مخططات النويعمة: تخطيط ام تهجير قسري؟

رام الله – وطن - فارس المالكي  : تسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن في فرض إجراءتها على أرض الواقع، وعلى قدم وساق تواصل فرض مخططاتها لإخلاء البدو الفلسطينيين من المنطقة الشرقية للقدس المحتلة، وتركيزهم في بلدة كبيرة في غور الأردن ، هي مخططات يرفضها البدو الذين يتعرضون يوميا لابشع الممارسات العنصرية.

وفي حديث لـ وطن، أكد سلمان عرارة، وهو أحد سكان التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة أنه لن يرحل عن أرضه التي يقطنها وعائلته منذ 40 عامًا، إلى أي مكان آخر حتى لو كانت الظروف المعيشية في المنطقة المقترحة أفضل، مشيرًا إلى أن معظم التجمعات البدوية تعاني من تهميش كبير من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية، ما يزيد معاناتهم وصعوبة أوضاعهم الحياتية.

بدوره أكد المحامي سليمان شاهين المستشار القانوني لمركز القدس للمساعدة القانونية والمتابعة لقضية المخططات أن خطورة هذه المخططات تكمن في تهجير التجمعات البدوية قسرا في إطار مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية ومنع التواصل الفلسطيني الفلسطيني في الضفة الغربية ، مشيرا في ذات السياق أن المخاطر أيضا تكمن في إنشاء مخيمات للبدو على نمط مخيمات اللاجئين والتي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة من حيث الكثافة السكانية وانعدام البنية التحتية وان الهدف الاساس من وراء هذه المخططات هو تحقيق المصالح الاسرائيلية وليس تطوير التجمعات البدوية

بدوره اكد عبد الله حماد مدير دائرة الضغط والمناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية أن المركز يعمل بجهد كبير في تقديم تمثيل قانوني لكل الفلسطينيين الذين تعرضت بيوتهم للهدم من قبل السلطات الإسرائيلية لاسيما في المناطق المصنفة " ج " .

كما أكد حماد أن المشاريع الاسرائيلية الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها لها باعتبارها أراضي دولة يمثل انتهاكا واضحا لكافة الأعراف الدولية وتحديدا اتفاقيات لاهاي الخاصة بوضع المدنيين تحت الاحتلال ، داعيا في الوقت ذاته إلى حمل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية .

وينظم مركز القدس للمساعدة القانونية بالتعاون مع مؤسسة العون الطبي معرضا تحت عنوان "في غمضة عين"  في رام الله يوثق الحياة البدوية وذلك في اطار تسليط لاضوء على واقعهم المعاش ومن أجل دعم صمود البدو في المناطق المهمشة.

وتظهر الأرقام نية إسرائيل مصادرة حوالي 57 ألف دونم، في وقت يرى باحثون أن تركيز البدو في بلدات ثابتة في الضفة الغربية يمثل إنجازًا كبيرًا في المخطط الإسرائيلي الذي يجري تنفيذه منذ 40 عاما، ويهدف إلى تقليص مساحات الرعي ووقف ترحال القبائل البدوية ورفض السماح لها ببناء بيوت ثابتة والارتباط بشبكات الخدمات في الأماكن التي يعيشون فيها منذ عشرات السنوات، حيث تم تسريع تطبيق هذا المخطط بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993