الائتلاف المدني للسلم الأهلي لوطن: نريد قانون ضمان يضمن الحماية والرعاية المجتمعية

رام الله- وطن: أكد أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة لـوطن، أن الحوارات خلال الفترة الماضية بشأن قانون الضمان الاجتماعي، ركزت على فئات اجتماعية خارج نطاق تغطية القانون مثل المتعطلين عن العمل والمسنين، والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية، مما لفت انتباه كل الفئات المشاركة في الحوار، لضرورة تعزيز معايير ومبادئ العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الآليات التي تضمن تطبيق قانون الضمان على كل العاملين بأجر.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده الائتلاف المدني للسلم الأهلي، مساء اليوم في رام الله، بشأن حوارات الضمان الاجتماعي تحت عنوان "القانون الذي نريد".

من جانبه، قال عدي أبو كرش ممثل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية لـوطن: إن القانون هو استجابة لاحتياجات الناس والجمهور الفلسطيني، ويعتبر استحقاق وطني ويجب أن يبنى عليه، ويجب سماع صوت الناس حوله من خلال قنوات حوارية .

من جهته، قال أمجد الشلة عضو مجلس نقابة الصحفيين لـوطن: نريد قانون ضمان اجتماعي يضمن الحماية والرعاية المجتمعية، ويحقق الإنصاف لجميع مكونات المجتمع، سواء العامل أو صاحب العمل، والمؤسسة التي تشرف على تنفيذ وتطبيق القانون".

وأضاف: لا يوجد أحد يقول أننا لا نريد قانون ضمان اجتماعي، بل نريد قانون يضمن حياة كريمة خاصة في مراحل الشيخوخة والتعطل عن العمل.

وفيما يلي أهم توصيات الائتلاف بعد حوارات خاضها بخصوص الضمان:

• أن يشكل قانون الضمان إطاراً ناظماً لتعزيز قيم المواطنة والتكافل والتضامن بين الفئات المجتمعية.

• التأكد من جهوزية مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث الموارد البشرية والموازنات اللازمة، ووضوح التعليمات واستكمال اللوائح التنفيذية لقانون الضمان.

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار مجلس الوزارء رقم 11 للعام 2012.

• تفادي خلق مراكز قانونية جديدة كنتيجة لحالات التضارب أو التعارض مع القوانين السارية كقانون العمل الفلسطيني.

• ضرورة توفير حماية للمنشآت الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية للاقتصاد الوطني.

• تقديم ضمانات جدية قادرة على ضمان استدامة الصندوق وحمايته.

• إعادة تقييم طرق الاحتساب لنسب الاقتطاع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغير في نسب الفائدة العالمية، والتضخم والقيمة المستقبلية للعملة المتداولة وقدرتها الشرائية.

• إعادة النظر في تشكيل مجلس الضمان بما يكفل التعددية ورفع نسبة مشاركة النساء.

• مراجعة بنود قانون الضمان لعدم مراعاتها لحقوق المرأة المصانة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

• أن يكفل قانون الضمان الاجتماعي فترات الانقطاع عن العمل بما ينسجم مع تطلعات الجمهور إلى حياة مستقرة وكريمة.

• فتح حوار اجتماعي منظم وشامل لمراجعة القانون وبنوده.

• اقرار وتطبيق قانون حماية الحقوق والحريات النقابية، لتمكين العاملين من التعبير عن همومهم واستحقاقاتهم العمالية أصولاً.

• بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية سيما للفئات غير المشمولة في قانون الضمان الاجتماعي.