مركز "أفق" يناقش الحق بالتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات الأهلية في فلسطين

وطن: قال مدير عام مركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحّال، إن التجمع السلمي حق أصيل من حقوق الانسان نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقانون الاساسي الفلسطيني، والقانون رقم 12 لعام 98، موضحاً أنه قانون متقدم على الرغم من وجود بعض الثغرات في لائحته التنفيذية.

وأضاف رحال في حديثه خلال الحلقة السابعة من برنامج "قضايا الساعة – الموسم الثاني"، وناقشت الحلقة الحق في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات الأهلية في فلسطين، الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من KONRAD ADENAUER STIFTUNG ويقدمه د. طالب عوض، أضاف بأن التجمع السلمي مرتبط بشكل وثيق بحرية الرأي والتعبير والتظاهر، مؤكدا أن هذا الحق يستخدم في كل دول العالم للتعبير عن الرأي، وهو أسلوب من أساليب الضغط والمناصرة، والمطالبة بالحقوق وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية.

وأشار إلى أن للحق بالتجمع السلمي ضوابط، تتمثل بأن يكون سلميا بكل تفاصيله، لذلك لا يجوز باي حال من الاحوال الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والدعوات للحرب والعنصرية والاقتتال الداخلي، وتجنب خطابات الكراهية والعنف.

وقال: تعرضت بعض التجمعات السلمية لاعتداءات، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الفلسطيني، ولإلتزامات دولة فلسطين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، من خلال القمع والاعتداء على المتظاهرين السلميين، معتبراً ان الحق في التجمع السلمي حقٌ اصيلٌ مكفول في القانون الفلسطيني.

واعتبر رحال أن دور المجتمع المدني الفلسطيني دورٌ تاريخيٌ في الحياة الفلسطينية منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا، ونوه إلى الدور الكبير التي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني على جميع الأصعدة، معتبراً أن أداءها على مر سنوات النضال الوطني الفلسطيني شكل حالة فريدة، حيث كان فاعلاً قبل نشوء السلطة الفلسطينية.

وأكد أن المجتمع المدني قدم خدمات مجتمعية متعددة، ولعب دوراً أساسياً في تثبيت الناس ودعم صمودهم على الأرض، قبل نشوء السلطة الفلسطينية في العام 1994، وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليم، الذي قدمته الجامعات الفلسطينية وكانت في الأصل جمعيات.

وفي تعليقه على قرار مجلس الوزراء بعدم السماح للعاملين في الوظيفة العمومية الانتساب للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أوضح أنه من حق العاملين في الوظيفة العمومية الانتساب لعضوية مجالس الإدارة في مؤسسات المجتمع المدني، إلا في حالة تضارب المصالح.

وفي ختام حديثه أكد رحال أن المجتمع المدني ينظر بتقدير عالٍ للنقابات المهنية، وللدور الريادي الذي تقوم فيه النقابات في خدمة أعضائها ومُنتسبيها من جهة والجمهور من جهة أخرى، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بين النقابات المهنية والاتحادات من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، من خلال تشكيل لجنة تنسيقية، إضافة إلى تنظيم لقاءات دورية، من شأنها مراكمة النجاح.