خبراء اقتصاديون يناقشون الهيمنة المالية للاحتلال الإسرائيلي
رام الله- وطن: عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الأربعاء في رام الله، ورشة عمل بعنوان "الهيمنة المالية للاحتلال: التسرب المالي وبروتوكول باريس نموذجاً".
وقال الباحث المؤسس في المرصد اياد الرياحي لـوطن، الورشة تناقش التهرب الضريبي الناتج بسبب الاحتلال، ما يعني أن الفلسطينيين يعيدون تمويل الخزينة الاسرائيلية.
وأضاف أنه بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن هذا التسرب الرسمي وهناك اقرار رسمي من سلطة الاحتلال بذلك. مضيفاً: هي ناتجة عن تهرب التجار أو عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر أو الموارد وعدم تقييم التكلفة الحقيقية للمنتجات.
من جانبه، قال ممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" د.محمود الخفيف لـوطن، إنه "بشكل سنوي هناك دراسات عملناها، حيث من المفروض أن تصل أموال للخزينة الفلسطينية، لكنها تتسرب إلى الخزينة الاسرائيلية حتى في إطار بروتوكل باريس الاقتصادي".
وأضاف "هذه الأموال وصلت في عام 2011، إلى 300 مليون دولار، وهي تمثل 18% من اجمالي الإيرادات الفلسطينية، وتمثل 4% من أجمالي الناتج المحلي الفلسطيني".
وأوضح الخفيف أن "هذا التسرب يأتي من مصدرين فقط، الأول مما يسمى بالواردات غير المباشرة من إسرائيل، والتي تصنع في دولة أخرى غير إسرائيل وتدخل إلى الأراضي الفلسطينية على أنها إسرائيلية، أو تهريب السلع من إسرائيل إلى فلسطين".
