وثيقة للوحدة الوطنية

رام الله- وطن: "نحو رؤية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية"، عنوان المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" في مدينة رام الله، بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والمستقلة والأكاديمية من الضفة الغربية وقطاع غزة والاراضي المحتلة عام 48 ولبنان، عبر نظام "الفيديو كونفرنس".

ونوقشت خلال المؤتمر وثيقة الوحدة الوطنية، التي تعبر عن خلاصة الجهود والاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال خمس سنوات من الحوار، ضمن إطار برنامج دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية.

وتقترح الوثيقة عدداً من المحددات والوسائل للتوافق على المبادئ والمنطلقات العامة المذكورة أعلاه، يمكن تلخيصها بما يلي:

1. إطلاق حوار وطني شامل ضمن الإطار القيادي المؤقت، لا يتوقف إلا عند الاتفاق حول المبادئ والمنطلقات الموجّهة لإعادة بناء الوحدة، بعد توسيع الإطار القيادي بضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشباب والمجتمع المدني، كصيغة مؤقتة إلى حين عقد المجلس الوطني بمشاركة جميع الأطياف، ودون أن يمس ذلك بمكانة وصلاحيات هيئات المنظمة.

2. الانطلاق من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبخاصة اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، والتركيز على معالجة البنود الخلافية، والتوافق على القضايا التي تجاهلتها اتفاقات المصالحة.

3. مراعاة أن إعادة انتشار قوات الاحتلال من داخل قطاع غزة إلى محيطه أحدثت نوعاً من التباين في الظروف بين الضفة والقطاع، وبخاصة من حيث بنية ومهمات المؤسسات المدنية والأمنية للسلطة في القطاع، ووجود التشكيلات المسلحة للمقاومة، والاحتياجات المعيشية والتنموية في القطاع، ما يقتضي أخذ ذلك بالحسبان عند وضع السياسات واتخاذ الإجراءات، دون أن يغيّر ذلك من المكانة السياسية والقانونية للضفة والقطاع بوصفهما أراضٍ محتلة، ويخضعان لمرجعية وطنية واحدة.

4. اعتماد مبدأ الرزمة الشاملة، وهو ما يتطلب أن يفضي الحوار إلى اتفاق شامل حول كافة القضايا، مع مرونة في أولويات وخطوات وآليات التنفيذ وفق جداول زمنية متفق عليها، يتم تطبيقها بشكل متزامن ومتواز.

وفي الوقت الذي تناقش فيه وثيقة الوحدة الوطنية، يستبعد مراقبون فلسطينيون أن تتحقق الوحدة على ارض الواقع بين الضفة والقطاع لأسباب عدة، أبرزها نمو جماعات المصالح المستفيدة من الانقسام، اضافة للخلافات السياسية والبرامجية والأيديولوجية بين التيارات والفصائل الفلسطينية، والارتباطات العربية والإقليمية والدولية والمراهنة على المتغيرات، واستمرار نهج الاقصاء وعدم تقبل الآخر.

يذكر أن تسعة أعوام مرت على الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، تخللها عديد المبادرات المحلية والعربية لانهائه، لكن جميعها باءت بالفشل.