الحكومة تسعى لتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

31.01.2015 04:50 PM

رام الله– وطن: أكد مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء فواز أبو زر، أن الحكومة تسعى لتعديل بعض التشريعات القانونية المتعلقة بالحريات الإعلامية، لتتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والحقوقية التي انضمت إليها فلسطين مؤخرًا.

وبين أبو زر خلال لقاء مفتوح عقده المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، في  رام الله، أن مشروع قرار "الحق في الحصول على المعلومة" عرض على مجلس الوزراء لإقراره، آملًا أن تقر الحكومة القانون قريبًا.

واتهم جهات إعلامية لم يسمها بمحاولة عرقلة تنفيذ قانون "المجلس الأعلى للإعلام".

من جهته، قال مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي، إن اللقاء الذي حمل عنوان "تعزيز حرية الرأي والتعبير في فلسطين" يأتي في إطار "مشروع الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في ظل بيئة قانونية سليمة  للدفاع عن حرية الرأي".

وتابع الريماوي: كان عام 2014 الأعنف بحق الصحافيين الفلسطينيين، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية أثناء عدوان إسرائيل الأخير على قطاع غزة وأسفر عن استشهاد 17 من الحركة الصحافية".

وأكد على ضرورة "تظافر جهود الجميع من أجل تعديل التشريعات القانونية، لضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحافيين من تغوّل السلطة التنفيذية".

تصميم وتطوير