استطلاع تعاون لحل الصراع.. الفلسطينيون يفضلون الحوار المباشر او عدم المواجهة لحل نزاعاتهم

رام الله- وطن: أظهرت نتائج استطلاع رأي أعدته مؤسسة تعاون لحل الصراع حول "توجهات الشارع الفلسطيني في آليات التعامل مع النزاعات" أن 37.1% يلجؤون للحوار مباشرة مع الخصم، مقابل 25.2% يقررون الانسحاب وعدم المواجهة، بينما احتل اللجوء إلى المحاكم وأجهزة الأمن المركز الثالث بنسبة 23.3% من المستطلعة آراؤهم.

وبينت نتائج الدراسة التي شملت الضفة الغربية والقدس (مدينة، قرية، مخيم)، أن 8.6% يلجؤون للإصلاح العشائري، و5.6% يتوجهون لاستخدام القوة.

وقال مدير وحدة الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع هاني سمارات، لوطن، إن الأرقام أظهرت أن استخدام القوة هي واحدة من أهم الخيارات المتاحة أمام المجتمع، الى جانب اللجوء الى السلطة القضائية والاصلاح العشائري.

وعلق الباحث د.عمر رحال من مركز شمس لحقوق الانسان أن نتائج الاستطلاع يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار لما لها من انعكاسات ايجابية على السلم الاهلي والتماسك في بلادنا، خاصة ان لجوء 6% للقوة في حل النزاع هو رقم مرعب.

واوضح رحال أن الفجوة بين المواطن والقضاء تتسع مع مرور الوقت، لعدة أسباب أبرزها الاختناق القضائي وقله عدد القضاة الذين لا يتجاوز عددهم 200 قاض في الضفة، مشددا على ضرورة  إعادة بناء  الثقة وإجراء حوار حقيقي بين مجلس القضاء ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون القضاء فاعلاً ومقنعاً للمواطن.

واعتمدت الدراسة على إحصاءات جهاز الإحصاء الفلسطيني وتقارير الشرطة لعام 2017، واظهرت أن هناك نمواً في حجم النزاعات والقضايا الخلافية بنسبة 9% في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث (2015، 2016، 2017)، حيث وصل عدد القضايا في الضفة خلال العام 2017 إلى اكثر من 32500 قضية شملت قضايا قتل واغتصاب واعتداء وحيازة سلاح.

وقال سمارات إن  القضايا الاقتصادية من أبرز القضايا التي تساهم في زيادة العنف داخل المجتمع.

من جانبه أكد المستشار القانوني في وزارة العدل توفيق حرز الله على أهمية النتائج وتوقيتها، والتي اظهرت مؤشراتها إلى ميل الشارع للتفاوض بدلاً من العنف وحل المشاكل وأخذ الحق باليد".

بينما شدد المحامي محمد أبو رميلة على ضرورة التفريق بين الاصلاح العشائري الذي يتغول في السلطة وبين القضاء العشائري.

وفيما يتعلق بالقضاء، قال سمارات أن مسألة طول فترة الاجراءات في عملية التقاضي تعتبر من أبرز المآخذ على القضاء النظامي أو ما يسمى بـ"التكدس القضائي" وما ينتج عنه من أعباء مالية على أطراف النزاع.

وأوضحت نتائج الدراسة وجود 197 قاضيا في الضفة بمعدل 6 قضاة لكل 100 الف نسمة، بينما وصل عدد القضايا التي ينظر إليها القاضي سنوياً في المحاكم مثل محكمة الصلح 1239 قضية أي بمعدل 103 قضايا شهريا.

وأوصت "تعاون" بضرورة وضع خارطة لأهم أسباب النزاعات المجتمعية، وفتح خيارات أخرى أمام المتخاصمين غير الوسائل التقليدية كالقضاء النظامي والاصلاح العشائري،  مؤكدة على ضرورة  إعادة قراءة نظام الاصلاح العشائري من حيث فاعليته وقراراته ونتائجه، وتطوير مهارات وقدرات رجال الاصلاح في عمليات التسوية.