إطلاق ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية.. فؤاد أبو سيف لوطن: الائتلاف يسعى لتعزيز عمل المؤسسات الزراعية ودعم صمود المزارعين

رام الله- وطن: أطلقت مؤسسات أهلية زراعية، اليوم في رام الله، ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، بهدف التنسيق بينها لتعزيز ودعم صمود المزارعين خاصة في المناطق المسماة "ج"، وتطوير الإنتاج الزراعي.

وقال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد ابو سيف لـوطن، إن الائتلاف يتكون من سبع مؤسسات أهلية زراعية، تعتبر الأكبر والأهم بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي منذ عشرات السنوات.

وأضاف أن الائتلاف يأتي ضمن احتياج القطاع الزراعي والمؤسسات العاملة في ذلك القطاع والتحديات التي تواجهها.

وأوضح أبو سيف أن القطاع الزراعي والمؤسسات العاملة فيه والمزارعين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، مما يستدعي التنسيق بمستوى عالٍ بينهم وهو الامر الذي سيتحقق بتشكيل هذا الائتلاف.

وأكد أن الائتلاف يسعى للتنسيق بمستوى عالٍ جدا بين المؤسسات الزراعية والتواجد في الميدان، والاستماع للمزارعين وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بصمودهم، ووضع برامج حقيقية تلامس احتياجاتهم والتعامل مع التحدي الكبير في المناطق المسماة "ج" لتعزيز صمود المزارع.

من جانبه، أعرب مدير وحدة الأبحاث والإعلام البيئي في مركز "معا" جورج كرزم في حديث لـوطن، عن أمله بتوجيه البوصلة اتجاه تعزيز المقاومة الاقتصادية الزراعية التي تتجلى بأشكل مختلفة على الأ رض لدعم المزارعين والفلاحين وانتاجهم ومحاصيلهم واعطائها الأولوية في الحماية والعمل بشكل جدي على المقاطعة الشاملة والشعبية للمنتجات الزراعية الإسرائيلية.

وأصدر الائتلاف بياناً صحفياً، خلال مؤتمر صحفي أعلن عنه عن إطلاق الائتلاف، فيما يلي نصه:

الاعلان رسمياً عن تشكيلهِ
بيان صحفي صادر عن
إئتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية

في ضوء تصاعد الهجمة الاحتلالية الاستيطانية ضد الارض الفلسطينية والمزارع الفلسطيني مصادرةً  وتجريفاً ً وإقتلاعاً ًللأشجار وهدماً للأبار، ومصادرة للحقوق المائية، وقيوداً على حركة المزارع ومنتجاته  وتنكيلاً به، ترافقاً مع تصاعد حملة التحريض الاحتلالية ضد المجتمع المدني الفلسطيني وفي مقدمته المؤسسات الأهلية الزراعية بهدف منعها من العمل في المنطقة المصنفة " ج " من خلال محاولة تجفيف مواردها المالية ونزع الشرعية عنها، وإستهدافها بشكل مباشر عبر توجيه الاتهامات الملفقة وتحريض الجهات المانحة لوقف التعامل معها.

وبهدف تعزيز وتأكيد دور وحضور وتأثير المؤسسات الأهلية الزراعية في المجال التنموي الزراعي والوطني العام، هذا الدور المميز الذي بدأ قبل الانتفاضة الأولى وما زال متواصلا ً حمايةً للأرض ونصرةً لمزارعيها.

تداعت سبع مؤسسات أهلية زراعية فلسطينية أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية لتشكيل إئتلاف تنموي على قاعدة الشراكة والتعاون والتنسيق الفاعل مع وزارة الزراعة الفلسطينية وكافة الوزارات والهيئات ذات الاختصاص المتقاطع مع عملها من أجل تنسيق الجهود والسياسات وتحديد الأدوار بصورة تكاملية في مجال العمل التنموي والتحرري المستدام.

