دعوات محلية ودولية لمعاقبة جنود الاحتلال الحاملين لجنسيات مزدوجة
رام الله – وطن: ازدواجية الجنسية لدى جنود الاحتلال الذين شاركوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكابهم لأبشع الجرائم الإنسانية بحق الفلسطينيين، دعت شخصيات فلسطينية رسمية إلى مطالبة دول العالم بسحب جنسياتها من هؤلاء الجنود ومحاكمتهم.
وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الدول التي يحمل بعض الجنود الإسرائيليين جنسياتها بسحبها منهم، معتبرا أن مشاركة حملة جنسيات هذه الدول بالعدوان على غزة يعني مشاركة هذه الدول بشكل ما في العدوان ضد الدولة الفلسطينية.
وأشار اشتية إلى ضرورة إعداد قوائم بمزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم حرب بانضمامهم للجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وبملاحقتهم قضائيا في تلك الدول التي يحملون جنسياتها، لافتا إلى تقارير تتحدث عن أكثر من خمسة آلاف مزدوج جنسية في جيش الاحتلال حاليا، أكثر من ثلثهم أميركيين.
وكان الاتحاد العالمي للجاليات الفلسطينية في أوروبا، أعلن في وقت سابق أنه يتجه لتحريك دعاوى أمام محاكم أوروبية ضد جنود إسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية وشاركوا في العدوان على قطاع غزة.
وطالب رئيس مجموعة الديمقراطيين والاشتراكيين في البرلمان الإيطالي جناني بيتيلا، بمعاقبة الجنود الإسرائيليين الحاملين للجنسيات الأوروبية الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة.
وقال بيتيلا خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، إذا قام هؤلاء الجنود بأي اعتداء لحقوق الإنسان تجب معاقبتهم.
ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى "إجراء التحقيقات اللازمة في هذا الموضوع".
يشار إلى أن حكومة الاحتلال تفرض سرية تامة على عدد جنودها الحاملين لجنسيات أجنبية خوفا من محاكمتهم عند توجههم إلى بلدانهم، لكن بعض الصحف الأمريكية تحدثت عن أربعة آلاف جندي منهم قرابة الألف يحملون الجنسية الأمريكية، علما أن جيش الاحتلال أعلن عن أسماء أربعة جنود بجنسيات مزدوجة قتلوا أثناء العدوان على غزة منهم أميركيين وثالث فرنسي ورابع نيوزيلاندي.
ووفقا لمراقبين فإن لدى الفلسطينيين سلاح المحاكم الدولية الفعال لمحاكمة جنود وقادة الاحتلال سواء في محكمة الجنايات الدولية، أو في محاكم الدول التي يسمح قانونها الداخلي بمحاكمة مجرمي حرب دوليين، لكن يبدو أن هذا التوجه ما زال مجمدا بفعل الضغط الأمريكي على القيادة الفلسطينية.
