حنش لوطن: رفع الجمارك جاء للحد من السيارات المستهلكة

رام الله- وطن: قال مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش لـ وطن ، إن القرار الذي اتخذته إدارة الجمارك والمكوس، يهدف لوضع حد لعملية شراء المركبات المستهلكة والمتهالكة التي تدخل السوق الفلسطيني من السوق الاسرائيلي.

وقد قررت الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية، رفع قيمة الجمارك بقيمة 15% على سيارات موديل عام 2004 و2005.

وأوضح حنش أن القرار يهدف كذلك لتحسين نوعية وجودة المركبات التي تدخل السوق الفلسطيني التي يستخدمها المواطن بشكل عام، والتي تكون عرضة للحوادث بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المركبات التي يتم شراؤها من السوق الإسرائيلي، هي الشاحنات، والباصات، ومركبات العمومي.

ونفى حنش أن يكون هدف رفع الجمارك على هذه المركبات مادياً، قائلاً "لم تأخذ الوزارة بالحسبان في قرارها أي مردود مالي".

وفي سؤال لوطن، فيما إذا كان رفع سعر الجمارك على هذه المركبات، سوف ينعكس على أجور المواصلات؟، أكد حنش أن قرار المالية لن يؤثر على سعر المواصلات، حيث ستبقى كما هي دون أي تغيير.

وقال إن أصحاب مركبات العمومي لم يشتكوا من القرار، وإنما كانت الشكوى من التجار الذين يقومون بشراء المركبات من إسرائيل، قائلين إن القرار يحد من تجارتهم ويعود بالضرر على المواطنين.

وأضاف أن الوزارة مستعدة لإعادة النظر في شكواهم في حال تم التأكد من أن القرار يضر بالمواطنين.

وفي ذات السياق، التقى عدد من اصحاب شركات تجارة السيارات التجارية والعمومية مع حنش، اليوم في رام الله، لمناقشة القرار.
وقال عضو نقابة اصحاب شركات السيارات التجارية والعمومية صفوان الجعبري لـ وطن، انه "في الأول من شهر اذار كان هناك تعميم على رفع الجمارك على الشاحنات والمركبات العمومية من تلك الموديلات، وهو ما يؤثر على اصحاب هذه المعارض".

وأضاف الجعبري أن نسبة الرفع الضريبي  تصل من 20-40% حسب موديل الشاحنة او المركبة"، موضحا انه سيتم توجيه مقترح لوزارة المالية لتعديل هذا القرار.