قانون الضمان الاجتماعي.. هل يرى النور؟!

رام الله-وطن-وفاء عاروري: أكد مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل، بلال ذوابة، أن مسودة قرار قانون الضمان الاجتماعي تم توقيعها من قبل مجلس الوزراء، بعد أن وافقت عليها كل الأطراف المعنية، وهي وزارة العمل ونقابات العاملين، وممثلون عن أصحاب العمل وممثلون عن العمال.

وقال: إن مسودة قانون الضمان الاجتماعي تم التوقيع عليها، حيث ستدخل حيز المتابعة والتنفيذ مع بداية العام المقبل.

بدوره أشار مسؤول التدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، عمر قطز، أن قانون الضمان الاجتماعي يهم كافة شرائح المجتمع دون استثناء، ولهذا السبب فقد تابع مركز الديمقراطية الأمر من بدايته، ولكن للأسف تم إقصاء مؤسسات المجتمع المدني من التفاهمات حول القانون فيما بعد.

وأضاف قطز أن أول مقترح تم تقديمه بهذا الخصوص كان مقترح مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وتم رفضه والتوقف عن تداوله، وحين تم تشكيل لجنة لمناقشة كيفية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، استثني المركز من اللجنة.

وأكد قطز أن منحهم الأولوية لهذا الأمر جعلهم يعقدون ورشة عمل، الخميس الماضي، برام الله، لمعرفة آخر التطورات التي وصلت لها اللجنة حول القانون.

بدوره أكد نائب الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، محمد العرقاوي، خلال مقابلة له مع وطن، أن الاتحادات متمسكة بمبادئها المنحازة للعاملين فيما يخص قرار الضمان الاجتماعي، حيث تسعى بتطبيقه بشكل يحسن من أوضاعهم على كافة الاصعدة بما فيها الحد الأدنى للأجور.

فيما شكك العرقاوي أن يدخل قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل، والسبب  حسب الأخير أن القانون يحتاج إلى مزيد من المناقشة والمتابعة مع كافة االأطرف، وقال: ربما يتم تنفيذه خلال العام 2016 ولكن ليس مع بداية العام.

ولأهمية هذا القرار وملامسته لحياة المواطنين استطلع  طاقم وطن بمدينة رام الله، رأي الشارع الفلسطيني لمعرفة مدى اهتمامه بمثل هذا القانون، فأكد الغالبية أن تأثيره قد يكون ايجابيا بحيث يضمن مستقبلا أفضل للعاملين في كافة القطاعات، في حين أن تشاؤما واضحا بدى على بعضهم حول تنفيذ هكذا قرار في فلسطين، بسبب العجز المالي الذي تمر بها الحكومة.

جدير بالذكر أن قانون الضمان الاجتماعي حسب الدراسات، يقصد به: الحماية من كل ما قد يتعرض له العاملون من مخاطر، من اصابات العمـل، والأمـراض المهنية، والشيخوخة، وحالات العجـز، والمـرض، ووفـاة المعيـل، والبطالة والتي على أرباب العمل أن يكفلوا بدورهم الحماية لعامليهم فيها.