ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني يؤكدون لمركز "أفق" عدم وجود معوقات حقيقية أمام إجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة في غزة

وطن: قال د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة إئتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، إن جميع المؤسسات الأهلية والرسمية والأحزاب السياسية تؤكد اهمية إجراء الانتخابات المحلية، وإن ما تتعرض له الاراضي المحتلة من تدخلات الاحتلال وآثار الانقسام والخلافات السياسية والصراع على السلطة، لعب دوراً رئيسياً في تعطيل الانتخابات الدورية في الهيئات المحلية.

وأشار الشعيبي في حديثه خلال الحلقة الخامسة من برنامج "قضايا الساعة – الموسم الثاني"، الذي ينتجه مركز أفق الحرية للدراسات والأبحاث بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وبدعم من KONRAD ADENAUER STIFTUNG ويقدمه د. طالب عوض، إلى عدم وجود تحديات جدية من حيث التشريعات الناظمة لإجراء الانتخابات المحلية، موضحاً دور المجتمع المدني الاساسي في ضمان نزاهة الانتخابات، وبلورة تفاهمات بين الكتل البرلمانية، من خلال الوثيقة المشتركة التي تضمن نزاهة الانتخابات المحلية، والتنافس الحر والسلمي وعدم تسيس المال الانتخابي، واحترام نتائج الانتخابات.

ونوه الى ان المجتمع المدني نشط مؤخرا في الضغط على مركز القرار في قطاع عزة والضفة الغربية، وان الضغوط التي مورست على السلطتين دفعت لقبول اجراء الجولة الثالثة من الانتخابات في الضفة وغزة، استناداً لقانون الانتخابات الذي يسمح بإجرائها على مراحل.
وأوضح ان لجنة الانتخابات المركزية جاهزة ومستعدة، ولا ترى معوقات جدية أمام إجراء العملية الانتخابية، مؤكدا ان دور المجتمع المدني سيركز على ضمان نزاهة الانتخابات واحترام نتائجها.

وأعرب الشعيبي عن فخره بأن تعديل قانون الانتخابات (لقوائم نسبية) تم وفقاً لمشروع قانون تقدمت به مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا مؤسسة "مواطن" التي لعبت دوراً رئيساً بين جميع القوى والاطراف ومختلف مكونات المجتمع المدني، لإنجاز الحوار المجتمعي وهو ما أفضى في نهاية المطاف لتعديل القانون.

ويؤكد الشعيبي توفر العدالة لجميع الكتل الانتخابية في الضفة الغربية، وضمان التمثيل والتنوع بوجود الاطراف كافة، باستثناء بعض المشكلات التي تتعلق بانتخاب الرئيس بعد الانتخابات، مستعبداً إمكانية ظهور مشكلات نظرا لما تتمتع به لجنة الانتخابات المركزية من حيادية والتزام بأحكام القانون.

وقال الشعيبي إن واقع الانقسام ونتائجه انعكس على واقع قطاع غزة وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية، مؤكدا ان المواطنين هم من دفع الانقسام وخاصة في قطاع غزة، بالإضافة الى انعكاساته الوطنية على القضية الفلسطينية خاصة وان الانقسام صار يتحول مع مضي السنين الى انفصال قانوني ومؤسساتي.

وأشار الى ان قرار اجراء الانتخابات يُتخذ من سلطة واحدة، ويتم بإشراف مؤسسة واحدة (لجنة الانتخابات المركزية)، وأضاف: "إذا ما أوجدنا لجنة قضائية مختصة وموحدة سيتم توحيد جزء من القضاء، ما يجعلها تعبر عن معنى ومضمون سياسي وحدوي يمنع تحويل الانقسام الى انفصال بين الضفة وغزة".

بدورها قالت شادية الغول مسؤولة مكتب مؤسسة "مفتاح" في قطاع غزة، إن الانتخابات حق قانوني ودستوري للمواطن منصوص عليه بالقانون الاساسي الفلسطيني وفي قانون الهيئات المحلية، وخصوصا قانون الانتخابات رقم 10 لعام 2005، وهو حق مكفول من قبل الهيئات الدولية والاتفاقات الموقعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الغول بأن الاطراف السياسية المتصارعة تتحمل مسؤولية سلب إرادة وحق المواطنين في الانتخابات، مشيرة إلى أن أكبر الشرائح تضررا هي فئة الشباب، كونها تعتبر الشريحة الاكبر في المجتمع، لافتة الى ان تعطيل الانتخابات انعكس جلياً بتراجع مستوى خدمات الهيئات المحلية في القطاع.

واضافت: لا تتوفر القناعة لدى الجميع بضرورة عقد الانتخابات كاستحقاق وطني وقانوني وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للناس، داعية حركتي فتح وحماس للاستجابة لهذا المطلب الشعبي والاستحقاق القانوني.

وفي ختام حديثها قالت: أرى أن حركة حماس أدركت في الفترة الاخيرة بأن تعطيل الانتخابات غير مجد، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها القطاع، مشيرة الى أن منظمات المجتمع المدني ما زالت تمارس الضغط على هذه الاطراف لإقرار اجراء الانتخابات من مجلس الوزراء، وتوفير البيئة المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية، للعمل دون معوقات في قطاع غزة.