بالفيديو .. مريم تناشد الرئيس عبر وطن الافراج عن زوجها صاحب مقولة "قبرتي أهلك اسمعيني"

بيت لحم– وطن: منذ قرابة الشهرين وزوجة المواطن عمر زيادة تحاول بشتى الوسائل والأساليب الحصول على عفو لزوجها المسجون في نظارة شرطة العبيدية في محافظة بيت لحم دون فائدة، بعد أن قال لقاضية فلسطينية بطريقة عفوية "قبرتي أهلك اسمعيني" وفقا لتأكيدات الزوجة.

وقالت مريم لـ وطن: زوجي صاحب بسطة .. يعصر البرتقال والرمان للمواطنين وهو مواطن بسيط غلبان لا يقرأ ولا يكتب، تعامل مع القاضية بعفوية عندما قال قبرتي أهلك اسمعيني، وهي كلمة متوارثة جيلا بعد جيل في عائلتنا ولا تعني أي إساءة.

وناشدت الزوجة عبر وطن الرئيس محمود عباس الالتفات لمعاناة زوجها المحكوم عاما كاملا، قبل الإفراج عن ابنها من معتقل النقب بعد أيام.

وتسائلت مريم عبر وطن : هل من المعقول أن يفرج عن ابني من معتقلات الاحتلال بعد عام من الإعتقال، وزوجي ما زال مسجونا ومظلوما داخل السجون الفلسطينية ؟، مردفة : أرجو من الرئيس أن يستمع لصوتي وأن يعفو عن زوجي قبل تحرير ولدي.

وشرحت مريم تفاصيل القضية لوطن قائلة : توجه زوجي الى المحكمة على خلفية دفع مخالفة تبلغ قيمتها 20 دينارا، وعندما حاول أن يطلب من القاضية تخفيض قيمة المخالفة رفضت الاستماع له، فقال لها " قبرتي أهلك اسمعيني"، ما أثار غضب القاضية خصوصا وأنها اعتبرت الجملة إساءة لها.

وأوضحت أن القاضية حولت القضية الى النيابة العامة التي بدورها حولت القضية لقاض آخر، حيث تم استدعاء زوجها وسجنه فيما بعد.

ويشار الى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي التقت المواطن زيادة في السجن أكدت لوطن أن عقوبة المحكمة قاسية.

وقال المحامي فريد الاطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة إن الهيئة وجهت كتابا للرئيس كي يتدخل في هذا الموضوع ويصدر عفواً خاصاً عن المواطن زيادة.

وأشار أن العقوبة قاسية والمدة التي قضاها في السجن وهي حوالي 67 يوما كافية خصوصا اذا كان هناك أي هجوم لفظي.

وكانت محكمة الصلح في بيت لحم، حكمت مؤخرا على المواطن عمر زيادة 51 عاما بالسجن لمدة عام كامل، بعد تلفظه بعبارة "عفوية" أمام القاضية خلال جلسة المحكمة، وهي ما اعتبرتها المحكمة مسيئة. (للاطلاع على الخبر اضغط هنا).

وتابعت وطن قضية زيادة وأعطت جميع الأطراف حق الرد، وتواصلت مع رئيس محكمة بيت لحم رياض عمرو، وهذا كان حديثه لنا، اضغط هنا.

ويشار الى أن احترام هيبة القضاء مصلحة وطنية تتحقق بالعدالة فقط، وليس بفرض عقوبات قاسية، لا تتناسب مع تهمة صاحب البسطة وإن صحت، وذلك وفقا للكثير من متابعي قضية المواطن زيادة.

وعملاً بتوضيح وجهات النظر المختلفة، تنشر وطن بيان صادر عن جمعية نادي القضاة حول القضية:

ان الحملة الظالمة التي تتعرض لها القاضي سلام عقيل النابعة عن مواقف ارتجالية وبعيدة كل البعد عن حقيقة ماجرى والتي تؤدي للاساءة لهذه القاضي دون وجه حق، هو امر نرفضه في جمعية نادي القضاة، واننا في الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاة اذ نعبر عن تضامننا ووقوفنا الى جانب زميلتنا القاضي سلام عقيل في مواجهة هذه الحملة الظالمة، فاننا نوضح للكافة حقيقة ما جرى واضعين بكل امانة الحقيقة في نصابها الصحيح ودون مواربة لكل الاخوة والأخوات الذين يهمهم الامر حتى يكون ذلك بيان صادق للناس.

