"ضريبة الأملاك" على طاولة برنامج "وطن تُسائل" في نسخته الجديدة..

نائب رئيس اتحاد الهيئات المحلية – حنّا حنانيا: جباية ضريبة الأملاك من البلديات مهم ويمكّنها من بناء خططها التنموية.

نائب رئيس بلدية البيرة - روبين الخطيب: إذا سمح لبلدية البيرة بجباية ضريبة الأملاك مباشرة سنوفر 30 مليون شيقل سنويا ولن نحتاج مساعدة أحد

بلدية البيرة : الديون المتراكمة لصالح البلدية على وزارة المالية تصل الى 100 مليون شيكل 

 

وطن: قال نائب رئيس اتحاد الهيئات المحلية ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا بأن البلدية بذلت جهودا كبيرة من اجل السماح لها بالحصول على ضريبة الاملاك مباشرة، موضحا ان البلدية كانت تعاني من نقص في السيولة النقدية قبل السماح لها بالجباية المباشرة من ضريبة الأملاك.

وأوضح حنانيا خلال الحلقة الأولى من برنامج "وطن تسائل" في نسخته الجديدة والذي يقدّمه الإعلامي فارس المالكي بان قرار السماح لبلدية بيت لحم بجباية ضريبة الاملاك قرار مهم جدا للبلدية، لأنه يمكنها من رسم السياسات المالية والادارية بشكل واضح، لافتا أن الديون المستحقة للبلدية على على وزارة المالية من ضريبة الأملاك كانت وصلت 16 مليون شيكل.

وأشار الى ان جباية ضريبة الاملاك أمر مهم لجميع البلديات، نظرا لما توفره من سيولة وراحة مالية، ما يتيح للهيئات المحلية ويمكنها من بناء استراتيجاتها وخططها التنموية دون تعثر، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولفت الى ان المبالغ المستحقة على وزارة المالية دفعها للهيئات المحلية، غير واضحة وأن الطرفين (الوزارة والهيئات المحلية) لديهما تصور يختلف عن الاخر داعيا للجلوس بغية الاتفاق بهذا الخصوص.

وقال بان النسبة الجديدة التي تقتطها وزارة المالية تبلغ 16 % وأن وزارة المالية تستند في هذه النسبة الى قرار من مجلس الوزراء، وهي نسبة عادلة، خاصة ان المبلغ الذي يبقى للبلديات مهم كونه سيوفر لها السيولة.

وأشار الى انه سيتم العمل تدريجيا من اجل ان يتم السماح لجميع الهيئات المحلية بجباية ضريبة الاملاك، مؤكدا ان العملية التدريجية تتيح تجنب اي اخطاء البلديات التي سمح لها بالجباية قبلها.
ونوه الى ان بعض البلديات مسؤولة عن المياه والكهرباء وجمعها بشكل مباشر، ما يوفر لها سيولة مهمة تحتاجها اغلب الهيئات المحلية.

وقال نائب رئيس بلدية البيرة روبين الخطيب، بان بلدية البيرة غير مشمولة ضمن البلديات التي تجبي ضريبة الاملاك مباشرة، رغم ان هناك وعودا انه بضمها لمجموعة البلديات التي سمح لها بذلك، موضحا انه لا يعرف السبب لماذا لم تكن بلدية البيرة ضمن تلك المجموعة.

وأشار الى ان الاموال المستحقة لبلدية البيرة على وزارة المالية من جباية الاملاك بلغت 100 مليون شيقل، وان النسبة التي يجب ان تقتطعها وزارة المالية هي 10 % من المبلغ، وانه "تم مفاوضتنا على اقتطاع 16%" موضحا بان بلدية البيرة وافقت على النسبة المطروحة شريطة ان تقوم البلدية بالجباية مباشرة.

وقال الخطيب بأن بلدية البيرة اذا ما قامت بجباية ضريبة الأملاك مباشرة فان ذلك سيتيح لها توفير 30 مليون شيقل سنويا، مبينا ان وزارة المالية لم تعط بلدية البيرة من المبلغ الكلي (المستحق) سوى 5 ملايين شيقل هذا العام . 

وأشار الى ان الموازنة السنوية لبلدية البيرة تبلغ 70 مليون شيقل 40 مليونا منها رواتب موظفين و25 مليونا تشغيلي وكل ما تبقى خارج هذا الرقم يذهب للمشاريع.  ودعا الى العدالة في الجباية ضمن ثلاثة مبادئ وهي: حجم ديون البلدية، وحجم المسؤولية، واستعداها الاداري لعملية الجباية، معربا عن استغرابه عدم السماح لبلدية البيرة بالجباية رغم انها مستعدة بشكل كامل لذلك.

واكد عدم وجود أي ديون للحكومة على بلدية البيرة، وان الحكومة استخدمت ضريبة الاملاك التي للبلديات، لحل أزمتها المالية، وان البلديات تركت لمواجهة مصيرها مع المواطنين.

وطالب بتحويل اموال الجباية للبلديات ضمن مبدأ الاكثر استعدادية ومديونية والاكثر ديونا، مؤكدا انه وفي حال السماح لبلدية البيرة بجباية ضريبة الاملاك فان البلدية ستكتفي ولن تكون بحاجة لمساعدة من أحد.

هذه الحلقة هي إحدى أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة بالشراكة مع القنصلية البريطانية العامة والوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني .

إن التحليلات والتصريحات الواردة في هذه الحلقة تعبّر عن آراء أصحابها ، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو مجلسه التنفيذي أول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .