قانونيون: بعض أجهزة الأمن تعمل بلا قانون

18.05.2016 03:01 PM

وطن- وفاء عاروري: أكد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري غياب إطار قانوني عام وخطة استراتيجية واضحة لمعظم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وغياب قانون فلسطيني موحد يبين ويفصل عمل هذه الأجهزة ويوضح مهامها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية في مقره بمدينة رام الله، بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

بدورها أوضحت نورا اليزبك، مديرة البرامج في مركز جنيف، أن المركز يضع ضمن أولوياته وجود قانون يحكم عمل قوى الأمن في مختلف دول العالم، ولذلك فقد سعى إلى عقد ورشة عمل لمناقشة كل ما يتعلق بالأمن الفلسطيني في سبيل تطويره واصلاحه.

وكشف القانوني د. عصام عابدين من مؤسسة الحق، وجود أجهزة أمنية فلسطينية تعمل دون قانون أساسا أو بقوانين معطلة منذ عشرات السنوات.

فيما انتقد مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، د. عزمي الشعيبي وجود عدد من المؤسسات الأمنية التي قد لا يحتاجها المواطن الفلسطيني أساسا، حيث بإمكان مؤسسات أو أجهزة أخرى القيام بمهامها. حيث يضيف ذلك عبئأ آخر إلى الميزانية العامة التي تصرف ثلثها على قطاع الأمن.

وطرحت ديكاف والمركز الفلسطيني خلال الجلسة عددا من الأسئلة تدور حول مدى الاحتياج الوطني لوجود قانون ينظم عمل قطاع الأمن والقيم التي يجب توفرها في هذا القانون إضافة الى آليات الرقابة على تطبيقه.

تصميم وتطوير