عائلة الشهيد أبو عين لوطن:سنستأنف ضد قرار اغلاق ملف استشهاده

رام الله – وطن : قرابة عام ونصف مر على استشهاد وزير شؤون الاستيطان زياد أبو عين، دون أن يتم استجواب الجنود الذين استهدفوه.

عائلة أبو عين أكدت لوطن أنها ستستأنف القرار الذي صدر مؤخرا من قبل شرطة الاحتلال بإغلاق الملف، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن المحاولات القانونية لمحاكمة جنود الاحتلال.

وقال علاء أبو عين شقيق الشهيد إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد زياد، ونرفض كافة قرارات محكمة الاحتلال التي صدرت في القضية".

وأضاف أن "العائلة قامت بالتواصل مع محامين من فلسطينيي الداخل للاستئناف على القرارات الأخيرة ومتابعة القضية".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أكدت مؤخرا أنه تم إغلاق ملف استشهاد ابو عين دون استدعاء الجندي المتهم بعملية القتل، مدعية غياب الأدلة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف لوطن أن السلطة الفلسطينية وبعد القرار الإسرائيلي ستتحرك على مسارين.

وقال عساف إن المسار الأول يتمثل في "دعم أسرة الشهيد في التوجه للمحاكم الدولية بشكل شخصي كونهم أصحاب الحق في التوجه".

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومنظمة التحرير في ادراج قضية استشهاد أبو عين ضمن ملف الجرائم الاسرائيلية الذي سيرفع لمحكمة الجنايات الدولية.

وأمام ذلك يرى خبراء قانونيون أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع رفع ملف اغتيال ابو عين لمحكمة الجنايات الدولية، خصوصا بعد قيام سلطات الاحتلال بتحقيق شكلي.

وقال الخبير القانوني عصام العاروري إنه "من الناحية القانونية على المستوى الدولي لا تستطيع السلطة الفلسطينية ملاحقة سلطات الاحتلال في أي قضية اذا كانت سلطات الاحتلال أجرت تحقيقا فيها، بمعنى أنها قامت بواجبها ومسؤولياتها كما يفرضه القانون الدولي الإنساني".

وأضاف أنه يجب إثارة القضية على المستوى الدولي وإعداد ملف يشير الى الآلية الشكلية التي تستخدمها سلطات الاحتلال والتي تهدف الى منح الحصانة لجنودها وضباطها.

يذكر أن الشهيد ابو عين استشهد نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليه، خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان، ومصادرة الأراضي في قرية "ترمسعيا" نهاية عام 2014.