وثيقة: مسؤول يلجأ لاسرائيل لاستملاك اراض رفض اصحابها بيعها
19.06.2011 11:04 AM
رام الله – وطن للانباء/ كشف برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن فحوى وثيقة وقعت بين يدي فريق الاعداد تتعلق بطلب مسؤول فلسطيني من الجانب الاسرائيلي استملاك اراض بعد ان رفض اصحابها بيعها لصالح المنطقة الصناعية في جنين.
وتشير الوثيقة التي يعرضها البرنامج الى قيام المسؤول (الذي تتحفظ هيئة التحرير على هويته) بالطلب من احد موظفي السلطة بمراسلة الجانب الاسرائيلي والطلب منهم (الاسرائيلين) وضع اليد على جزء من شارع فرعي بطول 300 م في منطقة c بعد ان رفض اصحابها بيعها لصالح المشروع.
وتظهر الوثيقة التي ارسلت نسخ منها الى مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه، وموظفة في وزارة الاقتصاد، ومهندس في محافظة جنين انها صادرة عن أحد مستشاري رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وقد وجهت الى مدير عام هيئة المدن الصناعية في السلطة الفلسطينية بتاريخ 10 مايو من العام 2009، وجاءت تحت عنوان استملاك جزء الشارع الفرعي في منطقة (c) بمنطقة جنين الصناعية.
وتنص الرسالة (الوثيقة) سالفة الذكر على: "في ضوء فشلنا في شراء جزء من مسار الشارع الفرعي المؤدي إلى المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة (c) من اصحاب الأراضي، وعطفاً على طلبنا منك شفهياً ارسال رسالة إلى الجانب الإسرائيلي لإنفاذ قانون الاستملاك الساري في الضفة الغربية من اجل استملاك جزء من الأراضي التي يقع فيها الشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية/ جنين بطول 300 متر لصالح المشروع من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث يقع جزء من مسار الشارع في هذه المنطقة. ارجو ارسال الرسالة بأقرب فرصة ممكنة، حيث يتعذر تحويل هذا الجزء من الشارع من تصنيف C إلى تصنيف B في هذه المرحلة لتعذر الاتصال السياسي مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة. مع الشكر."
وبناء على ذلك فقد وجه فريق برنامج "ساعة رمل" رسالة عاجلة للرئيس محمود عباس دعاه من خلالها متابعة هذه المسألة.
وفي ذات الحلقة من "ساعة رمل " كان البرنامج قد استضاف عدة شخصيات للتعقيب على قضايا استملاك الاراضي في الجلمة، ومدينة روابي، والاستثناءات في قانون مقاطعة منتجات المستوطنات، والوضع الصحي واضراب الاطباء الذي تم تعليقه مساء السبت (18/6/2011) لمدة شهر.
وقال داوود درعاوي المحامي والقاضي السابق في مداخله له خلال البرنامج ان استملاك الاراضي الذي حصل في منطقة "الجلمة" كان لملكية افراد، ولم يراعى في ذلك اي من الضوابط والاجراءات القانونية، مشيراً الى ان المنطقة الصناعية أنشئت في منطقة زراعية واهلها لم يتلقوا التعويض الى الان.
واشار درعاوي الى عدم قانونية استخدام قانون الاستملاك في حالتي الجلمة ومدينة روابي بسبب فتح باب الشراء في البداية، وهو ما يعني عدم تدخل الادارة العامة في ذلك.
واكد درعاوي ان التوصيف القانوني لقيام هيئة المدن الصناعية بوضع يدها على الاراضي المستملكه في منطقة الجلمة هي "يد غاصب" بحكم القانون.
وحول قانونية الاستثناءات في قانون مكافحة المستوطنات قال درعاوي :"ان القاعدة القانونية لا تعدل ولا تلغى الا بقاعدة قانونية موازية او اعلى منها بدرجة، ولذلك فان القاعدة التي شكلها قرار الرئيس هي منع التعامل مع منتجات المستوطنات بشكل مطلق، ويبقى المطلق الى ان يأتي نص الاستثناء ومن نفس الجهة التي اصدرت القاعدة القانونية، لذلك لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار الاستثناء."
وكان وزير الاقتصاد د. حسن ابو لبده قد قال في حلقة سابقة من برنامج "ساعة رمل" :" ان مجلس الوزراء اصدر في تاريخ 4/1/2010 قراراً باستثناء مصانع عطروت (منطقة قلنديا الصناعية) من قانون مقاطعة المستوطنات".
ويتضح من متابعة اصدار قانون مقاطعة المستوطنات انه صدر بتاريخ 26/4/2010 بتنسيب من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ بتاريخ 15/2/2010 ما يظهر ان الاستثناء حسب ما ورد جاء قبل صدور القانون.
بدوره حذر منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعه من ان قانون الاستثناء للمصانع في منطقة قلنديا الصناعية يجب ان لايشمل المصانع التي اقيمت في المنطقة التي استولت عليها اسرائيل مؤخراً، مشيراً الى ان سلطات الاحتلال وسعت المنطقة الاستيطانية في قلنديا.
واوضح جمعه خلال مداخلة له في برنامج" ساعة رمل" ان الاستثناءات يجب ان لا تشمل المصانع في مناطق التوسع والتمدد الاستيطاني، وان القرار يجب ان يوضح ويفصل كل الحالات، كي لا يتم فتح باب الاسثناءات لانه اذا استمر سيُشَرعنُ الاستيطان ويفتح بابا كبيراً للفساد والتعامل معه.
وحول اضراب الاطباء والوضع الصحي في فلسطين قال ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان قطاع الصحة بحاجة الى عملية اصلاح شاملة، وان ما يحتاجه المواطن الفلسطيني ليس مباني صحية بقدر حاجته الى من يدير تلك المباني وتوفير الكفاءات والاختصاصات فيها لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطن، الامر الذي يشير الى تقصير المجلس الطبي.
وعقب العكر على تصريح لوزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي خلال استضافته في برنامج ساعة رمل والذي قال فيه" ان ارسال الادوية الى غزة يعتمد على احتياجات القطاع، وليس تخصيص حصة له"، حيث قال العكر "ان تلك السياسة خاطئة وغير صحيحة في توريد الادوية، واذا ما كانت هذه السياسة المتبعة لدى وزارة الصحة فان هناك خلل في طريقة التعاطي مع احتياجات غزة".
ووصف العكر عدم وجود طبيب تخدير في مستشفى الخليل بانه وضع غير قانوني، لا يجوز فيه اجراء اي عملية جراحية كون ذلك احد المتطلبات الرئيسية لافتتاح اي مستشفى.
اما بخصوص اضراب الاطباء فأكد الدكتور العكر ان الوزارة لم تتعامل مع شكاوي ومتطلبات الاطباء بشكل هادئ ولم تمد جسور الحوار معهم، موضحاً ان الاضراب حق قانوني ومكفول، وان الحكومة اخطأت بالتوجه للقضاء لانه لم يسبقه حوار جدي وحقيقي.
يشار الى ان الحلقة ستبث الليلة الساعة الثامنة بتوقيت القدس على فضائية وطن.
وتشير الوثيقة التي يعرضها البرنامج الى قيام المسؤول (الذي تتحفظ هيئة التحرير على هويته) بالطلب من احد موظفي السلطة بمراسلة الجانب الاسرائيلي والطلب منهم (الاسرائيلين) وضع اليد على جزء من شارع فرعي بطول 300 م في منطقة c بعد ان رفض اصحابها بيعها لصالح المشروع.
وتظهر الوثيقة التي ارسلت نسخ منها الى مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه، وموظفة في وزارة الاقتصاد، ومهندس في محافظة جنين انها صادرة عن أحد مستشاري رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وقد وجهت الى مدير عام هيئة المدن الصناعية في السلطة الفلسطينية بتاريخ 10 مايو من العام 2009، وجاءت تحت عنوان استملاك جزء الشارع الفرعي في منطقة (c) بمنطقة جنين الصناعية.
وتنص الرسالة (الوثيقة) سالفة الذكر على: "في ضوء فشلنا في شراء جزء من مسار الشارع الفرعي المؤدي إلى المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة (c) من اصحاب الأراضي، وعطفاً على طلبنا منك شفهياً ارسال رسالة إلى الجانب الإسرائيلي لإنفاذ قانون الاستملاك الساري في الضفة الغربية من اجل استملاك جزء من الأراضي التي يقع فيها الشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية/ جنين بطول 300 متر لصالح المشروع من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث يقع جزء من مسار الشارع في هذه المنطقة. ارجو ارسال الرسالة بأقرب فرصة ممكنة، حيث يتعذر تحويل هذا الجزء من الشارع من تصنيف C إلى تصنيف B في هذه المرحلة لتعذر الاتصال السياسي مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة. مع الشكر."
وبناء على ذلك فقد وجه فريق برنامج "ساعة رمل" رسالة عاجلة للرئيس محمود عباس دعاه من خلالها متابعة هذه المسألة.
