القوانين الفلسطينية تتناقض مع "سيداو"

رام الله – وطن: هوة كبيرة بين القوانين الفلسطينية والإتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين مؤخرا وخصوصا اتفاقية سيداو، هذا ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مدينة رام الله اليوم بتنظيم من جامعة القدس المفتوحة ووزارة شؤون المرأة، بعنوان "المرأة الفلسطينية بين السياسات الوطنية لمناهضة العنف والاتفاقيات الدولية".

وكشفت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء على الأرض لتعديل القوانين منذ توقيع اتفاقية سيداو عام 2014.

وتؤكد المؤسسات النسوية أن بعض القوانين الفلسطينية تشجع على التمييز ضد المرأة وتتناقض مع اتفاقية سيداو، داعية أن لا تكون قضية المرأة والاتفاقيات الخاصة بها مجرد  اداة لتقوية العلاقات العامة على المستوى الدولي، لأن الاتفاقيات لها استحقاقتها ويجب أن تنفذ على أرض الواقع.

يذكر أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطالب الإتفاقية الدول الموقعة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها.