وزارة النقل والمواصلات لـ"وطن": تم بيع مركبات حكومية بـ10 مليون دولار والاعفاءات الجمركية للمركبات تتم وفق القانون
رام الله – وطن: قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان إن الحكومة استبدلت 1500 سيارة خلال الخمس سنوات الأخيرة بواقع 300 مركبة سنويا، وتم بيع مركبات حكومية بما قيمته 10 مليون دولار.
وأوضح حمدان في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري إن المركبات الحكومية هي المملوكة للسلطة الوطنية، أو البلديات سواء كانت تحمل ارقام "99" أو تحمل أرقاما مدنية لأسباب معينة، أو تحمل أرقام حمراء بأغلبيتها، ويبلغ عددها 6000 مركبة حكومية.
وأشار حمدان إلى أنه جرى استبدال عدد كبير من السيارات بتعليمات من وزير النقل والمواصلات لأن تكاليف صيانتها تشكل عبء ماليا، قائلا "وفرنا ما يقارب 5 مليون دولار في موضوع الصيانة"، موضحا أن صيانة بعض المركبات تكلف تتجاوز 20 ألف شيقل، خاصة ان المركبات القديمة وتحتاج لصيانة دورية، واستبدالها بجديدة يعني توفير مالي وكفالة 3 سنوات كلٌ حسب العطاء.
وحول الاجراءات التي تحكم عملية استبدال المركبات الحكومية، أوضح حمدان أن العمل يتم عن طريق نظامين: العمل بنظام المركبات المدنية وعددها 1900 مركبة، ونظام العمل بالمركبات العسكرية 4100 مركبة .
وأشار حمدان إلى أن النظام يتيح للوزراء "القدامى" شراء مركباتهم، وبالتالي على الوزارة توفير وشراء مركبة جديدة.
وأضاف حمدان إلى أن الحكومة قررت الاستنغاء عن المركبات التي تفوق 2000 CC، واستبدالها باخرى أكثر توفيراً للوقود، وتم رفد القطاعات الخدماتية كالنقل والضابطة الجمركية وغيرها بالمزيد من المركبات خدمة للمواطنين.
شروط بيع المركبات
وأوضح حمدان أن بيع المركبات الحكومية يخضع لشروط معنية، وتتم عن طريق طرح عطاءات معلنة، تبدأ بشراء كراسة العطاء وقيمتها 100 شيقل، ثم إحضار شيك بنكي مصدق بقيمة 10 % من قيمة المركبة المراد شراؤها او عدد المركبات المراد شراؤها.
وقال حمدان أن موضوع صيانة المركبات الحكومية مفتوح لجميع الكراجات المرخصة من قبل الوزارة، ويتم تسجيل 3 عروض أسعار وتختار الوزارة ما هو مناسب، مشيراً إلى أن الشرطة والأمن الفلسطيني لديهم مركز مخصص للصيانة.
الاعفاءات الجمركية تتم وفق القانون
وأكد حمدان أن منح الاعفاءات الجمركية يتم وفق القانون والاجراءات المتبعة، حيث يتم اخضاع كل حالة للجان لفحص الطلب وتقييمه كمنح الاعفاءات الجمركية لذوي الاعاقة الحركية، مشيراً إلى ان بعض المنح تذهب لبعض "الأنواع" من الاستثمار كتشجيع وتشغيل ودعم للمستثمر، وكل مستثمر يخضع لشروط معينة، كتشغيل عدد من الموظفين وتحقيق قيمة معينة.
وأكد أن مهمة الوزارة الرقابة على المركبات الحكومية، والتأكد من التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة، وتنظيم دوريات رقابة وتفتيش لضمان العمل بشكل صحيح، ويتم تحرير مخالفات والتواصل مع الجهة السؤولة عن المركبة المخالفة لتصويب الأمور.
وأوضح أن النظام ينص على استخدام بعض المركبات بشكل شخصي، من قبل الشخص نفسه او سائقه، مضيفا أن النظام يسمح للوزير بالحصول على لوحة تحمل رقم 99 او حمراء او الاثنتين معا، ولوكيل الوزارة كذلك.
وشكك حمدان في الأرقام الواردة في تقرير الديوان العام، حول تخصيص 1326 مركبة للاستخدام الشخصي من قبل شخصيات ورتب معينة، مؤكدأ ان الوزارة عملت على معالجة ومتابعة الأمور وتصويبها، لافتا الى ان بعض الارقام الوارة في تقرير الرقابة غير دقيقة، وتم الرد داخليا على ذلك.
المواصلات ترد على "امان" بخصوص موظفي الطيران الفلسطينية
ونفى حمدان ما ورد في تقرير ائتلاف "أمان" بتوظيف 200 موظف في خطوط الطيران الفلسطينية، موضحا أن عدد العاملين هو 41 موظف (22 عسكري، 8 مدنيين، 11 موظف عقود)، وقد بلغ الحد الأقصى للرواتب 2000 دولار لقائد الطائرة، وباقي الموظفين يتاقضون وفقا لسلم الرواتب الفلسطيني.
واوضح أن سلطة الطيران لا تعمل فيها اي مركبة حكومية، ولم يحصل أي موظف من العاملين فيها على اعفاءات جمركية.
