"قضية 23".. رفض شعبي وجدل ثقافي.. الفيلم لن يُعرض والمخرج مُطبع

رام الله- وطن- رولا حسنين: ما أن أعلنت مؤسسة "فيلم لاب- فلسطين"  وبالتعاون مع بلدية رام الله، عن بدء فعاليات "أيام سينمائية" ونشر قائمة الأفلام السينمائية التي تنوي المؤسسة عرضها للجمهور، حتى ثارت ضجة كبيرة على احد الافلام والذي يحمل اسم "قضية 23" للمخرج اللبناني "المطبع" زياد الدويري.
ولم تكن الاحتجاجات على الفيلم ذاته "قضية 23" إنما على مخرجه، اللبناني "المطبع" الدويري، والذي يعرف بمواقفه المدافعة عن التطبيع مع دولة الاحتلال، حيث أخرج قبل سنوات قليلية فيلماً بعنوان "الصدمة" والذي عكس موقفه الداعم للتطبيع مع الاحتلال، فكان تصوير الفيلم داخل إحدى مستوطنات الاحتلال.

احتجاجات على مخرج الفيلم
احتجاجات شعبية ومؤسساتية انطلقت داعية الى وقف عرض الفيلم في مهرجان أيام سينمائية برام الله، وأطلق نشطاء وشباب على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #لن_يعرض والذي لاقى اقبالاً كبيراً من المواطنين الذين عبروا عن موقفهم الرافض لمواقف مخرج الفيلم "المطبع" الدويري.

BDC تدعو لوقف عرض الفيلم
الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، قالت في أول بيان لها حول الموضوع، "بينما لا تعتبر الحملة أن فيلم المخرج زياد دويري الجديد، "قضية رقم 23"، خاضعاً للمقاطعة وفقًا للمعايير الحالية لحركة المقاطعة (BDS)، إلا إنها تدين دون تحفظ التطبيع الصارخ في إنتاج فيلم دويري السابق، "الصدمة" (2013)، كما تستهجن استمرار دفاعه عن هذا التطبيع، مما يرش ملحًا على الجرح".

وأضافت الحملة "بما إن زياد دويري لا يزال يدافع عن التطبيع فإن عرض أفلامه من قبل المهرجانات العربية، بما فيها الفلسطينية، وبغض النظر عن النوايا، لا يمكن إلا أن يشجعه على الاستمرار في نهجه التطبيعي المدمّر".

وبعد انتشار الحملة الشعبية الرافضة لعرض الفيلم بسبب مخرجه، دعت حركة المقاطعة في بيان ثانٍ وصل وطن نسخة عنه، الجهات القائمة على المهرجان لوقف عرض الفيلم "قضية 23" بسبب مواقف مخرجه الداعمة لمبدأ التطبيع مع الاحتلال".

وقالت في البيان "بما أن زياد دويري لا يزال يدافع عن التطبيع فإنّ عرض أفلامه من قبل المهرجانات العربية، بما فيها الفلسطينية، وبغض النظر عن النوايا، لا يمكن إلا أن يشجعه على الاستمرار في نهجه التطبيعي المدمّر".

واضاف البيان "من أجل منع المخرج من الاستفادة من عرض فيلمه في فلسطين المحتلة لترويجه للتطبيع في الوطن العربي؛ تدعو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمة والثقافية لإسرائيل إدارة وشركاء مهرجان "أيام سينمائية" لوقف عرض فيلم "قضية 23" للمخرج زياد دويري، المنوي عرضه في الحفل الختامي للمهرجان في قصر رام الله الثقافي غداً، لحين التوصل لصياغة معيار جديد للمقاطعة ومناهضة التطبيع يعالج مثل هكذا قضية، بالتشاور مع المجتمع، بما فيه الفعاليات الثقافية."

