في تحقيق لـ"وطن" و "ديكاف" .. التبليغات القضائية مشكلة تهدر حق المواطن

رام الله – وطن: يعمل في قسم التبليغات في محكمة رام الله نحو 12 مأمور تبليغ يتوزعون على 90 منطقة تجمع سكاني، بحسب الإحصاءات رسمية، وهم يوصلون قرابة 500 تبليغ يوميا، في حين يرد لقسم التبليغات نحو 13 الف تبليغ  شهريا، ويتم توزيع نحو تسعة آلاف منها فقط، وما يتبقى يتأجل لوقت آخر.

ويشير مختصون أن أسلوب التبليغ التقليدي يؤثر سلبا على حق المواطن المبلغ إليه، ليكون عرضة لانتهاك حقه، نتيجة عدم الدقة بالعنوان وقلة تعاون المواطنين في إعطاء المعلومات، مع زيادة عدد التبليغات اليومية في المحكمة، ومحدودية عمل الموظفين في هذه المهنة.

المواطن سعيد وهدان، الذي يقيم في الولايات المتحدة، كاد أن يخسر دعوى إزالة الشيوع التي رفعت ضده في محكمة رام الله، بسبب عدم إبلاغه بالقضية.

وقال وهدان "أرضي تعرضت للبيع بموجب تفويض المحكمة، حيث كان مأمورو التبليغ يوصلون التباليغ الخاصة بي للعناوين الخاطئة وتحديدا إلى  مساكن قديمة هجرتها منذ وقت طويل".

و في هذا السياق، قال محامي جمعية تأهيل الفتيات في بيت لحم هشام رحال بأن "الجمعية عانت من إجراءات التبليغ مما حرمها من حقها في عرض وجهة نظرها، ونتيجته تلقت حكما قضائيا قاطعا اجبرت على تنفيذه".

رئيس قسم التبليغات في رام الله، أيمن بواطنة، الذي أكد بأن حجم الوارد من المحاكم أكبر مما يغطونه حيث أن ضغط العمل، له أثر في توصيل التباليغ.

و قال الناطق الاعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي رائد عساف، إن "التأجيلات التي تحصل في المحاكم والتي هي من أسباب إطالة أمر التقاضي يعود الى عدد التبليغات ".

واعتبر المحامي أحمد الصياد بأن أحد أسباب تكدس القضايا وتراكمها امام المحاكم هو المعوقات التي تواجه المبلغين عند تبليغ اوراق الدعوة والمحاكم.

ويشكو قسم التبليغات من نقص في عدد مأموري التبليغ، وإشكاليات بعدم وضوح العناوين التي ينبغي إيصال التباليغ اليها.

بدورهم، شكا مأمورو التبليغ من شح المخصصات المالية لهم، وانخفاض الرواتب بالإضافة إلى عدم إقرار علاوة المخاطرة، التي تؤثر على طبيعة عملهم.

طارق نصار أحد مأموري توصيل التباليغ، يرى أن طرق التبليغ المعمول بها حاليا "تقليدية" كالتسليم باليد والصحف وعن طريق الأقارب.

وأضاف "التبليغات التقليدية أصبحت لا تفي بالغرض، ولا تضمن إيصال التبليغ لأطراف القضية، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في النصوص القانوينة وإتاحة المجال لأشكال جديدة من التبليغات".

من جانبه دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عيسى أبو شرار إلى إجراء تعديل على القانون لتتم إجراءات التبليغ بواسطة شركات خاصة كما هو بالدول المجاورة كالأردن، ويكون تعديل تشريعي.

ويوصى المتابعون بإضافة تعديلات قانونية وتشريعية لاستيعاب التغيرات في عملية التبليغ، وتعيين المزيد من المحضرين، وتحسين وضعهم المالي وظروف العمل، مع إلغاء التبليغات عن لوحة إعلانات المحكمة، وصياغة أوراق التبليغ لتحدد العنوان بشكل أوضح وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة للمحضرين.