النجار: رفضنا كل طلبات العضوية من أفراد الأجهزة الأمنية
31.05.2011 07:44 AM
رام الله/ وطن/ أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور عبد الناصر النجار أن هناك الكثير من وسائل الإعلام المحلية كان لها دور كبير في تجذير الانقسام الفلسطيني، من خلال التحيز لأحد الأطراف على حساب الآخر، متمنيا ان يكون الإعلام الفلسطيني على قدر المسؤولية في توحيد كل الجهود خصوصا بعد إتمام المصالحة.
وأشار النجار خلال برنامج ساعة "رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن، أن بعض الكتل الصحفية الموجودة هي مجرد تكتلات سياسية، وان النقابة هي الجهة الوحيدة التي تملك الصفة القانونية في تمثيل الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحول مسودة قانون تنظيم المرئي والمسموع التي تم تقديمها إلى الحكومة لإقرارها، أوضح النجار ان اللجنة التي صاغت القانون تشكلت من صحفيين و ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية، مبينا أن هناك العديد من من الملاحظات على المسودة المقدمة ومسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف: " لو استبدلنا بكل ذلك قانونا إعلاميا عصريا لتنظيم وضع الإعلام في فلسطين لكان خيرا لنا من كل هذه التشكيلات والنقاشات".
وبين النجار ان النقاش حول قانون تنظيم المرئي والمسموع لم يأخذ الوقت الكافي، إلى جانب عدم الاهتمام الكبير من قبل الصحفيين، وعزوف الكثيرين عن المشاركة في حلقات النقاش وورش العمل التي تمحورت حول الموضوع.
وقال النجار إن النقابة اعترضت بشكل قاطع على حضور وزارة الداخلية في النقاش حول القانون، غير ان الحكومة أصرت على ذلك، مبررة هذا بالقول إن الوضع الأمني يفرض مراقبة كل الأمور والشؤون العامة.
وكان للنقيب انتقادات شديدة على القوانين المتعلقة بعمل الإعلاميين، والتي برأيه تحدد من سقف الحرية الممنوحة لهم، حيث وصف قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بالقاصر والسيئ، وقانون العقوبات لعام 1960 بالقانون المتخلف، موضحا أن هناك العديد من البنود التي يجب ان تعدل في قانون المطبوعات والنشر.
وحول عمل نقابة الصحفيين، وبعض الإشكاليات التي تعاني منها، شدد النجار على أنه إن كان لدينا نظام جيد وعضوية معروفة فاننا نستطيع بناء نقابة صحفيين قوية ونشيطة، مشيراً ان العضوية في النقابة ما زالت طوعية.
وقال: " هنا في الضفة الغربية يوجد 240 صحفيا قاموا بتصويب أوضاعهم وتم قبول عضويتهم في النقابة، وفي قطاع غزة هناك 350 صحفيا تم قبول عضويتهم في النقابة".
وأضاف: " لدينا مجموعة صغيرة من الطلبات من الصحفيين الفلسطينيين في الشتات تقدموا بالعضوية للنقابة ولكن المشكلة ليست في العدد بل في مجموع الصحفيين والمؤسسات التي يعملون فيها، وأن هناك إشكالية في أننا نقابة ولسنا اتحادا".
وحول علاقة النقابة بالأجهزة الأمنية، أكد النجار ان النقابة رفضت كل الطلبات المقدمة من صحفيين مسجلين في الأجهزة الأمنية، نافيا وجود أي علاقة للنقابة مع أي جهاز أمني سوى فيما يرتبط بحالات اعتقال الصحفيين.
وتعليقا على خبر لقاء مجموعة من الصحفيين مع مسؤول في جيش الاحتلال، رفض النجار كل اللقاءات "التطبيعية" في هذه الفترة، وان النقابة ستحاسب بشكل أخلاقي كل من يخالف القيم الصحفية الفلسطينية، متمنيا على كل صحفي ان يتحلى بالمسؤولية الوطنية.
وحول قدرة الإعلام المحلي على البحث والتحقيق في المسائل الحساسة، أبدى النجار تفاؤله بقدرة الإعلام الفلسطيني على البحث والتمحيص حين تتاح له الفرصة.
