معيقات مع القضاء تواجه مفتشي "العمل" لتطبيق القانون
رام الله– وطن: أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، أن القضايا العمالية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، من أجل حمايتهم أمام استغلال المشغلين لظروفهم وحاجتهم للعمل.
وأشار إلى حرص وزارة العمل على التنسيق والشراكة وتطوير آليات العمل بين جهات الاختصاص، وإلى التحديات التي تواجه الوزارة ليس فقط على صعيد القضايا العمالية، إنما في ما يتعلق بشروط وظروف عمل العمال في القطاع الخاص.
وقال قطامي إن "هيئة تفتيش العمل هي المكلفة بإنفاذ القانون وتشريعاته، حيث تتقاطع أعمال التفتيش مع شريكين هما النيابة العامة والقضاء"، لافتًا إلى أن الدائرة تعاني نقصًا في كوادر التفتيش.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العمل، الأحد، بدعم من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين تحت شعار "المشاكل والمعيقات التي يواجهها مفتشو العمل مع القضاء والنيابة العامة".
بدوره، أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، على التعاون المشترك بين الوزارة والمركز وعلى أهمية امتداد العلاقة مع كافة المؤسسات الرسمية بالوطن من خلال رؤية وقاعدة تنطلق على أساس صمود المواطن الفلسطيني كسلاح قوي في مواجهة ومقاومة الاحتلال، والصمود على قاعدة حماية الحقوق وأداء الواجبات ضمن القوانين والأنظمة.
واعتبر البرغوثي أن مؤسسات القضاء الضامن لحماية المواطن هي وجهة الاختصاص بالبت في القضايا العمالية، مطالبًا بتفعيل لجان التحكيم والوساطة في كافة المحافظات لتخفيف الضغط عن المؤسسة القضائية.
من جانبه، أوضح قاضي المحكمة العليا سامح دويك حرص القضاء على حلّ القضايا المتعلقة بالعمل والعمال وضرورة سرعة الفصل بها والمواءمة بين مصلحة رب العمل والعامل.
ونوه الدويك إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني انهاء العلاقة بينها، إنما تحقيق معنى التكامل في ما بينها، مردفًا: فالسلطة التشريعية تصنع القوانين والقضائية تطبقها والتنفيذية تنفذها، وهذه الورشة تجسد هذه العلاقة والعمل على تعزيز ثقافة التفتيش، لكي يكون رافعه للنهوض بقطاع العمل نحو الأفضل.