واول ما نستهل به هذا التوضيح هو التأكيد على ان القضاء هو جزء من المنظومة الفلسطينية التي تعمل على تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني اينما وجد مؤكدين بذات الوقت على ضرورة تحري الدقة قبل اصدار الاحكام التي تنال من هيبة القضاء الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ من النطام السياسي والنسبج الاجتماعي الفلسطيني.

ثانيا : ان المحكوم عليه عمر زيادة وقبل حوالي سنتين كان قد مثل اما القاضي سلام عقيل في محكمة بلديات بيت لحم عن مخالفة بلدية، وقد حكمته القاضي سلام عقيل بمبلغ عشرون دينارا حيث لم يرتضي هذا الحكم وقال للقاضي قبرتي اهلك وانت لست محترمة وذلك امام جمهور المتقاضين على نحو نال من هيبتها وقدرها كقاض ينبغي احترامه أثناء ممارسه لعمله، واضاف سوف لن ادفع هذا المبلغ ،وردت عليه القاضي بمنتهى الاخلاق والادب هذا شانك؛ الا انه استمر بالتمادي على القاضي واستعمال كلمات بذيئه ونابية بحقها ورفض مغادرة قاعة المحكمة، ولم تستطع اخراجه من قاعة المحاكمه الا بمساعدة الموظفين واطراف الدعاوى الحاضرين في قاعة المحكمة، وعلى اثر ذلك اتبعت القاضي الطرق التي نص عليها القانون اذ احالته للنيابة العامة وبدورها النيابة العامة وبعد التحقيق معه احالته الى محكمة صلح بيت لحم لمحاكمته بتهمة استخدام أعمال الشدة على قاض أثناء ممارسه لعمله خلافا للمادة 2/187 عقوبات لسنة 60 والتي تصل عقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات حيث تمت محاكمته بمثابة الحضوري إذ حضر بعض جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم؛ رغم نبلغه حسب الاصول والقانون مواعيد المحاكمة، وبنتيجة المحاكمة اصدر قاضي الصلح وهو قاض اخر وليس القاضي سلام عقيل كما يروج ويشاع حكما بسجن المحكوم عليه لمدة سنة .

ثالثا :بعد فوات مدة الاستئناف وصيرورة الحكم نهائيا وواجب التنفيذ استأنف المحكوم عليه الحكم مما ترتب عليه ان ردت محكمة الاستئناف استئنافه لتقديمه بعد فوات المدة التي حددها القانون لقبول الاستئناف.

رابعا : ان من يتحمل مسؤولية ما آل اليه وضع المحكوم عليه هو ذاته المحكوم عليهظ لانه هو من تعدى على حرمة المحكمة بشتيمة القاضي وتعنيفه واحداث فوضى اثناء جلسات المحاكمة، او بتقصيره بحق نفسه وعدم حضوره اجراءات محاكمته امام محكمة الصلح مما استتبع صدور الحكم بحقه بمثابة الحضوري( اي بغياب المحكوم عليه) ، وعدم تقديمه للاستئناف ضمن المدة التي نص عليها القانون حتى تتمكن محكمة الاستئناف المختصة من معالجة الموضوع .

وعليه وبعد هذا التوضيح وانجلاء حقيقة ما جرى حول هذا الموضوع،،،، فاننا نتوجه للكافة ولجميع الأخوة والأخوات الذين يهمهم هذا الامر للعمل على وقف الحملة الظالمة الموجهة ضد القاضي سلام عقيل؛ لانه لا دخل لها لا من قريب او من بعيد فيما حصل للمحكوم عليه منوهين الى ان الاستمرار في توجيه اللوم او الشتيمة لها هو امر ترفضه وتدينه جمعية نادي القضاة، وتعلن بذات الوقت وقوفها الى جانب القاضي سلام عقيل امام هذه الهجمة الظالمة.