بالفيديو.. اقتصاديون وسياسيون يطرحون على "حكومة اشتية" حلولا للأزمة المالية عبر وطن

وطن للانباء- وفاء عاروري: "كيف نواجه قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة"، هذا هو عنوان جلسة النقاش التي نظمها الفريق الاهلي التابع لائتلاف أمان اليوم، في مقره بمدينة رام الله، بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين.

الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، والذي شكلته أمان قبل أعوام من عدد من المنظمات والمؤسسات الاهلية، يؤمن بضرورة اطلاع المواطن على الموازنة العامة والمشاركة في اعدادها، ليتمكن من المساءلة حولها ومتابعة إدارة الانفاق الحكومي والمال العام.

وتأتي هذه الجلسة بعد اعلان حكومة الاحتلال نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، بحجم مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء ، ما دفع السلطة الفلسطينية الى رفض استلام أموال المقاصة منقوصة  وإعادتها الى اسرائيل.

4 حلول للأزمة يشرحها عبد الكريم

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـ وطن للانباء، على هامش هذه الجلسة، إنه هناك 4 حلول اقتصادية اذا اتبعتها الحكومة قد تحل الأزمة مؤقتا وليس جذريا، مشيرا إلى أن هذه الحلول معروفة وجربت سابقا ولكننا فشلنا في متابعتها ولم نكن جديين في بعض الأحيان في تطبيقها.

وأوضح عبد الكريم أن الحل الأول هو التقشف وإعادة ترتيب بنود الموزانة، وترشيد النفقات وإلغاء نفقات أخرى بالكامل، وتاجيل دفع بعض النفقات.

عبد الكريم: الموزانة يجب أن تكون على قاعدة الأولى فالأولى

وأكد عبد الكريم أنه إذا ما تم عمل دراسة لبنود الموازنة على قاعدة الأهم فالأهم، وصولا لما هو غير مهم وتم إلغاؤه، ستوفر الحكومة على الأقل من 200 إلى 300 مليون دولار، ولو لم يتم التوفير ستعيد تدوير بعض بنود الموازنة ويتم ترشيدها باتجاه يعزز صمود الناس، مشيرا إلى أن الموانة يجب أن تخضع لدراسة متأنية ولفريق خبير من الحكومة ومن خارج الحكومة.

الحل الثاني الذي أشار عبد الكريم إليه هو السيطرة على التهرب الضريبي والحد منه، وقال: هناك تهرب ضريبي كبير ويجب فحص أين هذا التهرب الضريبي، وسن اصلاحات ضريبية مهمة، وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على العقارات التي يملكها الأغنياء، فهي مصدر ايرادات مهم للدولة.

تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية

الحل الثالث من وجهة نظر عبد الكريم، هو: تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية قليلا وتسويق الرواية الفلسطينية تسويق جيد وتفعيل مبادرات سابقة مثل شبكة الامان العربية والصندوق الدوار، والتوجه إلى الدول الصديقة وطلب المساعدة منها مثل جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية.

وتابع عبد الكريم: اذا استنفذت السلطة كل هذه الحلول ممكن أن تلجأ إلى الاقتراض حتى تمر الأزمة، على أن يكون الاقتراض محسوب، علما ان هذه الحلول لن تحل الأزمة جذريا وإنما مؤقتا، والحل الجذري للأزمة هو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

جابر: الاحتلال يتقاضى عمولة على سيطرته على المقاصة!

أما فراس جابر، الباحث في مرصد السياسات الاجتماعي والاقتصادي، قال لـ وطن إن أموال المقاصة هي حق فلسطيني خالص، وأن دولة الاحتلال تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مثل الضرائب المفروضة على العمال داخل الخط الاخضر، والتي يحول الاحتلال 75% منها للسلطة الفلسطينية، ويحتفظ بـ 25% له، بالإضافة إلى الضرائب والجمارك على المحروقات والسجائر وكل البضائع المستوردة.

وأكد جابر أنه في موضوع المقاصة تحديدا، تبرز تبعية السلطة الاقتصادية للاحتلال بشكل واضح، مشيرا إلى وضع الاحتلال كامل يده على المقاصة، بالإضافة إلى تحديده قيم الضرائب التي تتقاضها السلطة، وإلى جانب كل ما سبق فإن الاحتلال يتقاضى عمولة 3% على جبايته للضرائب، والتي تقدر بـ50 مليون دولار سنويا، أي انه لا يكتفيببسط سيطرته الكاملة على أموالنا وإنما يأخذ عمولة على ذلك.

