المنظمات الأهلية لـ وطن: ندعو إلى حوار وطني شامل حول قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - وطن: دعت شبكة المنظمات الأهلية خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم، في رام الله، إلى عقد حوار وطني شامل من أجل الوصول الى صيغة لقانون الضمان الاجتماعي مناسبة لجميع الأطراف والجهات.

وأكدت الشبكة على تمسكها بقانون الضمان الاجتماعي لكونه ضرورة وطنية ملحة، ولكن في نفس الوقت تحديد فترة سماح للمنشآت من أجل الانضمام إلى القانون مدتها بحد أقصى 6 شهور، يجري خلالها العمل بين كافة الأطراف على تطوير القانون وتوسيعه ليشمل أكبر بعد تمثيلي ممكن.

وأشارت الشبكة إلى ضرورة العمل خلال الست شهور المقبلة على إنشاء محكمتي العمل والضمان الاجتماعي، واستكمال كل أطراف العلاقة التدابير والاجراءات اللازمة، من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت الشبكة خلال مؤتمرها الصحفي إن القانون حاليا يحتوي على الكثير من الثغرات والنواقص التي لا يمكن تجاهلها أو تأجيل معالجتها، مثمنة جهود كل المنظمات والأفراد الذين ساهموا في إعداد القانون بصيغته الأولى والثانية، ومؤكدة على ضرورة تعديل هذه الثغرات والنواقص.

وأكدت الشبكة على رفضها القاطع لجعل قانون الضمان الاجتماعي اختياريا، وبالتالي بقاء العاملين من غير ضمان اجتماعي، ليتكرر ما جرى مع قانون التقاعد رقم "5" لعام 2007، والذي تحول من قانون إلزامي إلى قانون اختياري.

وبناء عليه، دعت شبكة المنظمات الاهلية إلى حوار وطني واجتماعي واسع حول كل التعديلات المقترحة للقانون واللوائح والأنظمة والتعليمات المتصلة بإنفاذه، بما يكفل مصالح المشتركين والمنتفعين التي تقتضي ضمان استمرارية الصندوق.

من جهتها قالت شذا عودة، رئيسة اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية، خلال لقائها مع وطن إن قانون الضمان من القوانين الهامة التي ناضلت الشبكة من أجل إقرارها، وأضافت: نحن مع هذا القانون ولكن نطالب في نفس الوقت بفترة معقولة من الوقت لنقاشه وتعميمه وتعريف المجتمع الفلسطيني عليه، وإجراء بعض التعديلات عليه، من خلال الحوار والمشاركة الفاعلة من كافة الأطراف.

وأشارت عودة أن ما يجري من إنجاز اللوائح التنفيذية للضمان الاجتماعي لا يوجد فيه مشاركة مجتمعية واسعة، وتحديدا من قبل مؤسسات المجتمع المدني، لذلك لا بد من إشراك مؤسسات المجتمع المدني بهذا الحوار، وأضافت: لدينا بعض التحفظات على بعض النصوص وما يصدر من اللوائح،  لذلك هدفنا أن يتم تعديله ليصبح بصورة  تضمن حقوق الطبقة العاملة والفئات الاكثر تهميشا من الفقراء.

وشددت عودة على أن الشبكة طالبت منذ نحو أسبوعين، وزير العمل مأمون أبو شهلا خلال لقاء مشترك معه، أن يكون هناك فترة سماح بحيث لا يكون هناك عقوبات للمنشآت التي لا تنضم للقانون مع بداية سريانه.