كهرباء القدس تعاني من ديون بقيمة 450 مليون شيقل
30.06.2012 08:12 AM
رام الله -- وطن للانباء/ كشف علي حموده مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط في شركة كهرباء القدس النقاب عن ان ديون الشركة بلغت اكثر من 450 مليون شيقل، موزعة على البنوك الفلسطينية وشركة الكهرباء "الاسرائيلية".
واوضح حموده خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان الديون المترتبة على الشركة بلغت 450 مليون شيقل، بينما الديون المترتبة على المواطنين للشركة بلغت 560 مليون شيقل، ( ديون المخيمات 200 مليون شيقل. والسلطة نحو 120 مليون شيقل.)
واشار حموده الى ان الشركة تخسر مبالغ كبيرة نتيجة ارتفاع نسبة سرقة التيار الكهربائي، حيث تبلغ نحو 17% وهو ما يقدر بـ 170 مليون شيقل.
الشركة الاسرائيلية والحلول المستقبلية
وحول الخطط الاستراتيجية لاستقلال قطاع الكهرباء في فلسطين وانفصاله عن اسرائيل، اوضح حموده ان شركة كهرباء القدس جزء من الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة، ورغم ذلك فقطاع الكهرباء لا يستطيع الاستغناء عن شركة الكهرباء "الاسرائيلية" الا بعد مرور 15 سنة .
ورأى حموده ان المطلوب والمطروح حاليا هو انشاء محطة توليد كهرباء خلال 3 سنوات القادمة في الشمال، بقيمة 300 ميجا وات، حيث يمكن لها ان تحل جزء من المشكلة، لافتاً الى ان حل المشكلة نهائياً يمكن ان يتم من خلال الربط الاقليمي، بسبب سيطرة "اسرائيل" على شبكة النقل والموارد والمناطق.
العلاقة مع الحكومة
اما بخصوص علاقة الشركة بالحكومة قال حموده ان هناك علاقة متشابكة مع الحكومة لتنوع الملفات فيما بيننا (تسويات مالية، مشاريع مشتركة، برامج دعم الحكومة، برامج تعويض خسارة الشركة، كهرباء المخيمات) وهي قيد البحث والنقاش دائماً.
وفي معرض رده على شكاوى المواطنين التي وصلت البرنامج وابرزها التعرفة المرتفعة لخدمة الكهرباء، واختلافها بين المناطق قال حموده "ان شركة كهرباء القدس تعمل بتعرفة مختلفة لسعر الكهرباء حسب المنطقة، حيث ان تعرفة منطقة اريحا اقل 40 % من تعرفة الضفة الغربية بناء على قرار من الحكومة التي تريد ان تدعم المنطقة، ومنطقة القدس لها تعرفة خاصة بها، بسبب السيطرة الاسرائيلية عليها، ومنطقة الضفة لها تعرفة خاصة بها.. والسلطة لا تعوض فرق التعرفة، رغم وعودها لنا بذلك."
واوضح حموده " منذ حزيران الماضي تم الاتفاق مع جميع الجهات ذات الشأن على ضرورة توحيد تعرفة سعر الكهرباء، وتم تقديم ملف كامل حول الموضوع، وهو بأنتظار اقرار مجلس رئاسة الوزراء له".
وتابع "سعر شراء خدمة الكهرباء من الشركة الاسرائيلية يختلف حسب فصول السنة، وبالتالي فأن شراءها في فصل الصيف يكون اغلى من اي فصل اخر، حيث بلغ ارتفاع السعر خلال الشهرين الماضيين عن نظيرهما من العام الفائت نحو 30 %، ونحن لم نقم برفع السعر سوى 15%، بسبب تدخل مجلس الوزراء في ذلك، وربطه ببرنامج تعويضات لم ينفذ.
وبين حموده ان الحكومة تدخلت في اخر ارتفاع لسعر الكهرباء منذ 3 اشهر، وتعهدت بتغطية 75% منه مقابل عدم اقراره، لكنها لم تسدد منذ ذلك التاريخ اي جزء منه، وهو ما فاقم من ديون الشركة التي اضطرت للاستدانة من البنوك لتغطية العجز.
واوضح حموده خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان الديون المترتبة على الشركة بلغت 450 مليون شيقل، بينما الديون المترتبة على المواطنين للشركة بلغت 560 مليون شيقل، ( ديون المخيمات 200 مليون شيقل. والسلطة نحو 120 مليون شيقل.)
واشار حموده الى ان الشركة تخسر مبالغ كبيرة نتيجة ارتفاع نسبة سرقة التيار الكهربائي، حيث تبلغ نحو 17% وهو ما يقدر بـ 170 مليون شيقل.
الشركة الاسرائيلية والحلول المستقبلية
وحول الخطط الاستراتيجية لاستقلال قطاع الكهرباء في فلسطين وانفصاله عن اسرائيل، اوضح حموده ان شركة كهرباء القدس جزء من الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة، ورغم ذلك فقطاع الكهرباء لا يستطيع الاستغناء عن شركة الكهرباء "الاسرائيلية" الا بعد مرور 15 سنة .
ورأى حموده ان المطلوب والمطروح حاليا هو انشاء محطة توليد كهرباء خلال 3 سنوات القادمة في الشمال، بقيمة 300 ميجا وات، حيث يمكن لها ان تحل جزء من المشكلة، لافتاً الى ان حل المشكلة نهائياً يمكن ان يتم من خلال الربط الاقليمي، بسبب سيطرة "اسرائيل" على شبكة النقل والموارد والمناطق.
العلاقة مع الحكومة
اما بخصوص علاقة الشركة بالحكومة قال حموده ان هناك علاقة متشابكة مع الحكومة لتنوع الملفات فيما بيننا (تسويات مالية، مشاريع مشتركة، برامج دعم الحكومة، برامج تعويض خسارة الشركة، كهرباء المخيمات) وهي قيد البحث والنقاش دائماً.
وفي معرض رده على شكاوى المواطنين التي وصلت البرنامج وابرزها التعرفة المرتفعة لخدمة الكهرباء، واختلافها بين المناطق قال حموده "ان شركة كهرباء القدس تعمل بتعرفة مختلفة لسعر الكهرباء حسب المنطقة، حيث ان تعرفة منطقة اريحا اقل 40 % من تعرفة الضفة الغربية بناء على قرار من الحكومة التي تريد ان تدعم المنطقة، ومنطقة القدس لها تعرفة خاصة بها، بسبب السيطرة الاسرائيلية عليها، ومنطقة الضفة لها تعرفة خاصة بها.. والسلطة لا تعوض فرق التعرفة، رغم وعودها لنا بذلك."
واوضح حموده " منذ حزيران الماضي تم الاتفاق مع جميع الجهات ذات الشأن على ضرورة توحيد تعرفة سعر الكهرباء، وتم تقديم ملف كامل حول الموضوع، وهو بأنتظار اقرار مجلس رئاسة الوزراء له".
وتابع "سعر شراء خدمة الكهرباء من الشركة الاسرائيلية يختلف حسب فصول السنة، وبالتالي فأن شراءها في فصل الصيف يكون اغلى من اي فصل اخر، حيث بلغ ارتفاع السعر خلال الشهرين الماضيين عن نظيرهما من العام الفائت نحو 30 %، ونحن لم نقم برفع السعر سوى 15%، بسبب تدخل مجلس الوزراء في ذلك، وربطه ببرنامج تعويضات لم ينفذ.
وبين حموده ان الحكومة تدخلت في اخر ارتفاع لسعر الكهرباء منذ 3 اشهر، وتعهدت بتغطية 75% منه مقابل عدم اقراره، لكنها لم تسدد منذ ذلك التاريخ اي جزء منه، وهو ما فاقم من ديون الشركة التي اضطرت للاستدانة من البنوك لتغطية العجز.
