مركز "أفق" يناقش قضايا المرأة الفلسطينية والتحديات الراهنة

وطن: قالت الكاتبة وعضوة الأمانة العامة في الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ريما نزال إن المؤتمر الذي عقده حزب التحرير في قطاع غزة، مع مؤسسات لا تؤمن بحرية المرأة خلق استياءً مجتمعاً كبيراً  لا سيما في أوساط المدافعين عن حقوق الانسان والفاعلين في قضايا المرأة، خاصة أن المؤتمر جاء في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر وجودية، موضحة انه منذ العام 2020 تعرضت النساء الفلسطينيات لهجمة تصفها نزال بـ"المبرمجة" من قبل القوى التكفيرية.

وأشارت نزال في حديثها خلال الحلقة السادسة من برنامج "قضايا الساعة – الموسم الثاني"، وناقش قضايا المرأة الفلسطينية والتحديات الراهنة، الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من KONRAD ADENAUER STIFTUNG ويقدمه د. طالب عوض، إلى أن المؤتمر الأخير لحزب التحرير أثار ردود أفعال قوية لدى الحركات النسوية والحقوقية، ولدى الاحزاب السياسية، مؤكدة أن غالبية الأحزاب في منظمة التحرير الفلسطينية، أصدرت مواقف رافضة وحاسمة لمُخرجات المؤتمر.

وأكدت انه وبعد 10 سنوات على توقيع السلطة الفلسطينية لاتفاقية سيداو، واستعصاء تطبيق الاتفاقية فلسطينياً، فإن المطلوب الآن هو البناء على مواقف الأحزاب وشبكة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات النسوية والحقوقية، موضحة أن هذه المواقف مستمدة من وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني. 
ودعت نزال إلى فتح حوار مجتمعي في كافة القضايا النسوية، للوصول الى توافقات حول القوانين ذات العلاقة بالمرأة، دون السماح لأحد بالاتهام والتشهير انطلاقاً من قناعات أيديولوجية متطرفة. 

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية الفلسطينية هي المكون الأساسي للمجتمع الفلسطيني، لافته إلى أن المرأة الفلسطينية مكون عضويٌ وأساسيٌ في الأحزاب، وهو الأمر الذي يتطلب من الأحزاب لعب دور كبير تجاه القضايا الحقوقية النسوية من جهة، ومسألة المساهمة بإيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار من جهة أخرى.  

وتتابع نزال: "نسبة مشاركة المرأة في قاعدة الاحزاب السياسية بـ25% لا تنعكس في قيادة هذه الاحزاب، خاصة وأن نسبة تمثيل المرأة في مركز صنع القرار بحركتي فتح وحماس متواضعة، مع وضع أفضل قليلا في مراكز صنع القرار في الأحزاب اليسارية والتقدمية".

ولتطوير المشاركة السياسية للنساء داخل الاحزاب قالت نزال: يجب أن تتبنى الأحزاب سياسات تتضمن اجراءات وتدخلات كفيلة بتطوير وتحسين المشاركة السياسية للمرأة، وأن تخصص مراكز مضمونة لصعودها ووصولها الى مراكز صنع القرار، وشددت على ضرورة تطبيق "الكوتا" النسائية داخل الاحزاب. 

وحول وصول النساء لمراكز صنع القرار الفلسطيني، تؤكد أن إصرار المرأة على تحقيق نسبة 30% في المجلس التشريعي وفي هيئات المجالس المحلية وفي الوظيفة العمومية، يُسَجَلُ لها، ولكن عليها مواصلة نضالها من أجل تحقيق "الكوتا" النسائية داخل الهيئات القيادية الحزبية، مؤكدة أن نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار تشهد تقدماً، وفي هذا دلالة على نجاح المرأة في مهمات القيادة.  

وعن فعالية الائتلافات النسوية تؤكد نزال أهمية تشكيل الائتلافات النسوية، حيث إنها تساهم بتوحيد عمل الجمعيات والاطر والمؤسسات مع الاتحاد العام للمراة الفلسطينية، الذي يضم عدة احزاب ومستقلين، وهو ما يؤهل هذه الائتلافات لادارة الشأن النسوي.

وفي ختام الحلقة تؤكد نزال تشكيل ائتلاف بخصوص القرار رقم 1325، وتعتبر أن لهذا القرار بعد وطني خاصة انه يتبنى حماية النساء في مناطق الصراع، ما يجعله ينطبق على فلسطين كدولة ترزح تحت الاحتلال.