وقال: " أكبر دليل على قدرة الإعلام الفلسطيني ما تم كشفه من مخالفات حول المخابز في رام الله، وتم إغلاق بعضها، إلى جانب قضية مقتل شابة في صوريف، ثم الضغط إعلاميا لتعديل قانون العقوبات".
وأشار النجار خلال برنامج ساعة "رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن، أن بعض الكتل الصحفية الموجودة هي مجرد تكتلات سياسية، وان النقابة هي الجهة الوحيدة التي تملك الصفة القانونية في تمثيل الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحول مسودة قانون تنظيم المرئي والمسموع التي تم تقديمها إلى الحكومة لإقرارها، أوضح النجار ان اللجنة التي صاغت القانون تشكلت من صحفيين و ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحكومية، مبينا أن هناك العديد من من الملاحظات على المسودة المقدمة ومسودة قانون المجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف: " لو استبدلنا بكل ذلك قانونا إعلاميا عصريا لتنظيم وضع الإعلام في فلسطين لكان خيرا لنا من كل هذه التشكيلات والنقاشات".
وبين النجار ان النقاش حول قانون تنظيم المرئي والمسموع لم يأخذ الوقت الكافي، إلى جانب عدم الاهتمام الكبير من قبل الصحفيين، وعزوف الكثيرين عن المشاركة في حلقات النقاش وورش العمل التي تمحورت حول الموضوع.
وقال النجار إن النقابة اعترضت بشكل قاطع على حضور وزارة الداخلية في النقاش حول القانون، غير ان الحكومة أصرت على ذلك، مبررة هذا بالقول إن الوضع الأمني يفرض مراقبة كل الأمور والشؤون العامة.
وكان للنقيب انتقادات شديدة على القوانين المتعلقة بعمل الإعلاميين، والتي برأيه تحدد من سقف الحرية الممنوحة لهم، حيث وصف قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 بالقاصر والسيئ، وقانون العقوبات لعام 1960 بالقانون المتخلف، موضحا أن هناك العديد من البنود التي يجب ان تعدل في قانون المطبوعات والنشر.
وحول عمل نقابة الصحفيين، وبعض الإشكاليات التي تعاني منها، شدد النجار على أنه إن كان لدينا نظام جيد وعضوية معروفة فاننا نستطيع بناء نقابة صحفيين قوية ونشيطة، مشيراً ان العضوية في النقابة ما زالت طوعية.
وقال: " هنا في الضفة الغربية يوجد 240 صحفيا قاموا بتصويب أوضاعهم وتم قبول عضويتهم في النقابة، وفي قطاع غزة هناك 350 صحفيا تم قبول عضويتهم في النقابة".
وأضاف: " لدينا مجموعة صغيرة من الطلبات من الصحفيين الفلسطينيين في الشتات تقدموا بالعضوية للنقابة ولكن المشكلة ليست في العدد بل في مجموع الصحفيين والمؤسسات التي يعملون فيها، وأن هناك إشكالية في أننا نقابة ولسنا اتحادا".
وحول علاقة النقابة بالأجهزة الأمنية، أكد النجار ان النقابة رفضت كل الطلبات المقدمة من صحفيين مسجلين في الأجهزة الأمنية، نافيا وجود أي علاقة للنقابة مع أي جهاز أمني سوى فيما يرتبط بحالات اعتقال الصحفيين.
وتعليقا على خبر لقاء مجموعة من الصحفيين مع مسؤول في جيش الاحتلال، رفض النجار كل اللقاءات "التطبيعية" في هذه الفترة، وان النقابة ستحاسب بشكل أخلاقي كل من يخالف القيم الصحفية الفلسطينية، متمنيا على كل صحفي ان يتحلى بالمسؤولية الوطنية.
وحول قدرة الإعلام المحلي على البحث والتحقيق في المسائل الحساسة، أبدى النجار تفاؤله بقدرة الإعلام الفلسطيني على البحث والتمحيص حين تتاح له الفرصة.
وقال: " أكبر دليل على قدرة الإعلام الفلسطيني ما تم كشفه من مخالفات حول المخابز في رام الله، وتم إغلاق بعضها، إلى جانب قضية مقتل شابة في صوريف، ثم الضغط إعلاميا لتعديل قانون العقوبات".
