قرار النيابة بالتحفظ على أموال "فلسطين الغد" يهدد مشاريعها بالتوقف

رام الله- وطن: بات البناء في مدرسة عرب الجهالين الأساسية للبنين، في بلدة العيزيرية، إلى جانب عدد من المشاريع في مناطق الضفة الغربية ، مهدداً بالتوقف التام، بعد قرار النائب العام، بالتحفظ والحجز على أموال مؤسسة" فلسطين الغد للتنمية" التي يرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء السابق، سلام فياض بدعوى إدارة مالٍ سياسي.  

وحول ذلك، قال منسق المشاريع لعرب الجهاليين عيد أبو غالية، إن " المدرسة تحتضن نحو 350 طالباً من أبناء عرب الجهاليين، واذا توقف البناء فيها فذلك يعني أن الطلاب، لن يستطيعوا الدراسة، خاصة بعد التخلص من الكرافانات التي كانوا يدرسون بداخلها بعد الشروع ببناء المدرسة".

قرار النائب العام والتخوف من تبعاته على توقف المشاريع، دفع بالمؤسسة التي أنشأها فياض قبل عامين بعد مغادرته منصب رئاسة الوزراء، باصطحاب الصحافيين في جولة للاطلاع على المشاريع التي نفذتها، ومن ضمنها دعم المناطق البدوية المهمشة واعادة تأهيل آبار ارتوازية، وانشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأريحا، تخدم سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة.  

وقال مدير المشاريع في فلسطين الغد هاني كايد لـ "وطن"، إن القرار الذي اتخذته النيابة جائر، وليس له أصل قانوني، خاصة أن المؤسسة تنفذ مشاريع ضخمة في مناطق الضفة الغربية، تهدف لتمكين المواطنين في المناطق المهمشة ودعم صمودهم".

وتابع أن "المشاريع مهددة بالتوقف، مع عدم مقدرة المؤسسة صرف مستحقات المقاولين، بعد قرار النيابة العامة"، مؤكداً أن الكشوفات المالية للمؤسسة شفافة وواضحة.

وبين أن المؤسسة نفذت أكثر من 100 مشروع منذ انشائها قبل عامين، ركزت على دعم المزارعين بتطوير الأبار الإرتوازية خاصة بمدينتي قلقيلية وطولكرم، وتركيب خلايا طاقة شمسية وبناء مرافق صحية و تعليمية في المضارب البدوية.    

ورغم محاولتنا المتكررة للحصول على رد النيابة العامة حول القرار، الا أننا لم نتمكن من ذلك في وقت قال فيه مصدر أمني لوكالة (وفا)، إن" القرار جاء نتاج معلومات تم تقديمها للنيابة، حول إدارة مال سياسي واشتباه بمصادر التمويل، التي تقول المؤسسة إنه "اماراتي".

من جهة أخرى، رأى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن" القرار فيه شبهة سياسية وليست قانونية، خاصة أن القرار جاء بتحفظ على أموال المؤسسة، دون فتح تحقيق أو اعلام المؤسسة، بما يحدث".

وقال "من المفترض أن تعلن الجهات المعنية وخاصة النيابة سبب اتخاذ القرار، وأن لا يأتي على لسان مصدر أمني، لأن الجميع تحت القانون وبما أن القانون هو الحكم لماذا التكتم؟" .

وكان فياض أكد لـ وطن ، أن النيابة العامة أصدرت أمراً بالحجز على كامل أموال مؤسسة " فلسطين الغد للتنمية" وأنه سيحتكم للقانون ليكون الفيصل بهذه القضية.