دعوات لتعديل التشريعات الأمنية لتتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رام الله- وطن: نظم مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة (ديكاف)، بالتعاون مع المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية في مجلس الوزراء بمدينة رام الله، ورشة عمل،  الأربعاء، حول مدى انسجام التشريعات الأمنية الفلسطينية، مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وناقشت الورشة التي عقدت تحت شعار "تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية"، ما خلص إليه تقرير أعده مركز "ديكاف" حول مواءمة التشريعات الأمنية في القوانين الثلاثة وهي "قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005، وقانون المخابرات العامة رقم17 لسنة2007، والمرسوم الرئاسي بشأن الأمن الوقائي رقم 11 لسنة 2007".  

وقال المنسق العام للخطة التشريعية في مجلس الوزراء فواز أبو زر إن "مجلس الوزراء يعمل على تعديل القوانين المتعلقة بالتشريعات الأمنية، لتكون مطابقة لأفضل المعايير الدولية لمكافحة الفساد ورفع التوصيات لصناع القرار لإقرارها".

وأضاف أن أي تعديل على التشريعات، سيقدم للرئيس لإصدار قانون بمرسوم، بسبب تعطل المجلس التشريعي، وفي حال انعقاده سيتم العرض عليه لإقراره.

من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة "علينا مراجعة جميع القوانين الفلسطينية وتعديل ما يجب أن يعدل، وتثبيت القوانين الصحيحة، وتوحيد القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأبدى استعداد الهيئة للتعاون مع جميع الجهود الرامية لتطوير التشريعات الفلسطينية، بهدف الوصول إلى منظومة صحيحة تتوافق مع قوانين الاتفاقيات الدولية التي تم  التوقيع على الانضمام إليها.

في ذات السياق، قال  مدير  "ديكاف"زولتان فنستيل، إن تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ضرورة من أجل تطبيق سلس لبنود هذه الاتفاقية على فلسطين.

وبين أن مركز "ديكاف" يعمل لتعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن في فلسطين، لتكون جاهزة في حال قيام الدولة الفلسطينية.

وأفاد الخبير القانوني ومعد التقرير محمود علاونة، أن التقرير ناقش القوانين الثلاثة، وخرج بالكثير من التوصيات المتعلقة بتعديل القوانين لوجود العديد من الثغرات بها.

وبين أن التقرير ركز على الفجوات القانونية الناظمة للتشريعات الأمنية، ومدى انسجامها مع اتفاقية الأمم المتحدة ودخولها حيز النفاذ.

وأكد علاونة على وجود تضارب وفجوات بين القوانين الثلاثة، في ما يخص علاقتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جهة، والعلاقة بين القوانين الثلاثة من جهة أخرى. مؤكدًا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي نص عليها التقرير.