الكتل البرلمانية تعتبر الاعتقالات غير شرعية والنقابة تطالب الموظفين بالاعتصام المفتوح
رام الله – وطن: تصاعدت حدة التوتر الداخلي بين الكتل البرلمانية و نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من جهة، والحكومة والرئاسة من جهة أخرى، خصوصا بعد اصدار الرئيس محمود عباس قرارا باعتقال امين عام المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ابراهيم خريشة بتهمة التطاول على رئيس الحكومة رامي الحمدالله.
الكتل البرلمانية أكدت في مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس عدم شرعية قرار اعتقال خريشة وما سبقه من اعتقالات طالت رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبة معين عنساوي واعتبرتها تعتديا على حرية الرأي والتعبير.
من جهتها دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من داخل التشريعي جميع الموظفين للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي المفتوح في حرم التشريعي يوميا، حتى الاستجابة لكافة المطالب النقابية.
وطالبت النقابة في بيان صحفي بالافراج الفوري عن المعتقلين، وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وتوجهت النقابة للرئيس محمود عباس من أجل وقف التعسف وقمع الحريات من قبل الحكومة كراع للقانون الاساسي.
واعتبر المشاركون في الاعتصام المفتوح في ساحة التشريعي ان ما يجري تغول للسلطة التنفيذية على القانون الأساسي والدستور وعلى القوانين التي صدرت عن المجلس كحرية التعبير والعمل النقابي.