أبو يوسف: الهدف محاولة تمرير صفقة القرن

من جهته قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ وطن للانباء إن هذه الورشة مهمة في سياق دور مؤسسات المجتمع المدني في ايجاد استراتيجية جادة وحقيقية لمواجهة اجراءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو يوسف أن قرار حكومة الاحتلال يأتي في سياق الضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات لها علاقة بالموقف الامريكي ومحاولة تمرير صفقة القرن.

وأشار أبو يوسف أنه كان واضح تماما أن الولايات المتحدة الامريكية، منذ إعلانها القدس عاصمة لدولة الاحتلال وقرار نقل السفارة الامريكية إليها، أنها أعلنت الحرب على فلسطين قيادة وشعبا، وما تلى ذلك من قرارات يوضح معالم هذه الحرب بشكل قاطع.

ولفت أبو يوسف إلى أن كل القرارات الأمريكية التي صدرت خلال الفترة الماضية، كقطع المساعدات عن السلطة ووقف دعم مشافي القدس، للضغط على السلطة من أجل تمرير صفقة القرن، هيأت الأجواء لحكومة الاحتلال وأحزابه السياسية من أجل التسابق في اتخاذ قرارات متطرفة، كان بينها قانون القومية وقرار اقتطاع أموال الأسرى وعائلات الشهداء.

هاني المصري: قرار السلطة خاطئ وسيفاقم الأزمة

لكن الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، طرح رأيا مختلفا تماما عن سابقيه، اذ أكد أن السلطة الفلسطينية كانت مخطئة في قراراها عدم استلام أموال المقاصة، وقال: أرى أن هذا القرار سيساهم بتفاقم الأزمة، وكان يمكن أن يكون القرار صحيحا، لو  أنه جاء كجزء من استراتيجية جديدة وجزء من تغيير المسار وجزء من تطبيق قرارات المجلس الوطني.

وأضاف: أما إذا كان عبارة عن  "حرد  سياسي" ورد فعل فقط لا غير، فهذا يعني إعادة إنتاج للأزمة وتعميق لها.

وأكد المصري أنه يجب علينا أن نرفع صوتنا ونقول للقيادة الفلسطينية "لقد أخطأتي"، وهكذا سيجوع الشعب ولن تحل الازمة، مشيرا إلى أن القيادة أعلنت أنها ستذهب لطلب المساعدات من الدول العربية، وهو ما يعني أنها ستحل الأزمة لدولة الاحتلال.

وحول استمرار القرار أو تراجع الاحتلال عنه خلال الفترة القريبة المقبلة، ورهان البعض أنه مؤقت وإقراره مرتبط بالانتخابات، قال: لا أدري مصدر هذا الاطمئنان الذي يتم تداوله، فهذا قانون في "اسرائيل"، والاحتلال لا يتراجع عن قوانينه بالعكس هناك تنافس على من يقر قوانينا أشد تطرفا.

الأعرج: نعتز بموقف القيادة ولكن عليها ألا تفاقم الازمة

من جهته سجل حلمي الأعرج مدير عام مركز حريات للدفاع عن الأسرى والمحررين، اعتزازاه بموقف القيادة الفلسطينية، التي أصرت على صرف مستحقات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، رغم كل الضغوطات، وهذا بحد ذاته تحدي للأمريكيين ودولة الاحتلال.

وتابع: لكن الموقف التالي في عدم استلام المقاصة برأيي سيخلق أزمة جديدة بدلا من توجيه الصراع تجاه الاحتلال، واكد الأعرج أنه إذا اتخذ هذا القرار يجب ان يستمر ولكن السؤال هل هذا ممكن في ظل الظروف الحالية؟

وفاء عبد الرحمن: يجب محاسبة الحكومة المستقيلة

وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات/ وصحفية وناشطة نسوية، قالت إنه يجب محاسبة الحكومة المستقيلة، مشيرة إلى أنها سبب هذه الأزمة، وقالت: الحكومة المستقيلة ادعت جهوزيتها لمثل هذه القرار منذ تموز المنصرم، ولكن الازمة بدأت  بالظهور فور عدم استلام أموال المقاصة، إذن أين الجهوزية التي تحدثت عنها الحكومة؟