بلدية رام الله توقف العرض
وبعد نداءات واحتجاجات وصلت بلدية رام الله، قررت البلدية وقف عرض الفيلم استجابة لأصوات العقلاء وفق ما قاله رئيس البلدية موسى حديد لـ وطن للانباء أمس الأحد.

واضاف حديد أن قرار  الغاء عرض فيلم "قضية 23 للمخرج الدويري، جاء  "استجابة لأصوات العقلاء الذين توجهوا للبلدية بمطالبات منع عرضه في مهرجان أيام سينمائية".

بطل الفيلم يحتج
وما أن أعلنت البلدية قرار وقف عرض الفيلم، حتى خرجت بعض الأصوات التي ترفض قرار المنع، ومن بينها بطل الفيلم كامل الباشا والذي صرّح على صفحته "الفيسبوك" مقاطعته لحركة المقاطعة على دعوتها وقف عرض الفيلم في مهرجان أيام سينمائية.

اتصلت وطن للانباء بالباشا الا أنه رفض التعقيب على قرار وقف عرض فيلم "قضية 23" واكتفى بما نشره على صفحته الفيسبوك.

وكان الباشا نشر على صفحته الفيسبوك "إنه بناء على البيان الصادر عن لجنة مقاطعة اسرائيل والخاص بالمخرج اللبناني زياد دويري وبمنع عرض فيلم قضية ٢٣ في فلسطين ...اعلن مقاطعتي للحركة واطالب بتشكيل جمعية من المثقفين الفلسطينيين المناهضة لفكرها الاقصائي والانتقائي داخل فلسطين التاريخية وفي الوطن العربي".

أصوات ترفض وقف عرض الفيلم
الناشطة المجتمعية لمى حوراني رفضت قرار بلدية رام الله وقف عرض الفيلم، وقالت على صفحتها الفيسبوك "انتصرت البلطجة والترهيب والتخويف وتسكير العقل، اصبح لدينا دار افتاء جديدة توزع صكوك غفران بالوطنية وتقول لنا لا تفكروا نخن نفكر عنكم ومن ليس معنا فليس منا".

بعيداً عن الفيلم وتأكيداً على مبدأ الحرية

جمال زقوت مدير عام  مركز الأرض للدراسات والأبحاث، والذي عارض الانفراد في قرار وقف عرض الفيلم، وأشار الى أن اتخاذ القرار بهذه الطريقة يحتمل جدلاً حول القضية، وكتب على صفحته الفيسبوك "إن قرار منع عرضه يكشف هشاشة وسطحية الرؤية الثقافية في البلد و البلدية على حد سواء، فجوهر الثقافة هو الإيمان بالاختلاف و تعددية الرأي و الذائقة الفنية، إن هكذا قرار خاطئ إنما هو مؤشر على عدم  قدرة البلد و بلديتها على صون التعددية و صون الحريات ، و أيضاً على عدم ثقتهما بعقول المشاهدين".

ودعا زقوت الى حوار مجتمعي، مشدداً على ألا يكون القرار منفرداً في أي قضية، مؤكداً على عدم انحيازه للفيلم، إنما مطالباً بتعزيز مبدأ الحريات.

أصوات ترفض عرض الفيلم
وتعقيباً على ما نشره زقوت، رد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" هاني المصري: "من يرغب برؤية الفيلم يستطيع أن يراه بطرق عديدة، وهذا يختلف عن عرضه  بمهرجان فلسطيني، فالموضوع لا يتعلق أساساً بعقول الناس والتعددية وحرية الرأي ولا بالإنزلاق نحو الشعبوية وانما بشعب يعيش في مرحلة تحرر وطني وفي مسألة التطبيع مع كيان احتلالي لا يجب التهاون مع من يقدم على التطبيع معه، ومش بس المخرج في وقت يتم مقاطعة المخرج المطبع وليس شبهه تطبيع في بلدة وعدة بلدان عربية واجنبية.البلدية إتخذت القرار الصائب وهو من حقها ما دام الحديث عن الحقوق، لأن عرض الفلم أثار خلافا واسعا وأغلبية الذين إنتخبوها على الأرجح أنهم مع قرارها وهذا حق لها لا يرجع لانها خافت من عشر أشخاص او اكثر ارتكبوا خطأ كبيرا بتهديدهم بمنع عرض الفلم كان الصحيح أن يرفضوا ويطالبوا بالمقاطعة. الموضوع بحاجة الى حوار ديمقراطي لوضع معايير متفق عليها بدون إلقاء التهم الإطلاقية المتبادلة من هذا الطرف ضد الطرف الآخر".