وفي ذات الحلقة من "ساعة رمل " كان البرنامج قد استضاف عدة شخصيات للتعقيب على قضايا استملاك الاراضي في الجلمة، ومدينة روابي، والاستثناءات في قانون مقاطعة منتجات المستوطنات، والوضع الصحي واضراب الاطباء الذي تم تعليقه مساء السبت (18/6/2011) لمدة شهر.
وقال داوود درعاوي المحامي والقاضي السابق في مداخله له خلال البرنامج ان استملاك الاراضي الذي حصل في منطقة "الجلمة" كان لملكية افراد، ولم يراعى في ذلك اي من الضوابط والاجراءات القانونية، مشيراً الى ان المنطقة الصناعية أنشئت في منطقة زراعية واهلها لم يتلقوا التعويض الى الان.
واشار درعاوي الى عدم قانونية استخدام قانون الاستملاك في حالتي الجلمة ومدينة روابي بسبب فتح باب الشراء في البداية، وهو ما يعني عدم تدخل الادارة العامة في ذلك.
واكد درعاوي ان التوصيف القانوني لقيام هيئة المدن الصناعية بوضع يدها على الاراضي المستملكه في منطقة الجلمة هي "يد غاصب" بحكم القانون.
وحول قانونية الاستثناءات في قانون مكافحة المستوطنات قال درعاوي :"ان القاعدة القانونية لا تعدل ولا تلغى الا بقاعدة قانونية موازية او اعلى منها بدرجة، ولذلك فان القاعدة التي شكلها قرار الرئيس هي منع التعامل مع منتجات المستوطنات بشكل مطلق، ويبقى المطلق الى ان يأتي نص الاستثناء ومن نفس الجهة التي اصدرت القاعدة القانونية، لذلك لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار الاستثناء."
وكان وزير الاقتصاد د. حسن ابو لبده قد قال في حلقة سابقة من برنامج "ساعة رمل" :" ان مجلس الوزراء اصدر في تاريخ 4/1/2010 قراراً باستثناء مصانع عطروت (منطقة قلنديا الصناعية) من قانون مقاطعة المستوطنات".
ويتضح من متابعة اصدار قانون مقاطعة المستوطنات انه صدر بتاريخ 26/4/2010 بتنسيب من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ بتاريخ 15/2/2010 ما يظهر ان الاستثناء حسب ما ورد جاء قبل صدور القانون.
بدوره حذر منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعه من ان قانون الاستثناء للمصانع في منطقة قلنديا الصناعية يجب ان لايشمل المصانع التي اقيمت في المنطقة التي استولت عليها اسرائيل مؤخراً، مشيراً الى ان سلطات الاحتلال وسعت المنطقة الاستيطانية في قلنديا.
واوضح جمعه خلال مداخلة له في برنامج" ساعة رمل" ان الاستثناءات يجب ان لا تشمل المصانع في مناطق التوسع والتمدد الاستيطاني، وان القرار يجب ان يوضح ويفصل كل الحالات، كي لا يتم فتح باب الاسثناءات لانه اذا استمر سيُشَرعنُ الاستيطان ويفتح بابا كبيراً للفساد والتعامل معه.
وحول اضراب الاطباء والوضع الصحي في فلسطين قال ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان قطاع الصحة بحاجة الى عملية اصلاح شاملة، وان ما يحتاجه المواطن الفلسطيني ليس مباني صحية بقدر حاجته الى من يدير تلك المباني وتوفير الكفاءات والاختصاصات فيها لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطن، الامر الذي يشير الى تقصير المجلس الطبي.
وعقب العكر على تصريح لوزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي خلال استضافته في برنامج ساعة رمل والذي قال فيه" ان ارسال الادوية الى غزة يعتمد على احتياجات القطاع، وليس تخصيص حصة له"، حيث قال العكر "ان تلك السياسة خاطئة وغير صحيحة في توريد الادوية، واذا ما كانت هذه السياسة المتبعة لدى وزارة الصحة فان هناك خلل في طريقة التعاطي مع احتياجات غزة".
ووصف العكر عدم وجود طبيب تخدير في مستشفى الخليل بانه وضع غير قانوني، لا يجوز فيه اجراء اي عملية جراحية كون ذلك احد المتطلبات الرئيسية لافتتاح اي مستشفى.
اما بخصوص اضراب الاطباء فأكد الدكتور العكر ان الوزارة لم تتعامل مع شكاوي ومتطلبات الاطباء بشكل هادئ ولم تمد جسور الحوار معهم، موضحاً ان الاضراب حق قانوني ومكفول، وان الحكومة اخطأت بالتوجه للقضاء لانه لم يسبقه حوار جدي وحقيقي.
يشار الى ان الحلقة ستبث الليلة الساعة الثامنة بتوقيت القدس على فضائية وطن.
