تباين في الإلتزام بتسعيرة اللحوم والاقتصاد الوطني تراقب السوق

رام الله- وطن: بعد يوم واحد على تحديد أسعار اللحوم والدواجن من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة تفاوتت الأسعار في السوق الفلسطينية بين ملتزم وغير ملتزم بالتسعيرة المعلنة، والبالغة 55 شيقلاً لكيلو العجل الواحد، و17 شيقلاً لكيلو الدجاج.

ورغم أن أمتار قليلة تفصل المحال التجارية عن بعضها، إلا أن أسعارها تتباعد كثيراً وهو ما دفع بوزارة الاقتصاد الوطني  للقيام بجولة للرقابة على الأسعار في سوق رام  الله للتأكد من التزامها بالسعر المحدد .

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو لـ "وطن"  أن الوزارة حددت التسعيرة بتشاور مع جميع الأطراف، وهو ما يلزم كافة التجار الالتزام بالتسعيرة التي فرضتها الوزارة .

وأكد ان الوزارة أصدرت لائحة ارشادية جديدة للأسعار، تضم سلة السلع الأساسية بطريقة علمية وبعد دراسة السوق وحاجته.
وأوضح أن الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وسيتم احالتهم للقضاء الذي سيحدد طبيعة العقاب .

وحول ذلك قال تاجر اللحوم سمير الخليلي إنه باع سعر كيلو لحم العجل الطازج اليوم بـ 64 شيقلاً، لأن سعر العجل قائم عليه مرتفع، رافضاً تسعيرة الوزارة لأنها لم توفر لهم اللحم بالسعر المناسب، الذي يمكنه من تخفيض الأسعار.

أما التاجر زكريا علي فقال أنه التزم بتسعيرة الوزارة سواءاً للدجاج أو العجل رغم أن ربحه بات متدنياً، خاصة أن أسعار اللحوم من مصدرها مرتفع جداً.

كما قال مدير الجمعية التعاونية لمربي الدواجن عثمان الديك إن جمعيته باعت سعر كيلو الدجاج ب16 شيقلاً، نتيجة الهبوط  المفاجىء لأسعار الدجاج، بينما رصدت وطن تبايناً كبيراً في أسعار اللحوم بين محال بيع اللحوم في مدينة رام الله والبيرة .

الشارع الفلسطيني الذي رحب بقرار تحديد الأسعار رآى أن ذلك ليس كافياً وشكك بنجاح خطط الوزارة خاصة في ظل الطلب المتزايد على اللحوم في الشهر الفضيل

وامام ذلك تبقى أسعار اللحوم وغيرها من السلع بحاجة لمزيد من الرقابة والتنظيم من قبل الجهات المختصة، في ظل استغلال التجار للقوة الشرائية التي ترتفع في رمضان