في هذا الإطار أكد أعضاء الإئتلاف  التزامهم بالإعلان العالمي لحقوق الفلاحين الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وعلى رفضهم التمويل المشروط سياسيا الذي يمس بمتطلبات التنمية التحررية ومشروعية وعدالة النضال الوطني الفلسطيني لنيل حريته واستعادة حقوقه التي أقرتها قرارات الامم المتحدة، كما أكدوا  على رفضهم للتطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال.

وشددوا على أهمية تعزيز مشاركة المزارعين في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، والعمل من أجل المساهمة في تطوير سياسات زراعية حكومية بما يخدم حماية الارض والمياه ونصرة الفلاح وتحسين واقع الامن الغذائي، بما يشمل تبني الحكومة لسياسة إقراض زراعي فاعلة وعادلة، وتفعيل صندوق درء المخاطر وادارته بصورة عادلة، وحماية المنتوج الزراعي المحلي عبر منع استيراد المنتجات الزراعية المنتجة فلسطينيا من السوق الاسرائيلي أو الاسواق الاخرى، ودعم مدخلات الانتاج، والتركيز على الزراعة المبتكرة والصديقة للبيئة التي تعزز السيادة على الغذاء واستدامة المصادر الطبيعية بديلا للزراعات التصديرية، ومن أجل الوصول إلى رزنامة  أنتاج تتماشى مع متطلبات السوق الاستهلاكي الفلسطيني لتحقيق الأمن الغذائي الذاتي ما امكن ذلك، وزيادة حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة للسلطة، وإعفاء صغار المزارعين من دفع الضرائب، وتوفير كل سبل حمايتهم وإسنادهم كحماة للأرض المهددة دائما بغول الاستيطان، ودعم الجمعيات الزراعية والنسوية التعاونية التي تشكل مظلة حماية وتسهم في تطوير القطاع الزراعي وخلق فرص عمل إضافية في المجتمعات الفلسطينية.

وشدد أعضاء الإئتلاف على الدور الإيجابي للمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين على قاعدة الشراكة الكاملة والعادلة معها والتي تنسجم وتتكامل مع الأولويات الفلسطينية التنموية ومع رسالة المؤسسات الأهلية الفلسطينية. بالتالي فإن المؤسسات الدولية  ليست منفدة مباشرة للمشاريع وإنما تعمل من خلال شراكة حقيقية مع المؤسسات الفلسطينية المحلية.

وفي أولويات عمله أشار الإئتلاف الى أهمية التخطيط المشترك والحوار مع المؤسسات الدولية والتمويلية والتشبيك على المستوى المحلي والأقليمي والدولي من أجل تسليط الضوء على واقع القطاع الزراعي والمزارعين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وبناء برامج لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين على أرضهم إنسجاما مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية كما التصدي بشكل جماعي لحملات التحريض الاحتلالية، والسعي المشترك من أجل تطوير واستدامة القطاع الزراعي الفلسطيني.

وأوضح الإتلاف إن تشكيله الواسع المبني على المهنية والتخصصية في العمل والخبرة الواسعة في مجال العمل التنموي الزراعي، سيؤدي بالضرورة الى تجنيد موازنات أكبر تخصص لتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية مفيدة وتعزز صمود المزارعين في الأراضي الفلسطينية وكذلك الى رفع كفاءة إدارة المصادر المتاحة، ورفع مستوى أداء التدخلات والمشاريع المختلفة من قبل كل المؤسسات المحلية والدولية، مشيراً  أن العضوية فيه مفتوحة لكافة المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية التي توافق على منطلقاته.

ويضم إئتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية كلا من :

مجموعة الهيدرواوجيين الفلسطينيين

مركز أبحاث الاراضي

مركز العمل التنموي "معا"

معهد الأبحاث التطبيقية " أريج "

جمعية التنمية الزراعية " الاغاثة  الزراعية "

اتحاد لجان العمل الزراعي

إتحاد المزارعين الفلسطينيين