وقفة احتجاجية لموظفين من سلطة الاراضي للمطالبة بإنصافهم

رام الله- وطن: طالب موظفو القانون في سلطة الإراضي مجلس الوزراء الفلسطيني منحهم العلاوات القانونية المستحقة، استناداً لقرار المجلس في عام 2010 الذي ينص على منح من يحمل شهادة القانون علاوة قانونية، تقدر بـ70% وإنصافهم كباقي زملائهم في الدوائر الحكومية الأخرى.

وقالت موظفة التسجيل في دائرة سلطة الأراضي زينة خماش لـ"وطن"، إنها تقوم وزملائها المحتجون بكافة الأعمال القانوينة في الدائرة لكن تحت مسمى إداري وليس قانوني.

وتابعت خماش: مطالبنا تغيير المسمى الوظيفي من إداري إلى قانوني بما يتوافق مع شهاداتنا وطبيعة عملنا.

وأضافت: لدينا مراسلات رفعناها لمجلس الوزراء والدوائر ذات الاختصاص منذ خمسة أعوام للنظر بقضيتنا ومعاملاتنا كباقي الزملاء في الدوائر الحكومية الأخرى، لكن لم يكن هناك رد، ما دفعنا للقيام بتنظيم وقفة احتجاجية لنحو ساعتين شملت مكاتب الدائرة في كافة المحافظات الفلسطينية.