مشروع لتمكين العاملين والعاملات في الوصول لحقوقهم

رام الله – وطن: التأثير في السياسات وتعديل قوانين النقابات والعمل والضمان الاجتماعي وتوعية العمال بحقوقهم، وكذلك تعزيز قدرات القيادات النسائية كي يتبوأن مواقع هامة في المجتمع هو صلب مشروع تعزيز حقوق وحريات العمال الفلسطينيين.
المشروع الذي يمتد ثلاثين شهرا، ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية ومؤسسة cospe الإيطالية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
المستفيدون من المشروع عبر المنح المالية والبالغ عددهم اثنتي عشر نقابة ومؤسسة قاعدية في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، اجتمعوا لعرض مشاريعهم وأثرها الإيجابي على العمال، في مقر مركز الديمقراطية في رام الله.
ومن بين القطاعات المؤهلة للافادة من المشروع، النساء العاملات في مشاغل الخياطة في منطقة الخليل، وصولا الى تمكينهن في الوصول الى حقوقهن، هي القضية التي حصلت بموجبها رئيسة مركز نرسان الثقافي في يطا قضاء الخليل، على منحة.
وقالت رئيسة المركز فلسطين أبو حميد لـ"وطن"، إن المنحة ستساهم في رفع وعي النساء العاملات في الخياطة بحقوقهن العمالية الأساسية، خصوصا وأن معظمهن عاملات بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل.
ويعاني العمال الفلسطينيون من انتهاكات في العمل خصوصا داخل المستوطنات كاستغلال النساء وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، اضافة لانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني.
وقال المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي لـ"وطن"، إنه ما زال في سوق العمل الفلسطيني لغاية اللحظة غياب لاحترام بيئة العمل والسلامة المهنية خصوصا في قطاع البناء، وهناك اصابات وحوادث وفاة بشكل شهري ومتكرر.
وطالب البرغوثي الحكومة بدعم بعض قطاعات العمل حتى يستطيعوا دفع الحد الأدنى للأجور كرياض الأطفال على سبيل المثال.
يذكر أن قيمة المشروع قرابة الستمئة الف يورو.