تحقيق استقصائي لـ'وطن' وشبكة أريج: صناعة "غرف الموت" بالمستشفيات الحكومية الفلسطينية!
14.09.2013 05:40 AM
وطن- تحقيق إبراهيم عنقاوي:
أظهرت إحصائيات وحدة الشكاوى في وزارة الصحة أن الوحدة تتلقى يوميا بين (4- 5) شكاوى تتعلق بالأخطاء والإهمال الطبي، بينما تبلغ نسبة الشكاوى المتعلقة بأخطاء التخدير والإنعاش 5% من مجمل الشكاوى، أي أن عدد الشكاوى المتعلقة بالتخدير والإنعاش خلال العام الواحد تتراوح بين ( 73- 91) شكوى، وهو ما يراه كثير من المختصين ظاهرة خطيرة تستدعي التوقف عندها.
هذه الأرقام قادتنا لاستقصاء وراء أسباب الأخطاء والإهمال الطبي المتعلقة بأطباء التخدير والإنعاش في المستشفيات الحكومية الفلسطينية..
وبعد أكثر من أربعة أشهر من البحث والتقصي، كشفنا أن عددا من أطباء التخدير والإنعاش يتسربون أثناء الدوام الرسمي في المستشفيات الحكومية للعمل في المستشفيات الخاصة أو للتدريس في الكليات التعليمية، ما يدفع فنيي التخدير والممرضين لتخدير المرضى قبل العمليات الجراحية.
عملية التخدير هذه تؤدي أحيانا إلى وقوع ضحايا في صفوف المرضى منهم صلاح أبو حلتم (19 عاما) الذي لقي حتفه بعد تعرض للتخدير دون إشراف طبيب التخدير في مستشفى الخليل الحكومي (عالية).
نقيب فنيي التخدير والإنعاش، عماد الديبي، قال إن بعض المستشفيات الحكومية تتمتع بعدد كاف من أطباء التخدير، "ما يسمح لهم بالخروج متى شاؤوا، خاصة في مجمع فلسطين الطبي حيث يغادر الأطباء قسم العمليات حتى بلا إذن مغادرة".
لكن مدير عام مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي نفى تلك الاتهامات تماما.
أما مدير وحدة الشكاوى في الوزارة محمد عودة، فأكد تصريحات الديبي، بقوله: لنا إن تسرب الأطباء أثناء الدوام الرسمي هو الصبغة العامة والاستثناء أن يلتزم الأطباء بدوامهم الرسمي، كما أن الجمع بين وظيفتين مخالف للقانون.
وأضاف: وزارة الصحة لا توفر للأطباء الظروف الملائمة.. التسرب هو ظاهرة ويجب حلّها بالقانون والتشريع لتعطي للموظف حياة كريمة.
لكن خلال التحقيق أقر وزير الصحة هاني عابدين (قبل رحيله عن الوزارة) بجواز تخدير مريض من قبل فني أو ممرضة دون تواجد طبيب التخدير المختص، إذا لم يكن لديه أمراض!!
حاولنا إيجاد وثيقة أو اتفاق يثبت صحة تصريح الوزير، إلا أننا لم نجد ذلك، فتحدثنا مع أكثر من أخصائي للتخدير يتمتعون بالاستقلال عن القطاع العام، وأكدوا أن رأي الوزير السابق يحمل "مخالفة طبية" يفتح الباب للاستغناء عن طبيب التخدير من الأساس.
المخالفة الطبية في تصريح الوزير تؤكدها المادة الثالثة من الاتفاقية التي أبرمت عام 2007 بين نقابة فنيي التخدير ووزارة الصحة.
لقراءة التحقيق كاملا، ومعرفة بقية التفاصيل التي توصلنا إليها..
أظهرت إحصائيات وحدة الشكاوى في وزارة الصحة أن الوحدة تتلقى يوميا بين (4- 5) شكاوى تتعلق بالأخطاء والإهمال الطبي، بينما تبلغ نسبة الشكاوى المتعلقة بأخطاء التخدير والإنعاش 5% من مجمل الشكاوى، أي أن عدد الشكاوى المتعلقة بالتخدير والإنعاش خلال العام الواحد تتراوح بين ( 73- 91) شكوى، وهو ما يراه كثير من المختصين ظاهرة خطيرة تستدعي التوقف عندها.
هذه الأرقام قادتنا لاستقصاء وراء أسباب الأخطاء والإهمال الطبي المتعلقة بأطباء التخدير والإنعاش في المستشفيات الحكومية الفلسطينية..
وبعد أكثر من أربعة أشهر من البحث والتقصي، كشفنا أن عددا من أطباء التخدير والإنعاش يتسربون أثناء الدوام الرسمي في المستشفيات الحكومية للعمل في المستشفيات الخاصة أو للتدريس في الكليات التعليمية، ما يدفع فنيي التخدير والممرضين لتخدير المرضى قبل العمليات الجراحية.
عملية التخدير هذه تؤدي أحيانا إلى وقوع ضحايا في صفوف المرضى منهم صلاح أبو حلتم (19 عاما) الذي لقي حتفه بعد تعرض للتخدير دون إشراف طبيب التخدير في مستشفى الخليل الحكومي (عالية).
نقيب فنيي التخدير والإنعاش، عماد الديبي، قال إن بعض المستشفيات الحكومية تتمتع بعدد كاف من أطباء التخدير، "ما يسمح لهم بالخروج متى شاؤوا، خاصة في مجمع فلسطين الطبي حيث يغادر الأطباء قسم العمليات حتى بلا إذن مغادرة".
لكن مدير عام مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي نفى تلك الاتهامات تماما.
أما مدير وحدة الشكاوى في الوزارة محمد عودة، فأكد تصريحات الديبي، بقوله: لنا إن تسرب الأطباء أثناء الدوام الرسمي هو الصبغة العامة والاستثناء أن يلتزم الأطباء بدوامهم الرسمي، كما أن الجمع بين وظيفتين مخالف للقانون.
وأضاف: وزارة الصحة لا توفر للأطباء الظروف الملائمة.. التسرب هو ظاهرة ويجب حلّها بالقانون والتشريع لتعطي للموظف حياة كريمة.
لكن خلال التحقيق أقر وزير الصحة هاني عابدين (قبل رحيله عن الوزارة) بجواز تخدير مريض من قبل فني أو ممرضة دون تواجد طبيب التخدير المختص، إذا لم يكن لديه أمراض!!
حاولنا إيجاد وثيقة أو اتفاق يثبت صحة تصريح الوزير، إلا أننا لم نجد ذلك، فتحدثنا مع أكثر من أخصائي للتخدير يتمتعون بالاستقلال عن القطاع العام، وأكدوا أن رأي الوزير السابق يحمل "مخالفة طبية" يفتح الباب للاستغناء عن طبيب التخدير من الأساس.
المخالفة الطبية في تصريح الوزير تؤكدها المادة الثالثة من الاتفاقية التي أبرمت عام 2007 بين نقابة فنيي التخدير ووزارة الصحة.
لقراءة التحقيق كاملا، ومعرفة بقية التفاصيل التي توصلنا إليها..
