وزير الحكم المحلي: الانتخابات المحلية لن تؤجل مرة اخرى

رام الله –وطن للانباء: اكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي ان انتخابات الهيئات المحلية ستجرى في الموعد الذي حددته الحكومة (تموز المقبل)، وذلك انطلاقا من رؤيتها بضرورة تعزيز منظمومة الحكم المحلي، واعداً ببذل كافة الجهود لانجاز ذلك.

واوضح القواسمي خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان قرار الحكومة اجراء الانتخابات انطلق من قرار المحكمة العليا، ومراعاة لمتطلبات هيئات الحكم المحلي، اضافة الى رغبة الحكومة بتعزيز قيم الديموقراطية، خاصة في ظل غياب بعض ركائز الحكم في فلسطين المتمثلة بغياب السلطة التشريعية.

وبين ان الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية حددتا موعد اجراء الانتخابات بعد دراسة مستفيضة، راعت العديد من المناسبات الاجتماعية كامتحانات الثانوية العامة، وشهر رمضان والاعياد الاسلامية والمسيحية التي لا يمكن اجراء الانتخابات فيها، مشيرا الى ان لجنة الانتخابات اوصت من خلال كتاب رسمي اجراء الانتخابات في منتصف تموز، موضحا ان تحديد 90 يوما للاستعداد لاجراء النتخابات ممكن ولكنه غير عملي.

واعرب وزير الحكم المحلي عن امله باجراء الانتخابات في قطاع غزة، مؤكدا ان توجهات الحكومة هي اجراء انتخابات حرة ونزيهه دون التدخل فيها، وان التطمينات في ذلك قدمت لجميع الفصائل الفلسطينية.

وحول تأثير اجراء الانتخابات على جهود اتمام المصالحة قال القواسمي" ان الحكومة تتبنى وتدعم جميع الجهود المبذولة لاتمام المصالحة واقامة حكومة وحدة وطنية، معتبرا ان الانتخابات ستعزز تلك الجهود لانهاء الانقسام.

واضاف القواسمي ان الانتخابات ستعزز الجهود وتمهد الطريق الى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، لانها انتخابات خدماتية وليست سياسية، وان كان البعض يرى في نتائجها مؤشرات ودلائل سياسية.

وحول ما يقوله البعض من ان حركة فتح رفعت توصيات للحكومة لتحديد موعد للانتخابات بعد انهاء استعداداتها لها قال القواسمي " انا لم ارى اي تقارير من اي فصيل رفعت للحكومة، لكن من الممكن ان يكون هناك احاديث جانبية."

وعن قرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة، وحكمت المحكمة العليا بعدم صحته وقانونيته قال وزير الحكم المحلي" ان الحكومة كانت تتوقع ان تقف المحكمة الى جانبها، وان تتفهم المحكمة ان الحكومة لها صلاحية وحق تأجيل الانتخابات، مبيناً ان الحكومة اتخذت القرار بأمر من الرئيس محمود عباس مباشرة، دون توضيح اسباب ذلك."

واضاف القواسمي انه كان يتمنى عدم تأجيل الانتخابات، لان وجهة نظر الوزارة هي ان الانتخابات متطلب هام لتعزيز الحكم المحلي، وبناء مؤسسات قوية، مشيرا الى ان الحكومة تواجه صعوبة في تأدية عملها في ظل غياب سلطة رقابية، لان النظام القائم في اقرار القوانين لا يعطي ضمانات انها تمر بالاجراءات المطلوية.

وبين الوزير ان قرار الحكومة تأجيل الانتخابات استند الى نص المادة الرابعة في القانون رقم 15 لعام 2005 والذي يمنحه حق تحديد موعد اجراء الانتخابات، وبالتالي فان المجلس اعتبر بذلك انه يمتلك حق تأجيل الانتخابات.