطنية"، ولاحقا اصدرنا بيانا وتم تعطيله، في الوقت الذي خرج فيه  الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي واصدر بيانا وحده منفردا قبل اربعة ايام، بدوره ادان التجمع هذا السلوك الفردي، وتساءل عساف، "كيف تقول ان الاغلبية الساحقة في التجمع لايحق لها ان تصدر بيانا وانت تصدر بيانا لوحدك وانت تريد ان تفرض رأيك الذي يشكل 10% من مجموع التجمع؟!".

وأكد عساف ان مايشل التجمع هو ان يحاول فرد او حزب فرض ارادته على التجمع ويسيره وفق اهدافه، والاشكالية تكمن في أن بعض الناس للاسف يمكنهم  الدفاع عن الشيء ونقيضه في ذات القوت وذات الحماس.

وحول التباينات داخل الاحزاب او التجمعات شدد عساف على ضرورة ايجاد آلية لحسمها، "في الاجتماع الاخير النقابات والتجمعات الشبابية والشخصيات المستقلة كلهم يتحدثون بنفس اللغة، فقط صوت صالح رأفت ومندوب حزب الشعب يريدون ان يفرضوا رأيهم على كل الناس".

 

عساف الشارع انتظر موقفا اكثر صلابة للتجمع

واشار الى ان خروج بعض قوى التجمع عن برنامجه شكل مثلمة للتجمع في الشارع، لان الناس انتظرت ان يكون موقفه اكثر صلابة في مواجهة قطبي الانقسام والعمل من اجل الاهداف التي اقرها الاجتماعان الجماهيريان في الضفة وغزة، مطلوب منا الان ان نفرز انفسنا هل نحن مع استعادة الوحدة ام مع طرف ضد اخر.

 

عساف : علينا ان نحاكم الحكومة!!

وقال عساف، "في اللغة نقول "المقدمات تقود الى النتائج"، من هنا علينا " أن نحاكم هذه الحكومة"، "فكتاب التكليف الذي صدر لرئيس الوزراء محمد شتيه عن الرئيس لم يتحدث عن انتخابات شاملة بل تشريعية فقط، وحل المجلس التشريعي في الاساس كان خطوة منفردة كان ينبغى ان نرى فيها تعميقا للانقسام وتوجها نحو انفصال ومااخشاه ان تكون حكومة محمد شتيه بسلوكها ان تكون بهذا التوجه".

وتابع، "هل يمكن اجراء الانتخبات بمعزل عن حماس في قطاع غزة، خصوصا ان حماس قالت نحن جاهزون لانتخبات تشريعية ورئاسية، في الوقت الذي لم يتحدث فيه كتاب التكليف عن مثل هذه انتخابات".

 

عساف : الحكومة الجديدة لن تكون السبيل لاستعادة الوحدة

واضاف عساف، "على ارض الواقع لااعتقد ان هذه الحكومة قادرة على المضي قدما نحو استعادة الوحدة".

 

عساف : لايمكن ان نكون في الحكومة وفي المعارضة في الوقت ذاته

وعن خطوة التجمع القادمة اوضح عساف، أنه بصدد التشاور في هيئات التجمع في الضفة وغزة بماينبغي فعله الان، وطلبنا من الحزبين في بيان الامس الذي صدر عن التجمع ان يعيدا النظر في موقفهما خلال فترة زمينة، وان لم يجر ذلك وتراجعا سنتجه للفرز، فلا يمكن ان تكون في الحكومة والمعارضة في ذات الوقت.

وأكد عساف أن التجمع الديمقراطي شُكّل لاجل ان يكون معارضا لاان يكون جزءا من الحكومة، ومن وجهة نظري و في الوضع الطبيعي اذا اصر الحزبان على موقفهما يجب ان يكونا خارج التجمع.