اندماج بنكي الاتحاد والوطني في فلسطين برأس مال 75 مليون دولار
رام الله- وطن: أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين عن توقيع الاتفاقية النهائية للشراكة الاستراتيجية ما بين البنك الوطني وبنك الاتحاد الأردني عن طريق ضم أصول والتزامات الأخير في فلسطين إلى البنك الوطني.
وجاء حديث ناصر الدين خلال مؤتمر صحفي بحضور عصام سلفيتي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الأردني ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة ومدراء المصرفين.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد ناصر الدين أنه تم توقيع اتفاقيه الشراكة الاستراتيجية بين البنك الوطني وبنك الإتحاد الأردني والتي تتمثل بالاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين ودخوله كشريك استراتيجي جديد في البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار أمريكي. لافتا إلى أهمية هذه العملية التي ستنعكس ايجابا على البنك الوطني وعملائه بشكل خاص وعلى تقوية السوق المصرفي الفلسطيني والاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.
وأشار ناصر الدين إلى أن هذه العملية هي الثانية على التوالي التي يقوم بها البنك الوطني بعد عملية الاندماج التي جرت بين بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار والتي آلت إلى هوية البنك الوطني وحلته الحالية. مشيرا إلى أن الشراكة مع بنك الاتحاد سيترتب عليها أيضا بعد امتداد إقليمي أوسع للبنك الوطني وشراكة مع شريك استراتيجي قوي وذو خبرة مصرفية واسعة من شأنها أن تدفع البنك الوطني الى تحقيق المزيد من الإنجازات الجديدة.
وحول حيثيات الاتفاقية، أوضح ناصر الدين أنه تم التوافق على أن يتم نقل المحفظة المالية لبنك الإتحاد الأردني في فلسطين إلى محفظة البنك الوطني مقابل منح بنك الاتحاد 7 مليون وخمسمئة ألف سهما من رأس مال البنك الوطني البالغ 75 مليون دولار بعد اتمام الصفقة، لتصل نسبة مساهمة بنك الاتحاد الأردني 10% من رأس مال البنك الوطني وليدخل على اثره بنك الإتحاد شريكا استراتيجيا جديدا في البنك الوطني، وليسمي عضوا واحدا لتمثيله في مجلس الإدارة.
وأشار ناصر الدين إلى الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك الوطني تحقيقها رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى تمكن البنك الوطني من حصد جائزة البنك الأسرع نموا في فلسطين عن العام 2013 من قبل مجلة Banker Middle East 100 والتابعة لمؤسسة CPI Financial العالمية والرائدة في تقييم الأداء المالي للبنوك.
وأكد أن إنجازات البنك الوطني لم تقف عند هذا المستوى فحسب، بل تعدت حدود فلسطين لتصبح على مستوى إقليمي بعد تصنيف المجلة ذاتها للبنك الوطني بأنه الأسرع نموا في الشرق الأوسط من حيث المطلوبات والموجودات لينافس على هذا المركز بنوكا عربية عريقة تصل موجوداتها إلى عشرات مليارات الدولارات.
وفيما يخص الأداء المالي للبنك، قال ناصر الدين إن موجودات البنك نمت بنسبة 284% لتصل إلى 606 مليون دولار كما في التسعة أشهر المالية المنتهية من العام 2014 بعد أن كانت 158 مليون دولار في نهاية العام 2010.
أما فيما يخص ودائع العملاء فأشار ناصر الدين إلى نموها بنسبة 384% لتبلغ 387 مليون دولار للربع الثالث من العام 2014، بعد أن سجلت 80 مليون دولار في نهاية العام 2010. أما محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، فوضح ناصر الدين أنها سجلت 298.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية من العام الماضي بنمو نسبته 610% بعد أن كانت 42 مليون دولار في العام 2010.
وأكد أن "هذا النمو يعكس دون شك متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تغيير ترتيبه والمنافسة في السوق المصرفي الفلسطيني، ويدل أيضا على الثقة الكبيرة التي يوليها عملائنا للبنك والتي هي السبب الرئيسي وراء نجاحاتنا المتتالية".
وفي ختام كلمته وجه ناصر الدين شكره لسلطة النقد الفلسطينية ممثلة بمحافظها الدكتور جهاد الوزير ووزارة الإقتصاد الوطني وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، على الدعم الحقيقي والمؤازرة المستمرة والجهود المضنية التي بذلت في سبيل انجاح هذه الاتفاقية لتطوير وتقوية القطاع المصرفي الفلسطيني، مرحبا ببنك الإتحاد الأردني كشركاء استراتيجيين جدد في البنك، موضحا أن هذه الشراكة ستعطي البنك الوطني دفعة إلى الأمام لتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات الجديدة.
من جانبه، أكد سلفيتي على ثقته بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبأداء البنك الوطني بشكل خاص مما دعا البنك لاتخاذ قرار بتحويل تواجده من استثمار في فرع بنك إلى استثمار دائم ومستقر بمساهمة بنسبة 10% في بنك فلسطيني مدرج كشركة مساهمة عامة في سوق رأس المال.
وأوضح سلفيتي أنه سيتم استيعاب كافة موظفي بنك الاتحاد ضمن الكادر الوظيفي للبنك الوطني، ليتمتعوا بنفس الحقوق والامتيازات دون أي انتقاص ووفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين.
من جانبه، أعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الخطوة التي ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين، والتي تأتي متماشية مع خطط سلطة النقد لرفع رأس مال المصارف وحثها على الاندماج بما يساهم في تعزيز قدراتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع المخاطر.
وأضاف الوزير أن الجهاز المصرفي ورغم الظروف الصعبة التي مرت على الوطن وبالأخص العدوان الأخير على قطاع غزة، استطاع أن يثبت قدرته على التعامل مع كل المخاطر التي تعرض لها من خلال التعاون الحثيث بين سلطة النقد والجهاز المصرفي، وتطبيق الخطوات والاجراءات الاحترازية وأخذ الاحتياطيات الاضافية لمواجهة هذه المخاطر.
وأكد الوزير للمودعين أن جميع أموالهم وحقوقهم ستكون محفوظة لدى البنك الوطني ولن يكون هناك أي تغيي. كما أكد على متانة هذا القطاع وأهميته في دعم الاستقرار المالي حيث بلغ صافي أصول المصارف في نهاية عام 2014 ، 11.5 مليار دولار وإجمالي ودائع العملاء 9.7 مليار دولار، بينما نسبة التعثر في المحفظة الائتمانية لم تتجاوز 2.6%.
وهنأ الوزير مجلس إدارة البنك الوطني على اتخاذه هذه الخطوة التي ستعزز من مكانة المصرف في الاقتصاد الوطني. وشكر مجلس إدارة بنك الاتحاد على جهودهم التي بذلوها خلال السنوات التي عمل بها الفرع في فلسطين بالرغم من الظروف الصعبة.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد بها القطاع المصرفي الفلسطيني استحواذ بنك وطني على أصول والتزامات بنك أردني وافد في فلسطين، وسيصبح فرع بنك الإتحاد من الآن فرعا جديدا للبنك الوطني.