الناشطة المجتمعية الدكتورة ديما أمين انتصرت لقرار بلدية رام الله، وقالت على صفحتها الفيسبوك "لن يُعرض بارادة الوطنيين".

وكذلك كان موقف الناشطة المجتمعية عروبة عثمان، الرافض لعرض الفيلم، حيث قالت على صفحتها الفيسبوك " كمان مرة، عشان نحط النقاط على الحروف يا فنانين يا محترمين، توّجه بعض النخب الثقافية لنحت مفاهيم عُنفيَة من قبيل "البلطجة" و"الداعشية" يحمل في طبقاته استقواءً على كل من رفض منع عرض الفيلم لأسباب سياسية بحتة؛ أي أنّ اللجوء لحدث لم يحصل أساسًا هو محاولة للتذاكي على الرأي العام، وتصدير مظلومية سوريالية ومضحكة في آنٍ. تركيب موضوع من العدم والتعلّق المميت بتلك الأمور التي لها سوق مزدهر في الخارج، تحديداً بربط الشباب بـ"الداعشية"، هما منفذان ذكيان للتغطية على كل الموضوع الرئيس المتعلق بأنّ ثمّة رجلاً "رضع من حليب فلسطين"، كما يدّعي، يُدعى زياد دويري اتخذ من "تل أبيب" معقلًا لخياراته وأحلامه في كسر العلاقة مع العدوّ، بل واستحالة "إسرائيل" غاية بحد ذاتها، وليست موطئًا فحسب".

صحف اسرائيلية تحدثت مع المخرج "المطبع" الدويري
صحيفة "هآرتس" أجرت مقابلة مع المخرج الدويري الذي مكث لتصوير فيلمه التطبيعي السابق "الصدمة" في إحدى مستوطنات الاحتلال، ونقلت عنه قوله حول العلاقات الوطيدة التي ربطته بالطاقم أثناء العمل على فيلم الصدمة: "مستعد أروح أرجع ع تل أبيب في الحال وأعيد التجربة، حقيقة، والناس اللي اشتغلت معها في تل أبيب قالولي إنهم كثير حابين يزوروا بيروت، يا ريت كانوا بيسمحولنا كلنا نعبر الحدود، حسب رأيي المفروض يسمحوا للإعلاميين، والكتاب والفنانين والسينمائيين إنه يمرقوا الحدود، هذول السياسيين اللي ما بدهن يانا نعبر الحدود، ما بيفرقوا معي".

الأجهزة الأمنية تتدخل
لم يتوقف الأمر على احتجاجات شعبية وثقافية على عرض فيلم المخرج "المطبع" الدويري، بل وصلت الى نطاق الأمن، حيث قام جهاز الأمن الوقائي، اليوم الاثنين، باحتجاز الناشط المجتمعي والأسير المحرر ضياء الحروب في الخليل لعدة ساعات، على خلفية الإحتجاج على عرض فلم المخرج المطبع زياد الدويري في مهرجان أيام سينمائية، فضياء ناهض عرض الفيلم عبر عدد من "الشير" على صفحته الفيسبوك لآراء رافضة.

واستنكر تجمع "حكاية ثورة" احتجاز الحروب على خلفية مشاركته منشورات رافضة لعرض الفيلم في مهرجان "أيام سينمائية"، وطالب بضرورة الافراج عنه.